تاریخ نظریه: 1403/10/11
شماره نظریه: 7/1403/674
شماره پرونده: 1403-3/1-674ح
استعلام:
در خصوص اجراییههای مبنی بر محکومیت به بازپرداخت تسهیلات بانکی به انضمام سود و جرایم تاخیر تادیه، چنانچه محکومعلیه اقدام به پرداخت قسمتی از محکومبه بنماید، آیا ابتدا باید اصل محکومبه از وجه پرداختی کسر و سپس سود و جریمه آن کسر شود و یا آنکه بر اساس بخشنامههای بانک مرکزی در صورت پرداخت وجهی به عنوان محکومبه، باید به روش تسهیم بین اصل و سود و جریمه اقدام شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض محکومیت مدیون به پرداخت اصل دین با محاسبه خسارت تاخیر تادیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مرجع قضایی ضمن رای خود دو نوع مبلغ را تعیین نمیکند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم میکند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود؛ بنابراین، در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت کاهش ارزش پول طبق ماده مذکور محکوم شده و محکومعلیه بخشی از محکومبه را پرداخت کرده است؛ تا زمانی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکومبه بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت کاهش ارزش پول به آن بخش از محکومبه که پرداخت نشده است نیز تعلق میگیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سوال با لحاظ اصل محکومبه و خسارت تاخیر تادیه در زمان هر یک از پرداختها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله بخشی از اصل محکومبه و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکومبه کسر میشود.