بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1775 الی 1763
تاریخ رای: دوشنبه 15 دی 1393
ردیف
کلاسه پرونده
نام شاکی یا شکات
طرف شکایت
موضوع و مشخصات مصوبه مورد شکایت
صفحه
1
92/887
شرکت پتروشیمی بیستون
شورای شهر کرمانشاه
ابطال مصوبه شورای شهر کرمانشاه در خصوص عوارض پیمانکاری
2
92/395
شرکت فولاد مبارکه اصفهان
شورای شهر مبارکه
ابطال بخشی از مصوبه شماره 4056/91-11/11/1391 مبنی بر عوارض پیمانکاری
3
92/993
شرکت نیکو پیمان سپاهان
شورای شهر شاهین شهر
ابطال کد 312 از تعرفه عوارض در خصوص پیمانکاری
4
92/852
شرکت تام ایران خودرو
شورای شهر کرمانشاه
ابطال مصوبه سال 1391 در خصوص عوارض پیمانکاری
5
90/591
سازمان بازرسی کل کشور
شورای شهر اراک
1- ابطال تعرفه شماره 41 سال 1389 عوارض پیمانکاری
2- ابطال تعرفه شماره 37 سال 1390 عوارض پیمانکاری
6
91/176
شرکت مخابرات استان مرکزی
شورای شهر اراک
ابطال تعرفه شماره 37 مصوب سیصدوهفتادومین جلسه شورای شهر اراک سال 1390
7
91/216
شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک
شورای شهر اراک
ابطال تعرفه شماره 37 مصوب سیصدوهفتادومین جلسه شورای شهر اراک سال 1390
8
91/57
شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک
شورای شهر اراک
ابطال تعرفه شماره 5 فصل 3 مندرج در دفترچه وصول عوارض سال 1391
9
92/201
خانم سیما عرفانی
شورای شهر شادگان
ابطال ردیف 230 مصوبه شماره 553- 19/11/1391 مبنی بر عوارض پیمانکاری
10
90/795
شرکت یکتا نگار آرین
شورای شهر اراک
ابطال تعرفه شماره 41 مبنی بر اخذ عوارض پیمانکاری
11
92/99
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
شورای شهر سیرجان
ابطال ردیف 37 تعرفه عوارض سال 1387 و ابطال تکرار آن در سالهای 1388 الی 1391
12
90/976
شرکت فولاد مبارکه اصفهان
شورای شهر مبارکه
1- ابطال مصوبه شماره 8040-17/6/1388
2- ابطال مصوبه جلسه 10/11/1389
گردش کار: خلاصه دادخواست شکات به قرار زیر است: 1- با عنایت به ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده که بیان میدارد عرضه کالا و خدمات و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون است و از طرفی در ماده 4 عرضه کالا را انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است و همچنین ماده 5 ارائه خدمات را به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء می داند و طبق ماده 8 قانون یاد شده اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادرات کالا مبادرت می نمایند به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. 2- طبق مقررات ماده 16 قانون مذکور نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک و نیم درصد است و در بند الف ماده 38 نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کلیه کالا و خدمات را علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 مشمول نرخ 5/1 درصد قرار داده شده است. 3- به موجب ماده 50 قانون برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. 4- طبق مقررات مذکور کلیه پیمانکاران اعم از عمرانی، اجرایی، فضای سبز، مشاوره ای، مطالعاتی، نگهداری، تامین نیروی انسانی و غیره مالیات و عوارض قراردادهای پیمانکاری را به سازمان امور مالیاتی پرداخت می کنند و در سالهای اخیر نرخ مالیات و عوارض بیشتر شده و جمعاً به 8 درصد میرسد که سهم شهرداریها چند برابر نیم درصد است. 5- مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مبنی بر برقراری عوارض از قراردادهای پیمانکاری به میزان نیم درصد از مبلغ قراردادها برخلاف مقررات مذکور بوده و طبق تبصره ماده 50 قانون مذکور شوراهای اسلامی میتوانند جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تصویب و اعلام عمومی نمایند. 6- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء زیادی از جمله رای شماره 550- 1391/08/08 برقراری عوارض پیمانکاری از قراردادهای پیمانکاری را توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراها تشخیص داده و این گونه مصوبات را ابطال کرده است. شوراهای اسلامی طرف شکایت طی لوایح دفاعیه جداگانه ای به دلایل زیر مصوبات شوراها را مطابق قانون و در حیطه اختیارات قانونی آنها اعلام کرده اند: 1- عوارض قراردادها و فعالیت پیمانکاران به موجب تبصره ذیل بند 2 ماده 99 قانون شهرداری پیش بینی و تعیین شده است. این عوارض مشمول قراردادهایی است که محل اجرای آنها در حوزه شهری شهرداریها است. عوارض مذکور در شهرداریها مسبوق به سابقه تصویب و تایید است. با توجه به این که شهرداری مشمول ماده 4 تعرفه عوارض شهرداریهای کشور (از کلیه قراردادها و معاملات به استثنای معاملات املاک که طبق تصویب نامه جداگانه عوارض وضع شده نیم درصد عوارض وضع و به ترتیب زیر وصول میشود. هرگاه قرارداد ومعاملات در محضر رسمی انجام شود وسیله دفترخانه و چنانچه قرارداد بین ادارات دولتی و موسسات و اشخاص منعقد شود وسیله کارفرما از پیمانکار یا فروشنده کالا اخذ و به شهرداری تحویل میشود) (بخشنامه شماره 22564-1346/06/06) است که طی شماره 3771/ش- 1346/06/08 به تایید وزارت کشور رسیده است. سپس در سال 1366 مورد تنفیذ نماینده ولی فقیه قرار گرفته و طی بند 2/381 تعرفه عوارض شهرداریها مصوب وزارت کشور به شهرداریها جهت اجرا ابلاغ شده است. 2- در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 اشاره ای به عوارض پیمانکاری نشده و پیمانکاران را شامل نمی شود. لذا کما فی السابق عوارض نیم درصد قراردادها و معاملات به قوت خود باقی است. 3- با توجه به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهرها به جهت تغییر در نوع عوارض، عوارض نیم درصد را مصوب کرده با تصویب و تایید مراجع ذی ربط به اجرا گذاشته شد. در قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض و مالیات اخذ شده توسط فروشنده یا انجام دهنده خدمات پرداخت نمی شود بلکه توسط کارفرمای گیرنده خدمات یا خریدار پرداخت میشود و عوارض موضوع مصوبات شوراهای اسلامی شهر عوارضی است که پیمانکاران باید پرداخت کنند نه خریداران کالا یا خدمات. 4- جهت ایجاد رویه واحد در تعرفه عوارض محلی شهرهای سراسر کشور بر اساس وظیفه قانونی مقرر در تبصره 4 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر مسئولیت وزارت کشور بر نظارت بر اجرای قانون، اخیراً وزارت کشور مبادرت به تهیه تعرفه عوارض محلی یکنواخت کرده که عوارض قراردادهای پیمانکاری نیز در بند ششم از فصل سوم تحت عنوان عوارض بر خدمات پیمانکاری اعم از عمرانی، اجرایی، مشاوره ای، مطالعاتی، خدماتی بازرگانی، تجاری و غیره پیش بینی شده است که این اقدام وزارت کشور حاکی از صحیح و قانونی بودن مصوبه معترضٌ عنه و واهی و بی اساس بودن دعوای مطروح است. 5- صدور آراء متعدد از ناحیه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه (تقاضای ابطال مصوبات مربوط به عوارض قراردادها و پیمانکاری) از جمله دادنامه های شماره 495- 1385/07/09 و 787-1385/11/24 و 1476- 1386/12/12 موید صحت مراتب فوق خواهد بود. علی هذا با عنایت به توضیحات و مستندات قانونی ارائه شده و عدم منع قانونی بر وضع عوارض موصوف و پیشینه برقراری آن و این که هیچ گونه ایراد و اشکال قانونی بر مصوبات معترضٌ به وارد نیست، تقاضای رسیدگی و صدور رای شایسته دایر بر رد شکایات مورد استدعاست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع است و مطابق بند الف ماده 38 قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به این که فعالیتهای پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت در قسمت تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده میشود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدجعفر منتظری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری