اداره ثبت اسناد و املاک و مرجع شکایت از آرای هیئت های انتظامی سردفتران و دفتریاران

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در رسیدگی به دعاوی مربوط به ابطال عملیات اجرایی، نسبت به صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک حل اختلاف می‌گردد.

رای خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای ب.ب. به وکالت از خانم م. دادخواستی را علیه آقای ج.ت. و غیره به خواسته تقاضای جلب ثالث در پرونده کلاسه --- /93 - شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی دماوند و ابطال عملیات اجرایی در پرونده اجرایی در پرونده اجرای ثبت دماوند و رفع بازداشت از پلاک ثبتی... دماوند تقدیم نموده که جهت رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده است و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره --- - 21/5/93 با این توضیح که آقای ح.غ. بابت طلب خود از آقای ج.ت. در اجرای ثبت تهران اجراییه صادر و اجرای ثبت تهران نیابتی به اجرای ثبت دماوند ارسال و پلاک فوق الذکر را توقیف نموده اند. البته پلاک فوق 5/1 دانگ آن به نام آقای ج.ت. می‌باشد، در صورتی که در پلاک فوق چندین واحد آپارتمان احداث و به اشخاص مختلف من جمله خانم م. بفروش رفته است و اعتراض به توقیف این پلاک است، نه به اصل اجراییه و موضوع را مشمول ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک دماوند صادرکرده است و پرونده جهت تعیین تکلیف به این مرجع ارسال شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

خواسته خواهان دو قسمت می‌باشد: 1 - تقاضای جلب ثالث، 2 - ابطال عملیات اجرایی؛ اولا: در مورد موضوع تقاضای جلب در پرونده شعبه --- دادگاه در قرار نهایی اظهارنظری نشده است که علی الاصول صلاحیت رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه می‌باشد و اما در مورد قسمت دوم خواسته خواهان با توجه به اینکه خواسته خواهان ابطال اجراییه می‌باشد و حسب ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، تنها شکایت به عملیات اجراء توسط رئیس ثبت محل مورد بررسی قرار می‌گیرد و در اینجا که موضوع ابطال اجراییه است، بر اساس قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/06/27 ، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه محل استقرار ثبت می‌باشد. بنابراین با عدم پذیرش اعلام صلاحیت واحد ثبتی محل در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تعیین تکلیف می‌گردد و مقرر می‌دارد پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت داده شود.

مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون

خالصی - بارانی

منبع