تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: خسارت تاخیر تادیه وجه مندرج در چک از تاریخ صدور چک قابل مطالبه است.
در خصوص دعوی ز.ب.، ن.الف.، م.الف.، م.الف.، م.ش.، با وکالت س.غ. به طرفیت آقای م.ک. به خواسته مطالبه مبلغ 450/000/000 ریال وجه به شرح دادخواست تقدیمی؛ دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده، نظر به اینکه مستند خواهان سه فقره چک به شماره های...،...،... میباشد و که حسب بانک های محال علیه بلامحل اعلام گردیده است و حکایت از مدیونیت خوانده به میزان مبلغ مندرج در چک های موصوف را دارد، و با عنایت به اینکه خوانده حاضر نگردیده و نسبت به دعوی و مستندات ابرازی ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده، لهذا دادگاه با توجه به مراتب، خواسته خواهان را موجه و ثابت دانسته، مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ مندرج در چک های فوق الذکر و نیز خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و نیز خسارات دادرسی را در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. رای صادره غیابی است، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - کردستی
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ها ن. و م. شهرت هر دو الف. و ز.ب. و م.ش. و آقای م.الف. با وکالت آقای س.غ. نسبت به دادنامه شماره --- - 21/3/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده مبلغ 450/000/000 ریال از بابت اصل خواسته و نیز خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست و لغایت اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی محکوم شده است. با توجه به محتویات پرونده در این مرحله از رسیدگی، از ناحیه تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض موثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمیباشد و لیکن مشاهده میشود دادگاه محترم در موارد مطالبه وجوه چک ها، خسارت تاخیر تادیه را از زمان تقدیم دادخواست محاسبه کرده است. به این قسمت از رای تجدیدنظرخواه اعتراض کرده است که مبنی بر اشتباه میباشد. به لحاظ اینکه بر اساس قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح مواردی از قانون صدور چک مصوب 1371/02/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام، و نظریه مجمع در خصوص محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، محاسبه تاخیر تادیه چک از تاریخ صدور چک تا زمان وصول میباشد. با اصلاح این بخش از رای به اینکه خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک میباشد و این اشتباه براساس رای خللی و خدشه ای وارد نمی کند، علی هذا دادگاه، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و با اصلاح مذکور، استنادا به ماده های 351 و 358 قانون مارالذکر، رای معترض عنه را تایید و استوار مینماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
افشار - شریعتی