باسلام
با عنایت به اهمیت تفکیک اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی بر حسب سال ایجاد بدهی/ طلب در تهیه گزارش های تحلیلی تجزیه سنی و همچنین با استناد به مفاد ماده 14 آییننامه اجرایی بند (ژ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1402 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 80825 /ت 61518 ه- مورخ 1402/5/10 هیات محترم وزیران و عطف به بخشنامه شماره 126891 /57 مورخ 1401/6/27 این وزارت (خزانه داری کل کشور) در ارتباط با الزام به درج مشخصه اطلاعاتی سال ایجاد بدهی / طلب به همراه سایر مشخصه های اطلاعاتی مربوط در سامانه یکپارچه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو)، مقتضی است کلیه دستگاه های اجرایی مشتمل بر وزارتخانه ها، موسسات دولتی، دستگاه های اجرایی محلی (استانی)، شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی به هنگام ثبت اطلاعات بدهی ها و مطالبات خود برای مقاطع فصلی و سالانه بر حسب مشخصه های اطلاعاتی مورد نیاز بر اساس الزامات و ترتیبات مربوط در سامانه سماد نو (زیر سامانه ثبت و گزارشگری بدهی ها و مطالبات عمومی) در درج صحیح مشخصه اطلاعاتی سال ایجاد بدهی / طلب برای هر قلم اطلاعاتی (رکورد) بدهی / طلب، اهتمام و دقت ویژه ای را معمول نمایند.
اضافه مینماید مطابق مفاد ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 1 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 61240 / ت 52230 ه- مورخ 1394/5/17 هیات محترم وزیران و تبصره (1) آن وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای تهیه گزارش های تکلیفی موضوع قانون یاد شده را تعیین نماید. اهمیت این مشخصه اطلاعاتی در کنار سایر اقلام اطلاعاتی مربوط برای تهیه گزارش های تکلیفی و همچنین تحلیلی تجزیه سنی، نیازمند بررسی و مداقه بیشتر میباشد تا ضمن افزایش ویژگی اتکاپذیری و صحت گزارش های مربوط به مدیران و مسئولین در برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات مناسب برای مدیریت بدهی ها و پیش بینی منابع لازم برای تسویه به موقع آن کمک نماید. شایان ذکر است اگر چه از سال گذشته در اجرای بخشنامه فوق الذکر، درج و تکمیل «سال ایجاد بدهی /طلب» به عنوان یکی از مشخصه های اطلاعاتی توسط کلیه واحدهای گزارشگر در سامانه سماد نو این وزارت (مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت) الزامی میباشد، لیکن طی این بخشنامه ضمن ارایه توجیهات و بیان مستندات قانونی مربوط؛ مجدداً بر اهمیت موضوع فوق الذکر تاکید نموده و یادآوری مینماید که مسئولیت ناشی از عدم درج صحیح سال ایجاد بدهی / طلب در سامانه موصوف برای استفاده از سایر ابزارها و ظرفیت های پیش بینی شده در قوانین و مقررات مربوط و یا تهیه گزارش های تجزی سنی ارایه شده به مقامات در دولت، مجلس شورای اسلامی و. .. بر عهده بالاترین مقام مالی و اجرایی مجاز واحد گزارشگر ذی ربط خواهد بود.
سیداحسان خاندوزی