ماده اول - مجلس شورای ملی به دولت اجازه می دهد که خط راهآهن مابین خورموسی و بندر محمره و بندر جز را از طریق همدان - تهران درامتداد خطی که از طرف مهندسین دقیقاً معین میشود از طرفین شروع بساختن نماید و باید بلافاصله بعد از تصویب این قانون شروع باجرای مقدمات امر بشود.
ماده دوم - به دولت اجازه داده میشود که خرید لوازم ساختن راهآهن مزبور و خرید مصالح راجعه بآن را اعم از آن چه در داخله یا خارجه باید تهیه شود پس از اعلان مناقصه مطابق قانون محاسبات عمومی بتوسط شرکتهای ساختمانی خارجه یا داخله که شرایط آنها بیشتر مقرون بصرفه و صلاح مملکت باشد به عمل آورد.
تبصره 1 - کلیه وجوهی که بمقتضای این لایحه صرف میشود همهساله دولت مبلغ آن را پیش بینی نموده لایحه آن را برای تصویب بمجلس تقدیم مینماید و بعد از تصویب مثل سایر مخارج مملکتی در تحت تفتیش مالیه بمصرف خواهد رسید.
تبصره 2 - چنانچه عبور خط آهن از املاک اشخاصی ضرورت پیدا کند دولت مکلف است قیمت آن قسمتی را که طرف احتیاج بنرخ عادله تادیهنماید.
ماده سوم - ساختن راه آهن مزبور موافق نقشه متخصص راه آهن که به تصویب مجلس شورای ملی استخدام شده و در تحت نظارت معزی الیه برحسب دستورالعمل هیات دولت انجام میگیرد.
ماده چهارم - از وجوه عایدات انحصار قند و شکر و چای چهار میلیون و نیم تومان برای ساختن کارخانه آهن ذوب کنی اختصاص خواهد یافت کهاز آغاز سال 1306 در ظرف پنجسال بمصرف خواهد رسید و متوقف بر عملیات راهآهن نخواهد بود.
تبصره 1 - تحصیل اعتبار مصرف برای هر یک از سنوات مذکوره به موجب لایحه علیحده خواهد بود که تقدیم و بعد از تصویب مجلس شورایملی اجرا خواهد شد.
تبصره 2 - کلیه مصارفی که برای کارخانه ذوب آهن بمصرف خواهد رسید در تحت تفتیش مالیه خواهد بود.
تبصره 3 - هر قسمت از مادﮤ دوم قانون 20 بهمن 1304 و همچنین مادﮤ نهم قانون 9 خرداد 1304 که با مفاد این مادﮤ مناقض باشد منسوخ است.
ماده پنجم - دولت مکلف است پس از تصویب این قانون در ظرف سه سال سایر خطوط اصلی راهآهن ایران را به وسیله متخصصین فنی نقشه برداری نموده و با رعایت اهمیت هر یک متدرجاً برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی نماید.
ماده ششم - اعلان مناقصه باید در تمام ممالکی که کارخانجات تهیه لوازم ساختمان راهآهن دارند به وسیله سفارتخانههای ایران در جرائد محلی منتشر شود. مدت مناقصه نباید کمتر از شش ماه پس از انتشار اعلان بوده باشد و حقوق کمیسیونی که در موقع خرید لوازم راه آهن معمولاً: منظور میشود باید ضمیمه سرمایه اختصاصی راهآهن بشود.
ماده هفتم - وزارتین فوائد عامه و مالیه هر یک در حدود وظایف و اختیارات خود مامور اجرای این قانون میباشند.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا