رای شماره 206 مورخ 1377/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده: 107/77

شماره دادنامه: 206

تاریخ رای: شنبه 21 آذر 1377

شاکی: آقای سعید روا

موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 2280/د مورخ 5/7/1365سازمان اموراداری و استخدامی کشور

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیم و لایحه تکمیلی آن دستورالعمل شماره 2280/د مورخ 1365/07/05 سازمان امور اداری و استخدامی کشور را مغایر با اصول 4- 28 و 170 قانون اساسی اعلام نموده و خواستار اصلاح ذیل ماده هفتم دستورالعمل از کلمه نمی‌باشد به کلمه می‌باشد، شده است. مدیرکل دفتر حقوقی امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10792/31/01 مورخ 20/8/76 اعلام داشته‌اند،... در بخش دیگری از دادخواست مشارالیه به مغایرت دستورالعمل شماره 2280 مورخ 1365/07/05 این سازمان با اصول 4، 170 و 28 قانون اساسی اشاره شده که چون شاکی در این زمینه دلایل کافی ارائه ننموده و مورد مغایر را نیز صریحاً مشخص ننموده است، لذا این بخش از خواسته وی نیز بلاوجه است. شایان ذکر است که طبق مفاد بند 2 ردیف الف و بند 3 ردیف ب ماده 104 قانون استخدام کشوری، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مجاز به صدور دستورالعمل مورد بحث بوده است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعال خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 3709/21/77 مورخ 1377/08/14 اعلام داشته‌اند، نامه شماره ه-/76/107 مورخ 1377/07/16 در خصوص ذیل بند 7 دستورالعمل شماره 2280/د مورخ 1365/07/05 دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در جلسه مورخ 1377/08/13 فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و نظر فقهاء شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می‌شود. ذیل بند 7 دستورالعمل شماره 2280/د مورخ 1365/07/05 خلاف شرع تشخیص داده نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

چون بند 7 دستورالعمل شماره 2280/د مورخ 1365/07/05 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به شرح نظریه مورخ 1377/08/14 شورای محترم نگهبان مخالف با احکام شناخته نشده است و با عنایت به قانون اصلاح تبصره 1 ماده 74 لایحه قانونی استخدام کشوری و الحاق سه تبصره به آن نیز مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد، موردی برای ابطال آن باقی نیست.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی

منبع