ماده اول (منسوخ 1312/12/29)- هر کس در مورد مالی که موضوع عوارض بلدی است (جز در مورد ماده ذیل) مرتکب قاچاق شود از حیث مجازات مشمول قوانینمربوط بقاچاق مالی که موضوع عایدات دولت است خواهد بود.
ماده دوم (منسوخ 1312/12/29)- هر کس در مورد مالی که موضوع عوارض قپانداری است مرتکب قاچاق شود بتادیه دو برابر عوارضی که برای ان مال مقرر بوده محکوم میشود در صورت تکرار جرم مرتکب به طریق ذیل محکوم میگردد:
پس از یکمرتبه محکومیت بچهار برابر و پس از دو مرتبه محکومیت بهشت برابر عوارض مقرر و به علاوه در صورت اخیر ممکن است مرتکب بیک تا شش ماه حبس تادیبی نیز محکوم شود.
تبصره - در هیچ یک از موارد مذکور در اینماده مال موضوع قاچاق ضبط نخواهد شد.
ماده سوم - رسیدگی بقاچاق عوارض بلدی در محاکم صلاحیت دار به عمل خواهد آمد و حکم محکمه راجع به جزای نقدی قابل اجرای موقت است.
ماده چهارم - مقصود از عوارض بلدی عوارضی است که مطابق قانون به تصویب هیات وزراء رسیده باشد.
هر یک از مامورین و مستخدمین دولتی یا بلدی عوارضی که به تصویب هیات دولت نرسیده یا زیاده بر آنچه که مصوب دولت است اخذ یا امر باخذ آن نماید به حبس تادیبی از سه ماه تا سه سال و بتادیه دو برابر آنچه که گرفته محکوم خواهد شد به علاوه مرتکب باید آنچه را که برخلاف حق ماخوذ داشته بصاحب آن مسترد کند.
ماده پنجم - عین مواد فوق باید در ظهر کلیه قبوض راجع بعوارض بلدی طبع شود.
ماده ششم - جرائم حاصله از اجرای این قانون ببلدیه مربوطه پرداخته میشود.
ماده هفتم - این قانون از اول تیر ماه 1311 به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
چون به موجب قانون 30 فروردین ماه 1311 (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویبکمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون راجع بقاچاق عوارض بلدی) مشتمل بر هفت ماده که در تاریخ بیستم اردی بهشت ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر