لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران

فصل اول - کلیات

بخش اول - سازمان

ماده یک - سازمانی به نام سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران که در این لایحه قانونی سازمان نامیده میشود به شرح مذکور در این بخش تاسیس میگردد.کلیه کارخانها و بنگاههای مشمول قانون کار موظفند کارگران خود را برای استفاده از کمکهای مذکور در این لایحه قانونی در موارد زیر نزد سازمان بیمه نمایند:
حوادث و بیماریها و ازکارافتادگی ناشی از کار و غیر ناشی از کار کارگر حوادث و بیماری های خانواده بلافصل کارگر - ازدواج - حاملگی و وضع حمل عائله‌مندی - بازنشستگی - کفن و دفن - کمک ببازماندگان کارگر متوفی بیکاری.

تبصره)کارمندان فنی و دفتری نیز که به طور ثابت در کارخانها و بنگاههای فوق مشغول کار بوده و حقوق و مزایای ماهیانه آنها از 6000 ریال تجاوز ننماید مشمول مقررات این لایحه قانونی خواهند بود.

ماده 2) سازمان میتواند پیشه‌وران و به طور کلی هر نوع کارگران دیگر را که مشمول ماده (1) این لایحه قانونی نشوند در صورت تقاضای اشخاص ذی نفع در مقابل تمام یا قسمتی از موارد استفاده مقرر در این لایحه قانونی بیمه کند مشروط براینکه تقاضا کننده پرداخت تمام حق بیمه را بنرخ و یا شرایطی که سازمان تعیین خواهد نمود تعهدکند.

ماده 3) ارکان سازمان عبارتست از شورای سازمان هیات مدیره مدیرعامل هیات نظارت.

ماده 4) شورای سازمان مرکب است از وزیر کار یا قائم مقام او - وزیر اقتصاد ملی یا قائم مقام او - وزیر بهداری یا قائم مقام او - وزیر کشور یا قائم مقام او - یک نفر نماینده از سازمان برنامه - یکنفر نماینده از شرکت ملی نفت ایران - یکنفر نماینده از بنگاه راه‌آهن دولتی ایران - 2 نفر نماینده از اتحادیه‌های کارفرمایان که نسبتاً دارای اعضای بیشتری باشند - دو نفر نماینده از اتحادیه‌های کارگری که نسبتاً دارای اعضای بیشتری باشند.
شورای سازمان هر 3 ماه یکمرتبه و نیز در مواقع ضروری به طور فوق‌العاده بنا بدعوت وزارت کار و یا هیات مدیره تشکیل خواهد شد.

تبصره) نمایندگان کارفرما و نمایندگان کارگر برای مدت 2سال انتخاب میشوند و تجدید انتخاب آنان مانعی نخواهد داشت.

ماده 5) هیات مدیره مرکب از 3 نفر به شرح زیر خواهد بود که برای مدت 2 سال انتخاب میشوند:
یکنفر نماینده وزارت کار که بایستی در امور بیمه‌های اجتماعی بصیر و مطلع باشد. یکنفر نماینده کارفرمایان به انتخاب شورای عالی کار - یکنفر نماینده کارگران به انتخاب شورای عالی کار - ریاست هیات مدیره با نماینده وزارت کار خواهد بود.

ماده 6) هیات مدیره به اکثریت آراء یکنفر را به سمت مدیریت عامل سازمان تعیین خواهد نمود.هیات مدیره در صورتی که تغییر مدیرعامل را لازم بداند دلائل تغییر را بوزیر کار گزارش میدهند و پس از جلب موافقت وزیر کار مدیرعامل دیگری را انتخاب خواهد کرد.

ماده 7) به منظور نظارت در سازمان هیئتی به نام هیات نظارت مرکب از 3 نفر که لااقل یکنفر از آنها باید در امور حسابداری بصیرت داشته باشد برای مدت 2 سال از طرف شورای سازمان انتخاب می‌شوند.

ماده 8) حدود اختیارات هیات مدیره و هیات نظارت و مقررات راجع بتشکیل و وظائف شورای سازمان به موجب اساس نامه تعیین خواهد شد. اساس نامه مذکور بلافاصله پس از تصویب این لایحه قانونی از طرف وزارت کار تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

ماده 9) کلیه اعضای انتخابی ارگان [ارکان] سازمان اعم از شوری و هیات مدیره و هیات نظارت پس از انقضای دوره ماموریت خود تا وقتی که به جای آنان کسی انتخاب نشده است کماکان به کار خود ادامه خواهند داد.

ماده 10) سازمان برحسب لزوم میتواند در شهرستانها شعبه یا نمایندگی تاسیس و یا نمایندگی خود را باداره کار محل و یا به سایر ادارات دولتی یا موسسات دیگر واگذار نماید. سازمان می‌تواند برای هر چند شهرستان یک اداره یا نمایندگی تاسیس نماید.

تبصره) سازمان می‌تواند از وجود کارمندان دولت استفاده کند. مدتیکه کارمندان دولت در سازمان انجام وظیفه می‌کنند با پرداخت کسور بازنشستگی جزو مدت خدمت رسمی آنها محسوب می‌شود.

ماده 11 - انجام قسمتی از کمکهای مقرر در این لایحه قانونی در مورد کارگران هرکارگاه به شرح زیر به عهده شورای توافق آنکارگاه میباشد. عائله‌مندی ازدواج حاملگی و وضع حمل کفن و دفن.
سازمان می‌تواند اجرای کمکهای قانونی دیگر را به شوراهای توافقی که مقتضی بداند واگذار کند در مورد هریک از شوراهای توافق سازمان پس از تعیین نوع کمک هائی که اجرای آن به عهده آن شورا گذشته میشود مبلغی معادل چند درصد مربوط بهر کمک در اختیار شورا خواهد گذاشت.
شورا از محل مزبور کمکهای لازم را بر طبق مقررات این لایحه قانونی و با رعایت صرفه‌جوئی انجام و هر ماه صورت هزینه عملیات خود را بنماینده سازمان تسلیم خواهد نمود. هرگاه در آخر سال شورای توافق از وجوه فوق صرفه‌جوئی نموده باشد پنجاه درصد آن صرفه‌جوئی به عنوان پاداش به همان شورا واگذار خواهد شد که بمصرف امور عام‌المنفعه مربوطه بکارگران آنکارگاه از قبیل امور آموزشی یا ورزشی و ایجاد شرکت های تعاونی مصرف و غیره برسانند و پنجاه درصد بقیه به سازمان تحویل داده خواهدشد.

تبصره 1) رئیس یا نماینده سازمان شهرستان مکلف است در عملیاتی که بر طبق این ماده از طرف شوراهای توافق کارگاهها انجام میگیرد نظارت نماید.

تبصره 2) نسبت به طرز اجرای وظائف مندرجه در ماده فوق شوراهای توافق کارگاهها مکلفند کلیه دستورهای سازمان را اجراء کنند.

تبصره 3) هرگاه بتشخیص سازمان و تایید وزارتکار شورای توافقی نتوانسته باشد به طرز شایسته و رضایت‌بخشی وظائف مرجوعه را اجراء نماید سازمان حق خواهد داشت اداره عمل تعاون و بیمه را کلاً یا جزاً از شورای مزبور منتزع نماید.

ماده 12) نسبت بانجام کمکهای مربوطه ببیماری و حوادث اعم از معالجه و پرداخت دستمزد سازمان میتواند در مواردی که لازم بداند با کارفرمای مربوط و یا با هر موسسه یا شخص دیگری که دارای وسائل طبی لازم باشد قرارداد مقتضی منعقد نموده اجرای تمام یا قسمتی از کمکهای مربوطرا ببنگاه یا شخص مذکور واگذار نماید ولی در اینگونه قراردادها باید حق نظارت کامل سازمان در طرز اجرای کمکهای مورد بحث تصریح شود و بهر حال قراردادهای مزبور رافع مسئولیت سازمان در مقابل بیمه شدگان نخواهد بود.

بخش دوم - درآمد و هزینه

ماده 13) کارفرمایان مکلف هستند از تاریخ تصویب این لایحه قانونی معادل چهار درصد از دستمزد کارگران خود را کسر نموده و معادل هشت درصد از دستمزد مزبور را خود بر آن افزوده و به حساب شعبه یا نمایندگی سازمان در شهرستان مربوط پرداخت و رسید دریافت کنند.
کارفرما باید ظرف ده روز اول هر ماه کسور مربوط بماه قبل را پرداخت و لیست دستمزد را بشعبه یا نمایندگی سازمان ارسال نماید.

تبصره) در مرکز حسابی به عنوان حساب بیمه‌های اجتماعی کارگران در بانکملی ایران و در شهرستانها حسابی به عنوان حساب یا شعبه نمایندگی سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران در شعبه یا نمایندگی بانک ملی باز خواهد شد.

ماده 14 - در صورتی که کارفرما از ارسال لیست کارگران تا 2 روز بعد از موقع مقرر خودداری نموده و یا لیستی که بر خلاف دستورات مربوط تهیه شده و ناقص باشد ارسال نماید سازمان می‌تواند حق بیمه آنکارگاه را راساً با در نظر گرفتن لیست‌های گذشته و یا با برآورد عده کارگران و میزان متوسط دستمزد آنان تعیین نموده و از همان قرار از کارفرما مطالبه نماید.

ماده 15) طرز وصول مطالبات سازمان بر طبق آیین‏نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارتکار تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 16) در مورد کارگران فعلی کارفرما مکلف است معادل دو درصد از دستمزد کارگران مزبور را کسر نموده و معادل چهار درصد از دستمزد خود را بر آن افزوده و به حساب شعبه یا نمایندگی سازمان در شهرستان مربوط پرداخت و رسید دریافت کند. کارگران فعلی فقط از کمک های مربوط بحوادث و بیماریها و ازکارافتادگی و فوت ناشی از کار و معالجه بیماریهای غیرناشی از کار کارگر و خانواده بلافصل خود در مدت اشتغال به کار استفاده می‌نمایند.

ماده 17) در مورد کارگرانیکه به طور موقت نزد کارفرمایان مختلف کار می‌کنند کارفرما مکلف است معادل یک درصد از دستمزد آنان را کسر نموده و معادل دو درصد از دستمزد مزبور را خود بر آن افزوده و به حساب شعبه یا نمایندگی سازمان پرداخت و رسید دریافت کند. کارگران موقت فقط از کمکهای مربوط بحوادث و بیماری ها و ازکارافتادگی و فوت ناشی از کار استفاده می‌نمایند.

ماده 18) وجوه و دارائیهای زیر به سازمان منتقل میگردد:
الف - کلیه موجودی ها و مطالبات و ذخیره‌ها و تعهدات صندوق تعاون و بیمه کارگران.
ب - کلیه موجودیها و مطالبات و ذخیره‌ها و تعهدات شرکت سهامی بیمه ایران بابت بیمه کارگران.
ج - کلیه موجودیها و مطالبات و تعهدات صندوق های تعاون و بهداشت کارگاه های کشور و صندوق احتیاط کارخانها اعم از دولتی و غیردولتی.

ماده 19) سازمان می‌تواند هرگونه کمک مالی از طرف دولت و شهرداریها و موسسات خیریه و هدیه اشخاص را قبول نماید.

ماده 20) هیات مدیره موظف است در هر سال ذخائری را که بر طبق آیین‏نامه معین می‌شود در بانکملی ایران به عنوان سپرده ثابت بودیعه بسپارد.

تبصره) میزان و نوع ذخائر به موجب آیین‏نامه‌ای که از طرف هیات مدیره تنظیم و به تصویب شورای سازمان میرسد تعیین خواهد شد.

ماده 21) هیات مدیره موظف است مجموع درآمد حاصله از حق بیمه سازمان را بر طبق نتایج آماری برای انجام تعهدات مقرر در این لایحه قانونی تقسیم نموده برای هر یک یا چند نوع کمک چند درصد از درآمد مذکور را تعیین و به شورای سازمان برای تصویب پیشنهاد نماید.
هیات مدیره می‌تواند از مازاد وجوه یک قسمت برای جبران کمبود قسمت دیگر استفاده نماید.
هیات مدیره نتیجه عملکرد هر قسمت را در آخر هر سال بدقت تعیین و به شورا گزارش خواهد داد.
شورا در صورت لزوم می‌تواند چند درصد مربوط بهر قسمت را بر طبق نتایج حاصله تغییر دهد.

تبصره) هرگاه در پایان هر سال معلوم شود که هزینه مربوط بیکی از قسمت ها از میزان اعتبار مقرر تجاوز کرده است و مازاد قابل استفاده قسمت‌های دیگر جبران کمبود آن قسمت را نمیکند شورا می‌تواند میزان کمک مربوط را در سال بعد به نسبت لازم تقلیل دهد.

ماده 22) هیات مدیره مکلف است در هر سال بودجه هزینه‌های اداری سال آینده را که حداکثر نباید از چهاردرصد مجموع درآمد وصول شده آن تجاوز نماید به تفصیل تهیه نموده و منتهی تا پانزدهم بهمن ماه برای تصویب تقدیم شورا نماید و شورا مکلف است حداکثر تا نیمه اول اسفند ماه بودجه را پس از رسیدگی و جرح و تعدیل لازم تصویب و برای اجراء بهیات مدیره ابلاغ نماید.

ماده 23) سازمان از پرداخت هزینه تمبر دادرسی در دعاوی که علیه اشخاص طبیعی یا حقوقی در دادگاه‌های دادگستری اقامه می‌کند معاف خواهد بود.

بخش سوم - مقررات مختلفه

ماده 24) کارفرمایان و بیمه‌شدگان موظفند هرگونه اطلاعاتی را که سازمان به منظور اجرای مقررات این لایحه قانونی از آنها بخواهد تسلیم نماید. سازمان می‌تواند نمونه‌هائی تنظیم و توزیع نماید که اطلاعات مورد احتیاج بر طبق آن تهیه و تسلیم شود.

ماده 25) سازمان برای اجرای مقررات این لایحه قانونی حق مراجعه بکلیه دفاتر و مدارک و اسناد کارگاههای مشمول این لایحه قانونی را دارد.

تبصره)شوراهای توافق حق خواهند داشت در وصول حق بیمه کارگاه مربوط بخود نظارت نمایند.

ماده 26) در مواردی که کارفرما کاری را به طور مقاطعه بموسسات جز و یا مقاطع کاران واگذار می‌نماید باید در قراردادیکه منعقد می‌کند مقاطعه کار را مکلف نماید کارگران خود را و همچنین کارگران مقاطعه‌کاران فرعی خود بر طبق این لایحه قانونی بیمه کند پرداخت اقساط مقاطعه‌کاران از طرف کارفرما موکول بملاحظه رسید پرداخت ماهیانه حق بیمه کارگران خواهد بود. کارفرما مکلف است شماره و تاریخ و مبلغ رسید مزبور را در اولین لیستی که به سازمان میفرستد قید نماید. چنانچه کارفرما اقساط مقاطعه کار را بدون ملاحظه رسید مزبور بپردازد خود مسئول پرداخت حق بیمه مدت مربوط خواهد بود.

ماده 27) اگر کارگرانیکه مشمول مقررات این لایحه قانونی هستند از طرف کارفرما یا مقاطعه‌کار بیمه نشده باشند سازمان کمکها و مزایای مذکور در این لایحه قانونی را نسبت بکارگر بیمه نشده اجرا می‌نماید و علاوه از جرائم مقرره مخارجی که بر طبق این لایحه قانونی نموده است از کارفرما یا مقاطعه کار وصول خواهد کرد.
در صورتی که تخلف از طرف مقاطعه‌کار باشد و مشارالیه مطالباتی از کارفرما داشته باشد پس از وصول دستور سازمان کارفرما مکلف است وجود پرداخته شده را از مطالبات مقاطعه‌کار کسر و به سازمان بپردازد و الا خود مسئول پرداخت آن خواهد بود.

فصل دوم - کمکها

بخش اول - بیماریها و حوادث و ازکارافتادگی

قسمت الف - پیشگیری و کمکهای اولیه

ماده 28) کارفرما مکلف است قبل از استخدام کارگر گواهی تندرستی و استعداد جسمانی از او بخواهد گواهی مزبور باید بامضا پزشکی که از طرف سازمان معین شده است باشد.

تبصره 1) کارگران فعلی باید مانند سایر کارگران قبل از اشتغال به کار معاینه شوند.

تبصره 2) معاینه پزشکی و صدور گواهی مجانی خواهد بود.

تبصره 3) اگر کارفرما در کارگاه خود دارای پزشک باشد سازمان می‌تواند از پزشک مزبور برای این منظور مجاناً استفاده نماید.

تبصره 4) هرگاه کارفرما کارگری را بدون ارائه گواهی تندرستی به کار گمارد در صورت ابتلای کارگر ببیماری غیرناشی از کار تا 3 ماه پس از استخدام سازمان هزینه‌های معالجه و پرداخت غرامات قانونی را از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

تبصره 5) کارفرما مکلف است از استخدام اشخاص الکلیک و معتاد بافیون خودداری نماید هرگاه اعتیاد مزبور بعد از استخدام کشف شود و یا کارگر در حین استخدام چنین اعتیادی پیدا کند بکارگر معتاد فرصت داده خواهد شد که ظرف 3 ماه اعتیاد خود را ترک کند در غیر این صورت از عداد بیمه‌شدگان خارج خواهد شد.

ماده 29) از تاریخ اجرای این لایحه قانونی تا دو سال سازمان کلیه کارگران مشمول این لایحه قانونی را معاینه نموده آنهایی را که بیمار تشخیص دهد تحت معالجه قرار خواهد داد پس از آن نیز سازمان مکلف است کلیه کارگران مزبور را هر دو سال یک بار معاینه نماید.

تبصره) در مورد کارگرانیکه بکارهای سخت و خطرناک اشتغال دارند معاینه سالی یکبار انجام خواهد گرفت.

ماده 30) چنانچه ضمن اجرای معاینه سازمان تشخیص دهد که مقدمه یکنوع بیماری حرفه‌ای در کارگری بروز کرده و ادامه اشتغال کارگر به کار مرجوع موجب ابتلاء ببیماری و یا تشدید آن بشود میتواند از کارفرما درخواست انتقال کارگر را به کار مناسب دیگر بنماید در صورتی که کار سبکتر بکارگر داده شود - کارفرما فقط مزد کار سبک را پرداخته و تفاوت مزد کار جدید و کار سابق کارگر مادام که به تصویب پزشک معالج دوره نقاهت را طی میکند (که در هر صورت از 6 ماه تجاوز نخواهد کرد) از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.

ماده 31) در موقع بروز بیماری‌های همه‌گیر و به طور کلی در هر موقع که بتوصیه وزارت بهداری افراد باید برای مصونیت از بیماریهای مسری تلقیح شوند و یا اقدامات احتیاطی دیگر به عمل آید کارفرما مکلف است به سازمان مراجعه کرده در اجرای تلقیح کارگران خود و خانواده آنها و نیز نسبت باتخاذ تدابیر احتیاطی دیگر با سازمان تشریک مساعی نماید.

تبصره 1) در موقع بروز بیماریهای همه‌گیر معالجه کارگران مبتلا به بیماریهای مزبور به عهده موسسات بهداری بوده و پرداخت دستمزد بیمار در ایام بیماری بر طبق مقررات ماده 41 با سازمان میباشد.

ماده 32) کارفرمایان مکلف هستند کلیه وسائل استحفاظی را در کارگاههای خود به کار برند که حتی‌الامکان از ادوات و آلات و ماشینهای کارگاه آسیبی بکارگران وارد نیآید و در صورتی که نوع کاریکه در کارگاه انجام میگیرد متضمن خطراتی از هر قبیل باشد (مانند خطر مسمومیت از گاز یا تماس با اسیدهای مضر و سرب و نظایر آن و یا استنشاق ذرات مضره) کارفرمایان باید احتیاطات لازمه را برای محافظت کارگران در مقابل اینگونه مخاطرات به عمل آورند.

ماده 33) کارفرمایان علاوه بر اجرای مقرراتی‏ که دولت برای حفظ تندرستی و تامین بهداشت کارگران وضع میکند باید هرگونه اقدامات احتیاطی را که برای جلوگیری از بروز حوادث و حفظ تندرستی کارگران لازم باشد در کارگاه خود مجرا دارند و برای این منظور هر یک از کارفرمایان باید در ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این لایحه قانونی مقررات استحفاظی و احتیاطی متناسب با کارگاه خود را تهیه و به وزارت کار ارسال نمایند. وزارت کار با جلب نظر سازمان هرگونه تغییراتی را که در مقررات مزبور لازم بداند به عمل آورده و برای اجراء به کارفرما اعلام خواهد نمود.

تبصره 1) چنانچه کارفرمائی ظرف مدت مذکور فوق طرح مقررات استحفاظی را تهیه ننماید وزارت کار موظف است راساً مقررات مربوط را تهیه و برای اجراء بکارگاه ابلاغ نماید.

تبصره 2) چنانچه کارفرما در تهیه تمام یا قسمتی از وسائل استحفاظی و یا اجرای مقررات مربوط به بهداشت و تندرستی کارگران تعلل نماید سازمان میتواند مادام که کارفرما بوظیفه مزبور عمل ننموده علاوه بر وجوهی که کارفرما به حساب خود باید به سازمان بپردازد تا میزان ده درصد وجوه مزبور را از کارفرما مطالبه و وصول نماید.

ماده 34) چنانچه ثابت شود که بیماری کارگر یا وقوع حادثه‌ای مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشت یا احتیاطات لازمه از طرف کارفرما بوده سازمان مکلف است هزینه‌های مربوط بمعالجه و غرامت کارگر را از کارفرما مطالبه و وصول نماید.

قسمت ب - بماری های [بیماری های] غیرناشی از کار

ماده 35) سازمان کارگرانیرا که به بیماریهای غیر ناشی از کار مبتلا می‌شوند تحت معالجه و مداوا قرار داده و کمکهای زیر را به آنها خواهد کرد:
معاینه طبی - معالجه سرپائی - تهیه دارو بر طبق فهرست داروهای سازمان (فارماکوبه) عکس‌برداری - معالجات با برق - آزمایشهای طبی - بستری نمودن در بیمارستان - عملیات جراحی - هزینه انتقال بیمار از شهری به شهر دیگر در صورت لزوم.
مدت معالجه محدود است به 6 ماه مگر در مواردی که در ماده 43 مقرر گردیده است.

ماده 36) سازمان موظف است بلافاصله پس از اجرای این لایحه قانونی به تدریج شروع به تاسیس بیمارستان و درمانگاه و آسایشگاه بعده کافی در هر نقطه‌ای از کشور که مقتضی بداند بنماید. برای تامین هزینه اینگونه تاسیسات سازمان می‌تواند از بانک ملی ایران یا سایر بانکها یا بنگاهها وام دریافت نماید مشروط بر اینکه استهلاک اصل و فرع آن از ده درصد درآمد سالیانه سازمان تجاوز ننماید - حداکثر تا نیمه اول اسفند ماه هر سال برنامه تاسیسات برای سال آینده به تصویب شورای سازمان خواهدرسید.

ماده 37) خانواده بلافصل کارگر نیز به شرط اینکه کارگر لااقل چهار ماه در کارگاه کار کرده و حق تعاون و بیمه بر طبق مقررات این لایحه قانونی از دستمزد او کسر شده باشد مشمول مقررات ماده فوق میباشد خانواده بلافصل کارگر عبارت است از همسر و فرزندان کارگر تا سن 15 سال تمام و پدر و مادر او به شرط اینکه تحت تکفل کارگر بوده و با او در یک منزل سکونت داشته باشند.

ماده 38) هزینه تهیه دندان مصنوعی یکبار تماماً به عهده سازمان است ولی هزینه تهیه دست و پای مصنوعی پنجاه درصد به عهده سازمان و پنجاه درصد به عهده خود کارگر می‌باشد.

ماده 39) هرگاه کارگر زن یا زن کارگر در اثر حاملگی تا وضع حمل بیماار[بیمار] شود علاوه بر کمکهای مذکور در مواد 59 و 60 مقررات مربوط به بیماری نیز شامل حال او خواهد بود.

ماده 40) در مورد حوادث و بیماری‌هائیکه ناشی از زد و خورد یا اقدام بخودکشی باشد و همچنین در مورد بیماریهای مقاربتی معالجه بیمار به عهده سازمان خواهد بود ولی دستمزد پرداخت نخواهد شد و در صورت فوت بر اثر یکی از علل مزبور هیچگونه غرامت یا مستمری ببازماندگان متوفی تعلق نخواهد گرفت.

ماده 41) پرداخت دستمزد ایامی که کارگر به علت بیماری (بتصدیق پزشک سازمان) قادر بانجام وظیفه نباشد به شرح زیر به عهده سازمان است:
الف - چنانچه کارگر بیمار در بیمارستان بستری نباشد تمام دستمزد روزانه او.
ب - چنانچه کارگر بیمار در بیمارستان بستری شود در صورتی که متکفل باشد هشتاد درصد و در صورتی که مجرد باشد پنجاه درصد دستمزد روزانه او.

تبصره 1) کارگرانیکه کمتر از 4 ماه در کارگاهها کار کرده باشند از کمکهای مذکور در ماده 35 استفاده کرده ولیکن غرامت دستمزد دریافت نخواهند کرد.

تبصره 2) پرداخت دستمزد ایام بیماری کارگر محدود بشش ماه در ظرف یک سال میباشد.
بنابراین چنانچه کارگر در ظرف یک سال دو دفعه یا بیشتر بیمار شود مجموعاً تا مدت 6 ماه از دستمزد روزانه استفاده نموده و در بقیه مدت بیماری فقط معالجه و دارو به عهده سازمان خواهد بود.

ماده 42) چنانچه کارگر بیمار در انقضاء مدت 6 ماه از تاریخ شروع معالجه بهبودی نیابد و کمیسیون پزشکی مرکب از پزشک و نماینده سازمان و رئیس بهداری محل یا نماینده او که باید پزشک باشد او را از کار افتاده تشخیص دهد در صورتی که لااقل 5 سال در کارگاهها کار کرده و حق تعاون و بیمه بر طبق مقررات این لایحه قانونی از دستمزد او کسر شده باشد مستمری از کارافتادگی به شرح زیر درباره او برقرار خواهد شد:
الف - در مورد از کارافتادگی کلی بکارگر مرد اگر مجرد باشد معادل چهل درصد حداقل دستمزد کارگر ساده مادام‌العمر مستمری پرداخت خواهد شد.
اگر کارگر دارای زن باشد (مشروط براینکه اشتغال به کار نداشته باشد) ده درصد و اگر دارای فرزندان باشد برای هر یک از آنها تا زمانی که به سن 15 سالگی تمام نرسیده باشد ده درصد اضافه خواهد شد ولی در هر صورت مجموع مستمری از نود درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تجاوز نخواهد کرد.
بکارگر زن در صورتی که شوهر داشته باشد معادل بیست و پنج درصد و اگر شوهر نداشته باشد معادل چهل درصد حداقل دستمزد کارگر ساده مستمری داده خواهد شد. اگر کارگر زن فرزند بی‌پدر داشته باشد برای هریک از فرزندان تا زمانی که به سن 15 سال تمام نرسیده باشند ده درصد اضافه خواهد شد ولی بهر حال مجموع مستمری در مورد اول از شصت و پنج درصد و در مورد دوم از هشتاد درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تجاوز نخواهد کرد.
ب - در مورد ازکارافتادگی جزئی - درجه از کارافتادگی به وسیله کمیسیون پزشکی با توجه به میزان مذکور در بند الف بتناسب درجه ازکارافتادگی مستمری کارگر تعیین و به سازمان جهت تصویب پیشنهاد خواهد شد.

تبصره) در مواردی که پس از انقضاء شش ماه دوره معالجه به تشخیص کمیسیون پزشکی کارگر بیمار با ادامه معالجه تا یک ماه اضافی قابل معالجه باشد سازمان مکلف است معالجه بیمار را تا آنمدت تمدید نماید.

ماده 43) در مورد کارگرانیکه مبتلا به بیماری سل و یا سرطان شوند سازمان موظف است آنانرا اعم از اینکه بیماری آنها ناشی از کار باشد و یا غیر ناشی از کار برای مدتی که از یک سال و نیم تجاوز نخواهد نمود تحت درمان قراردهد. دستمزد معالجه اینگونه بیماران به شرح مذکور در ماده 41 پرداخت خواهد شد.
پس از 6 ماه از شروع معالجه در هر موقعیکه کمیسیون پزشگی [پزشکی] بیماری کارگر را غیرقابل علاج تشخیص دهد کارگر ازکارافتاده تلقی شده و مستمری ازکارافتادگی بر طبق مقررات ماده 42 درباره او برقرار خواهد شد.

تبصره 1) چنانچه پس از انقضاء 18 ماه دوره معالجه کمیسیون پزشکی تشخیص دهد که بیمار با ادامه معالجه در ظرف یک مدت اضافی که از 3ماه تجاوز نخواهد نمود بهبودی خواهد یافت سازمان بتوصیه کمیسیون مذکور می‌تواند معالجه را حداکثر سه ماه دیگر ادامه دهد و لیکن نسبت بآن مدت پنجاه درصد دستمزد بکارگر متاهل و بیست درصد بکارگر مجرد پرداخت خواهد شد.

تبصره 2) هرگاه یکی از اعضای خانواده بلافصل کارگر که تحت تکفل او باشد مبتلا ببیماری سل یا سرطان بشود در صورتی که کارگر چهار ماه در کارگاهها کارکرده و کسور قانونی از دستمزد او کسر شده باشد سازمان بیمار را تا یک سال می‌تواند تحت معالجه قرار دهد.

ماده 44) در مورد کارگران مشمول ماده فوق که بگواهی کمیسیون پزشکی معالجه آنان خاتمه یافته است به طریق زیر رفتار خواهد شد:
الف - هرگاه نوع و محل کار قبلی کارگر طوری باشد که اعاده او بشغل سابق متضمن خطر بازگشت بیماری نباشد کارگر باید دوباره از طرف کارفرمای سابق به کار گماشته شود.
ب - هرگاه محل کار سابق مناسب ولی نوع کار سابق متضمن خطر بازگشت بیماری باشد کارفرما موظف است تا حدی که بر طبق همین قانون مکلف به ارجاع کارهای سبک بکارگران آسیب دیده می‌باشد کارگر را به کار سبک مناسبی بگمارد.
ج - در صورتی که هم محل و هم نوع کار سابق غیرمناسب با اعاده کارگر شغل قبلی باشد و کارگر هم کار دیگری برای خود نتواند فراهم کند سازمان مکلف است کارگر را در بنگاه مخصوصی که برای تعلیم حرفه‌های مناسب باینگونه کارگران تاسیس خواهد نمود تا شش ماه با پرداخت نصف دستمزد سابق تحت آموزش قرار دهد.
کارگریکه پس از مدت مزبور با مراجعه ببنگاههای کاریابی شغلی پیدا نکند از مقررات کمک بیکاری استفاده خواهد نمود.
کارگریکه از قبول کارآموزی مذکور در بند ج استنکاف نماید حق مطالبه کمک بیکاری نخواهد داشت.

ماده 45) کارگرانی که مشمول کمکهای این بخش می‌شوند که از آغاز بیماری به سازمان و یا نمایندگیهای آن مراجعه نموده و بر طبق دستورهای سازمان تحت معالجه قرار گرفته باشند.

تبصره) در موارد اتفاقی که کارگر بیمار یا حادثه‌دیده نتواند شخصاً به سازمان مراجعه نماید کسان او و یا اگر در کارگاه باشد نماینده کارگران و یا کارفرما بایستی مراتب را به سازمان اطلاع دهند و بهر حال هزینه معالجه او از موقعی به عهده سازمان می‌باشد که کارگر بیمار یا حادثه دیده تحت تعلیمات سازمان قرار گرفته باشد.

قسمت ج - حوادث و بیماری های ناشی از کار

ماده 46) در صورت ابتلاء کارگر بیکی از بیماریهای ناشی از کار و یا در صورتی که کارگر در حین انجام وظیفه در نتیجه کار دچار حادثه ای گردد که منجر بفوت یا بیماری یا از کار افتادگی او بشود معالجه و پرداخت دستمزد ایام بیماری و غرامات نقص و مستمری های از کار افتادگی و فوت به شرح مقرر در این بخش به عهده سازمان خواهد بود.

تبصره 1) مقصود از بیماریهای ناشی از کار بیماریهای است که در جدول پیوست باین لایحه قانونی تصریح گردیده است.

تبصره 2) مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که کارگر در کارگاه یا موسسات وابسته و یا ساختان‌ها و محوطه آن میباشد و همچنین اوقاتی است که کارگر به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مامور انجام کار میشود و نیز اوقات ایاب و ذهاب کارگر بکارگاه است اعم از سواره یا پیاده و در راه‌های عادی یا راهی که خود کارگر از نظر نزدیکی انتخاب کرده باشد.

ماده 47) معالجه و مداوای کارگری که مبتلا ببیماری یا حادثه ناشی از کار بشود بر طبق مقررات ماده 35 صورت خواهد گرفت و تا موقعی ادامه خواهد یافت که کارگر بهبود حاصل نماید و یا بتصدیق پزشک معالج دیگر ادامه معالجه نتیجه‌ای نداشته باشد ولی در هر صورت مدت معالجه از یک سال تجاوز نخواهد نمود.

تبصره 1) چنانچه درنتیجه بیماری یا حادثه ناشی از کار کارگر محتاج بدندان یا دست و پای مصنوعی یا نظائر آن بشود وسائل مصنوعی مزبور تماماً بر طبق آیین‏نامه مربوط بهزینه سازمان تهیه خواهد شد.

تبصره 2) چنانچه سازمان کارگر متکفلی را برای معالجه بشهرستانی دیگر غیر از محل کار بفرستد هزینه ایاب و ذهاب بیمار را خواهد پرداخت در صورتی که بیمار بستری نشود سازمان مکلف است علاوه بر هزینه معالجه و غرامت دستمزد بر طبق مقررات این لایحه قانونی پنجاه درصد غرامت دستمزد مزبور را برای جبران هزینه مدت توقف او تا خاتمه معالجه بپردازد.

تبصره 3) در مواردی که در اثر حادثه قطع یکی از اعضاء بدن آسیب دیده یا اجرای عمل جراحی دیگری ضرورت پیدا کند و مشارالیه رضایت به عمل ندهد و در نتیجه مرض شدت یابد سازمان مسئول جبران تشدید بیماری نخواهدبود و غرامتی که بایستی بپردازد محدود خواهدبود بغرامت مربوط بآن اندازه از عضویکه پزشک سازمان قطع آن را لازم تشخیص داده است.

ماده 48) در صورت بروز بیماری یا حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است بهزینه سازمان اقدامات ممکنه اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع بیمار یا حادثه دیده به عمل آورده موضوع بیماری یا حادثه را روی اوراق گزارش که سازمان بهر کارگاه تسلیم می‌کند در دو نسخه نوشته و نسخه اول را در ظرف 3 روز از روز بعد از بروز بیماری یا وقوع حادثه ضمن نامه سفارشی و یا به وسیله مطمئن دیگری به عنوان سازمان ارسال نماید.

تبصره) چنانچه کافرما با بودن پزشک و دارو و وسائط نقلیه در محل اقدامات لازم را به عمل نیاورد و بیماری یا حادثه شدت نماید سازمان میتواند با تصویب وزارت کار تفاوت هزینه معالجه و غرامت پرداخت شده را از کارفرما مطالبه نماید.

ماده 49) دستمزد مدتی که کارگر به علت ابتلاء به بیماری و یا حادثه ناشی از کار قادر بانجام وظیفه نباشد از تاریخ شروع معالجه تا حداکثر یک سال (بتصدیق پزشک سازمان) به شرح مذکور در ماده41 پرداخت خواهد شد.

ماده 50) در صورتی که کارگر در اثر حادثه یا بیماری ناشی از کار بلافاصله خواه ضمن دوره معالجه فوت کند سازمان مستمری زیر را ببازماندگان او خواهد پرداخت.

بند الف - در صورتی که متوفی مرد باشد اولا بهمسر دائمی متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده باشد مستمری معادل بیست و پنج درصد آخرین دستمزد. در صورت داشتن چند زن دائم این مستمری بتساوی بین آنها تقسیم خواهد شد.
ثانیاً - به فرزندان متوفی به شرح زیر.
اگر یک فرزند داشته باشد مستمری معادل بیست و پنج درصد آخرین دستمزد تا سن 15 سال تمام.
در صورت داشتن دو فرزند مستمری معادل سی و پنج درصد آخرین دستمزد تا سن15 سال تمام.
چنانچه متوفی دارای سه فرزند باشد مستمری معادل چهل و پنج درصد آخرین دستمزد تا سن 15 سال تمام.
از چهار فرزند ببالا مستمری معادل پنجاه درصد آخرین دستمزد تا سن 15 سال تمام.
ثالثاً - پدر و مادر متوفی به شرط آنکه تحت تکفل او بوده و با او در یک منزل سکونت داشته‌اند بدینطریق پرداخت میشود:
اگر متوفی فرزند نداشته باشد به هر یک از پدر و مادر معادل پانزده درصد آخرین دستمزد.
چنانچه فرزند داشته باشد به هر یک از پدر و مادر معادل ده درصد آخرین دستمزد.

بند ب - در صورتی که متوفی زن باشد.
اولاً - به فرزندان او در صورتی که در موقع فوت از پدر نیز یتیم باشند و به علت فوت پدر مستمری درباره آنها برقرار نشده باشد بدین قرار تادیه میشود:
چنانچه فرزند منحصر بفرد باشد مستمری معادل بیست و پنج درصد آخرین دستمزد تا سن 15سال تمام.
در صورت داشتن دو فرزند معادل سی و پنج درصد آخرین دستمزد تا سن 15 سال تمام.
اگر سه فرزند داشته باشد معادل چهل و پنج درصد آخرین دستمزد تا سن 15 تمام.
از چهار فرزند ببالا معادل پنجاه درصد آخرین دستمزد تا سن 15 سال تمام.
ثانیاً به فرزندان در صورتی که پدر داشته باشند در این صورت سازمان برای هر فرزند مستمری معادل ده درصد آخرین دستمزد تا سن 15 سال تمام برقرار خواهد کرد ولی در هیچ حال مجموع مستمریها از چهل درصد آخرین دستمزد تجاوز نخواهد کرد.
ثالثاً - به پدر و مادر متوفی در صورتی که تحت تکفل او بوده و با او در یک منزل سکونت داشته‌اند اگر متوفی فرزند نداشته باشد به هر یک از پدر و مادر معادل 15 درصد آخرین دستمزد.
اگر متوفی فرزند داشته باشد به هر یک از پدر و مادر معادل ده درصد آخرین دستمزد

تبصره) اگر در ضمن پرداخت مستمری یکی از فرزندان فوت کند و یا به سن 15 سال تمام برسد سهمیه او قطع گردیده بر طبق سهمیه‌ای که بر فرزندان باقیمانده مطابق تقسیم‌بندی مذکور در این مدت تعلق می‌گیرد عمل خواهد شد.

ماده 51) منظور از آخرین دستمزد خواه در این ماده خواه در سایر مواد این لایحه قانونی عبارت است از یک دوازدهم دستمزد ثابت آخرین سال کارگر در صورتی که قسمتی از مزد کارگران به صورت جنسی داده شود بهای اجناس مزبور به دستمزد نقدی اضافه و از مجموع آن حق بیمه و تعاون برداشت می‌شود غرامات و خسارات نیز به همان ماخذ پرداخت خواهد شد. چنانچه مدت خدمت کارگر بیمار یا حادثه دیده کمتر از یک سال باشد آخرین دستمزد او عبارت خواهد بود از حد متوسط مزد او در مدتیکه به کار اشتغال داشته است.

ماده 52) غرامات نقص و یا از کار افتادگی کارگر که در اثر حادثه یا بیماری ناشی از کار حاصل شود به شرح زیر از طرف سازمان پرداخت خواهد شد:

بند الف - در صورت از کار افتادن دائمی و کلی یعنی در موردی که کارگر آسیب دیده پس از اتمام معالجه نه تنها قادر بانجام کار اولیه نباشد بلکه اصولا قابلیت هرگونه کار دیگر از او سلب شده باشد (مانند فقدان و یا از کار افتادن دو ساق پا دو بازو و یا یک بازو و یا یک ساق پا یا دو چشم) از تاریخی که معالجه کارگر پایان یابد (که در هر حال بر طبق ماده47 از مدت یک سال تجاوز نخواهد نمود) و از کار افتادگی او به وسیله کمیسیون پزشکی گواهی شده باشد مستمری معادل پنجاه درصد آخرین دستمزد در حق او برقرار خواهد شد هرگاه کارگر زن داشته باشد ده درصد و هرگاه یک یا چند فرزند داشته باشد تا سن 15 سالگی تمام برای هر فرزند پنج درصد و از 4 فرزند به بالا فقط بیست درصد اضافه خواهد شد.
- تبصره1) هرگاه کارگر از کار افتاده برای انجام حوائج عادی زندگی محتاج بکمک شخص دیگری باشد و زن نداشته باشد معادل ده درصد آخرین دستمزد بمستمری او اضافه خواهد شد.
- تبصره 2) در مواردی که کارگر پس از برقراری مستمری از کار افتادگی فوت کند بر طبق مقررات بخش کمک ببازماندگان کارگر متوفی مستمری درباره بازماندگان او برقرار خواهد شد.

بند ب - در صورت ازکارافتادن عضوی به طور دائم غراماتی متناسب با درجه از کار افتادگی بر طبق جدول زیر پرداخت خواهد شد.

فقدان یا از کارافتادن	راست	چپ
1) یک بازو از بالای آرنج	دستمزد650 روز	دستمزد500 روز
2) یک بازو از زیر آرنج	42 روز	320 روز
3) یک ساق پا از بالای زانو	500 روز
4) یک ساق پا از زیر زانو	420 روز
5) قوه شنوائی دو گوش	650 روز
6) کوری یک چشم	320 روز
7) شصت دست	دستمزد 320 روز	دستمزد 175 روز
8) انگشت سبابه	175 روز	135 روز
9)- انگشتهای دیگر	90 روز	75 روز
10) بند یکی از انگشتها	35 روز	25 روز
11) شصت پا	90 روز
12) انگشت دیگر پا	25 روز
13) قوه شنوائی یک گوش	175 روز

- تبصره1) چنانچه بر اثر حوادث یا بیماریهای ناشی از کار عضوی غیر از اعضاء مذکور در فوق دچار از کار افتادگی یا نقص بشود درجه نقص و میزان غرامت متعلقه به نحویکه متناسب با درجات نقص مشروح در فوق باشد توسط کمیسیون پزشکی تعیین خواهد شد. - تبصره2) در صورتی که کارگر آسیب دیده نسبت بدرجه نقص معترض باشد می‌تواند پزشک مورد اعتماد خود را تعیین و به سازمان یا شعبه آن معرفی نماید سازمان موظف است در مدت 15 روز پس از معرفی پزشک کارگر نظر خود را نسبت بوضع آسیب دیده اعلام نماید در صورت عدم توافق بین پزشک سازمان و پزشک آسیب‌دیده سازمان از وزارت کار تقاضا میکند که ظرف مدت یکماه پزشک ثالثی تعیین و به موضوع رسیدگی نماید و رای پزشک وزارت کار در تایید نظر هر یک از پزشکان طرفین قطعی خواهد بود.

ماده 53) در موارد زیر سازمان می‌تواند با تصدیق پزشک معالج در مورد بند (الف) و گواهی بازرس کار در مورد بند (ب) (به شرط آنکه گواهی ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وقوع حادثه صادر گردد) و تایید وزارت کار از پرداخت ده تا سی درصد از غرامات مقرر در این لایحه قانونی (به استثناء هزینه معالجه) خودداری نماید.
الف - در صورتی که حادثه در اثر استعمال مشروبات الکلی یا مواد مخدره از طرف کارگر روی داده باشد.
ب - در صورتی که شخص آسیب‌دیده عمدا قوانین یا نظامات موضوعه را مراعات ننموده و حادثه بر اثر آن رخ داده باشد.

ماده 54) کلیه مستمریها و غرامات پرداختی بکارگران و یا ورثه آنان (اعم از مستمری یا غرامت از کارافتادگی یا فوت و غیره) از پرداخت مالیات معاف میباشد.

ماده 55) کارگرانیکه مبتلا ببیماری یا حادثه ناشی از کار شده و دوره معالجه آنها بپایان رسیده باشد در صورتی که ازکارافتادگی آنها کلی نباشد با شرایط زیر ممکن است مجدداً به کار گماشته شوند:

بند الف - در صورت فقدان یا از کار افتادگی یکی از اعضائیکه غرامت نقص آن کمتر از 220 برابر دستمزد روزانه است کارگر پس از اتمام دوره معالجه به کار سابق خود بازگشت خواهدنمود مگر در صورتی که نقصان عضو مزبور صلاحیت کارگر را برای اشتغال مجدد بشغل سابق از او سلب نموده باشد در این صورت کارفرما کارگر را بشغل مناسب دیگری خواهد گماشت مشروط براینکه عده اینگونه کارگران آسیب‌دیده از چهار درصد مجموع کارگران کارگاه تجاوز ننماید. در صورتی که عده کارگران آسیب‌دیده باین میزان رسیده باشد کارفرما مجبور بتجدید استخدام کارگر نخواهد بود و کارگر بایستی بادارات کاریابی مراجعه و درخواست ارجاع کار متناسب دیگری بنماید. سازمان یا ادارات کاریابی میتوانند اینگونه کارگران را تحت آموزش حرفه‌ای قرار داده و در موسسات متناسب به کار مشغول نمایند. از تاریخ مراجعه بادارات کاریابی تا موقعی که شغل جدیدی برای کارگر پیدا شود در صورت انجام دستورات ادارات کاریابی کارگر از مقررات بخش کمک بیکاری استفاده خواهد نمود و حتی تقدم نسبت به سایر مشمولین مقررات بیکاری دارد.

بند ب - در صورت فقدان یا از کار افتادگی یکی از اعضائیکه غرامت نقص آن بیشتر از 220 برابر دستمزد روزانه است کارفرما موظف است تا موقعی که عده کارگران آسیب‌دیده کارگاه از چهار درصد مجموع کارگران کارگاه تجاوز ننموده باشد این قبیل کارگران را بکارهای سبک گماشته دستمزد متناسب با کار سبک بآنها بپردازد تفاوت دستمزد کارگر از طرف سازمان پرداخته خواهد شد ولی در صورتی که عده کارگران از میزان مزبور تجاوز کرده باشد کارفرما مجبور بتجدید استخدام کارگر نخواهد بود و کارگر میتواند به ادارات کاریابی مراجعه و نام خود را ثبت نماید در این صورت بر طبق بند الف این ماده با او رفتار خواهد شد.

تبصره) در صورتی که در موقع وقوع حادثه یا بروز بیماری احتمال بازگشت کارگر بشغل سابق باشد کارفرما باید هنگام استخدام کارگر جدید به جای کارگر بیمار یا آسیب‌دیده موقت بودن او را کتباً متذکر شود.
و در این صورت به مجرد بازگشت کارگر می‌تواند کارگر موقت را از خدمت معاف کند.

بخش دوم - کمک ازدواج

ماده 56) بهر کارگر مرد یا زن برای اولین ازدواج کمک نقدی معادل دستمزد سی روز مشروط به اینکه از دوهزار ریال تجاوز ننماید پرداخت خواهد شد.

ماده 57) استحقاق دریافت کمک ازدواج مشروط است به اینکه کارگر لااقل دو سال متوالی در یک یا چند کارگاه کار کرده باشد و حق تعاون و بیمه بر طبق مقررات این لایحه قانونی از دستمزد او کسر شده باشد.

ماده 58) در مواردی که همسر کارگر هم کارگر باشد کمک ازدواج بهر دو داده خواهد شد.

بخش سوم - حاملگی و وضع حمل

ماده 59) بکارگر زن باردار در صورتی که یک سال سابقه خدمت در یک یا چند کارگاه داشته باشد شش هفته استراحت داده میشود.
کارگران زن می‌توانند از مدت استراحت با تشخیص پزشک سازمان یا پزشک مورد اعتماد آن قبل و بعد از وضع حمل استفاده نمایند.
دو سوم دستمزد ایام استراحت بماخذ آخرین دستمزد کارگر زن از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.

تبصره)علاوه بر شش هفته فوق چنانچه بتجویز پزشک استراحت بیشتری لازم باشد ممکن است تا دو هفته مرخصی اضافه داده شود که برای آنمدت فقط یک سوم دستمزد کار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.

ماده 60) در مورد وضع حمل کارگر زن یا زن کارگر پایمزد قابله و لوازم وضع حمل و لباس نوزاد بمقدار متعارف به عهده سازمان خواهد بود و در نقاطی که فراهم نمودن وسائل مزبور برای سازمان میسر نباشد سازمان میتواند به جای کمک‌های مزبور مبلغی معادل دست مزد بیست روز پرداخت کند.

ماده 61) در نقاطی که سازمان اعلام میکند کارگران زن و زنان کارگران که باردار میشوند باید در ماههای سوم و ششم و نهم حاملگی بپزشک سازمان مراجعه نموده دستورهای لازم را اخذ نمایند.

تبصره) بعد از 6 از تاریخ اجرای این لایحه قانونی پرداخت کمک حاملگی و وضع حمل منوط بانجام معاینات مذکور میباشد.

بخش چهارم
کمک عائله‌مندی

ماده 62) کمک عائله‌مندی به شرح زیر بکارگرانی که بیش از دو فرزند تحت تکفل داشته باشند داده میشود:
الف - برای فرزند سوم هفت درصد حداقل دستمزد کارگر ساده.
ب - برای فرزند چهارم 5 درصد حداقل دستمزد کارگر ساده.
ج - برای فرزند پنجم و هر یک از فرزندان بعدی 4 درصد حداقل دستمزد کارگر ساده.

ماده 63) شرایط پرداخت کمک عائله‌مندی به شرح زیر است:
الف - کارگر باید لااقل 2 سال در یک یا چند کارگاه خدمت کرده و حق تعاون و بیمه بر طبق مقررات این لایحه قانونی از دستمزد او کسر شده باشد.
ب - کمک فقط در مورد فرزندانی می‌شود که به سن 15 سال تمام نرسیده باشند.
ج - فرزند یا فرزندان موضوع کمک عائله‌مندی باید از سن 7 سالگی ببعد مشغول تحصیل بوده و گواهی اشتغال به تحصیل آنان در آغاز و پایان هر سال تحصیلی ارائه شود کارآموزی حرفه‌ای فقط در صورتی در حکم تحصیل شناخته میشود که فرزند کارآموز دستمزد دریافت ننماید چنانچه در محل اقامت کارگر و فرزندان او وسیله تحصیل نباشد کمک عائله‌مندی بدون رعایت شرط این بند قابل پرداخت خواهد بود.
د - در مواردی که فرزندان از کمک هزینه تحصیلی یا کمک کارآموزی استفاده نموده و یا در نتیجه اشتغال به کار و یا از منبع دیگری به هر عنوان درآمدی کسب مینمایند از بابت آنها کمکی به عنوان عائله‌مندی پرداخت نخواهد شد.
ه- - چنانچه پدر و مادر فرزندان هر دو کارگر باشند کمک عائله‌مندی فقط به پدر پرداخت خواهد گردید.

تبصره) در مورد کارگر زن هرگاه پدر اطفال او بکاری اشتغال داشته باشد و از کمک عائله‌مندی استفاده نماید کمک عائله‌مندی پرداخت نخواهد شد همچنین است اگر پدر آنها فوت و مستمری درباره آنان برقرار شده باشد.

ماده 64) کارگری که تقاضای برقراری کمک عائله‌مندی بر طبق مقررات این بخش دارد باید علاوه بر ارائه شناسنامه فرزندان خود گواهی مبنی بر آنکه مشمول مقررات این بخش می‌باشد بامضای چهار نفر از کارگران معروف و معتمد کارگاهی که در آنجا خدمت میکند تهیه نموده گواهی مزبور را بتصدیق کارفرمای کارگاه رسانیده و سپس به شورای توافق کارگاه مربوطه ارائه دهد شورای توافق پس از حصول اطمینان از صحت اظهارات درخواست کننده تقاضای او را برای برقراری کمک به سازمان ارسال خواهد نمود.

ماده 65) کارگر موظف است در صورت رسیدن فرزند یا فرزندانش به سن 15 سال تمام یا فوت آنها مراتب را فوراً به سازمان اطلاع دهد.

ماده 66) کمکهائی که بر. ......... مقررات این لایحه قانونی بفرزندان کارگر تعلق می‌گیرد در صورت اشتغال به تحصیل تا سن 20 سالگی تمام ادامه خواهد داشت.

بخش پنجم - بازنشستگی

ماده 67) کارگرانی که به سن بازنشستگی برسند می‌توانند بر طبق مقررات این بخش درخواست برقراری مستمری بازنشستگی نمایند کارفرما نیز می‌تواند درخواست بازنشستگی آن‌ها را بنماید.

ماده 68- سن بازنشستگی برای کارگر مرد 65 و برای کارگر زن 60 سال تمام خواهد بود در مورد کارهای سخت و خطرناک سن بازنشستگی 55 سال تمام است.

ماده 69- هر کارگری که به سن بازنشستگی رسیده و از 5 سال تا 10سال حق تعاون و بیمه پرداخته باشد حق دریافت مستمری بازنشستگی معادل 20 درصد دستمزد متوسط مادام‌العمر خواهد داشت.

تبصره - مقصود از دستمزد متوسط حد متوسط مزد کارگر در 5 سال آخری است که حق تعاون و بیمه را پرداخته باشد.

ماده 70- نسبت بکارگرانی که به سن بازنشستگی رسیده و پرداخت حق تعاون و بیمه آنها متجاوز از ده سال باشد میزان مستمری بازنشستگی بر طبق آیین‏نامه‌ای که از طرف هیات مدیره سازمان تهیه و به تصویب شورای سازمان خواهد رسید تعیین می‌گردد.

ماده 71- در صورتی که کارگر به سن بازنشستگی برسد و سنوات خدمت او در آخرین کارگاه بیش از سنواتی باشد که حق تعاون و بیمه پرداخت نموده است علاوه بر مستمری استحقاقی برای هر سال اضافه مدت خدمت معادل یکماه دستمزد یکجا از کارفرما دریافت خواهد کرد.

ماده 72- کارگریکه مستمری ازکارافتادگی یا نقص یا هر نوع مستمری قانونی دیگر درباره او برقرار شده باشد در صورتی که مشمول مقررات بازنشستگی شود مستمری که میزان آن بالاتر است فقط درباره او برقرار خواهد شد.

ماده 73- مستمری بازنشستگی کارگر به مجرد فوت او قطع ولی مستمری دیگری به عنوان کمک ببازماندگان بر طبق ماده 78 درباره بازماندگان او برقرار خواهد شد.

ماده 74- در فروردین ماه هر سال کارفرمایان باید صورت کلیه کارگران خود را که در طی سال جدید واجد شرایط بازنشستگی می‌شوند با مشخصات کامل آنها از حیث مدت خدمت و طبقه‌بندی و میزان دستمزد 5 سال اخیر آنها تنظیم نموده و یک نسخه آن را به سازمان و نسخه دیگر را باداره کار محل ارسال نمایند.

ماده 75- کارگریکه می‌خواهد بازنشسته شود باید 4 ماه قبل از تاریخی که برای ترک خدمت در نظر گرفته است درخواست برقراری مستمری خود را به وسیله کارفرما به سازمان تسلیم نماید.
سازمان موظف است در ظرف آن مدت تحقیقات لازم در اطراف درخواست کارگر به عمل آورده نتیجه را به اطلاع کارفرما و درخواست‌کننده برساند چنانکه کارگری که به سن بازنشستگی رسیده باشد نخواهد درخواست بازنشستگی بنماید کارفرما می‌تواند درخواست بازنشستگی او را به سازمان تسلیم نماید.

بخش ششم - کمک کفن و دفن

ماده 76- در مورد فوت کارگر سازمان از بابت هزینه کفن و دفن مبلغی معادل یکماه دستمزد متوفا به بازماندگان او پرداخت خواهد نمود.

ماده 77- هرکاه [هرگاه] کارگر متوفی در محل بازماندگانی نداشته باشد کارفرما موظف است انجام مراسم کفن و دفن او را به عهده گرفته و هزینه مربوطه را با ارائه اسناد مثبته از سازمان وصول نماید.

بخش هفتم - کمک ببازماندگان کارگر متوفی

ماده 78- در صورت فوت کارگر (غیر از موارد فوت بر اثر حوادث یا بیماری های ناشی از کار موضوع ماده50) به شرط آنکه کارگر لااقل 5 سال در کارگاهها کارکرده و حق تعاون و بیمه را بر طبق مقررات این لایحه قانونی پرداخته باشد. ........... مستمری به شرح زیر درباره بازماندگان او برقرار خواهد نمود:
الف - در صورتی که متوفی مرد باشد.
اولا - به همسر دائم او مشروط بر اینکه سن او از 50 سال تجاوز کرده و شوهر اختیار نکرده باشد معادل 25 درصد حداقل دستمزد کارگر ساده.
ثانیاً - به همسر دائم صاحب فرزند مادام که شوهر اختیار نکرده معادل 25 درصد حداقل دستمزد کارگر ساده.
ثالثاً - به فرزندان متوفی به شرح زیر:
درباره فرزند منحصر بفرد مستمری معادل 25 درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن 15 سال تمام.
با داشتن سه فرزند مستمری معادل 45 چنانچه صاحب دو فرزند باشد مستمری معادل 35 درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن 15 سال تمام.
از چهار فرزند ببالا مستمری معادل 50 درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن 15 سال تمام.
رابعاً - به پدر و مادر متوفی به شرط آنکه تحت تکفل او بوده و با او در یک منزل سکونت داشته و سن پدر از 65 سال و سن مادر از 60 سال متجاوز باشد به شرح زیر:
اگر متوفی فرزند نداشته باشد به هر یک از پدر و مادر معادل 15 درصد حداقل دستمزد کارگر ساده و الا به هر یک از پدر و مادر معادل ده درصد حداقل دستمزد کارگر ساده.
ب - در صورتی که متوفی زن باشد.
اولا - به فرزندان به شرط آنکه در موقع فوت از پدر نیز یتیم بوده و یا سن پدر از 65 سال تجاوز کرده و به کار اشتغال نداشته باشد و از مستمری دیگری بهره‌مند نباشند مستمری به شرح زیر برقرار خواهد شد:
در صورت فرزند واحد مستمری معادل 25 درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن 15 سال تمام چنانچه دو فرزند داشته باشد مستمری معادل سی و پنج درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن 15 سال تمام.
اگر صاحب 3 فرزند باشد مستمری معادل چهل و پنج درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن 15 سال تمام.
از چهار فرزند ببالا مستمری معادل 50 درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن 15 سال تمام.
ثانیاً - بپدر و مادر متوفی به شرط آنکه تحت تکفل او بوده و با او در یک منزل سکونت داشته و سن پدر از 65 سال و سن مادر از شصت سال متجاوز باشد به شرح زیر:
اگر متوفی فرزند نداشته باشد به هر یک از پدر و مادر معادل پانزده درصد حداقل دستمزد کارگر. ................ به هر یک از پدر و مادر معادل ده درصد حداقل دستمزد کارگر ساده.

تبصره)اگر در ضمن پرداخت مستمری یکی از فرزندان فوت کند و یا به سن 15 سال تمام برسد سهمیه او قطع گردیده و بر طبق سهمیه‌ای که بفرزندان باقی مانده مطابق تقسیم‌بندی مذکور در این ماده تعلق می‌گیرد عمل خواهد شد.

بخش هشتم - بیکاری

ماده 79) سازمان صندوقی به نام صندوق کمک ببیکاران تاسیس خواهد نمود که درآمد آن پنج درصد مجموع درآمدهای حاصله از حق تعاون و بیمه سازمان خواهد بود تصدی امور این صندوق از طرف سازمان به وزارت کار واگذار خواهد شد که بر طبق مقررات این بخش عمل نموده صورت حساب عملکرد خود را هر سال به سازمان ارسال نماید.
وزارت کار موظف است وجوه مذکور را فقط بمصرف پرداخت کمک بیکاری برساند.

ماده 80) کارگرانی که با وجود توانائی اشتغال به کار نتوانند کار مناسبی برای خود تهیه نمایند از کمک بیکاری مقرر در این بخش استفاده خواهندنمود.

ماده 81) در مورد کارگر متکفل میزان کمک بیکاری معادل پنجاه درصد حداقل دستمزد ناحیه‌ای است که کارگر در آنجا بیکار شده باشد (با در نظر گرفتن مقررات مربوطه بطبقه‌بندی کارگران) و در مورد کارگر مجرد کمک بیکاری معادل سی و پنج درصد حداقل دستمزد خواهدبود.

تبصره) در صورتی که اجرت کارگر کمتر از میزان مذکور در فوق بوده کمک بیکاری به ترتیب معادل پنجاه یا 35 درصد دستمزد واقعی او خواهد بود.

ماده 82) کمک بیکاری 15 روز بعد از بیکاری شروع و بمحض اشتغال مجدد کارگر به کار قطع میشود و در هر سال مجموع استفاده از آن کمک محدود به 6 ماه خواهدبود.

ماده 83) شرایط استحقاق دریافت کمک بیکاری به قرار زیر میباشد:
الف - کارگر باید بلافاصله بعد از بیکار شدن ببنگاه کاریابی عمومی و در صورتی که بنگاه کاریابی عمومی در محل تاسییس نشده باشد باداره کار محل رجوع کند و نام خود را ثبت نماید و بر طبق دستوری که از طرف بنگاه یا اداره مذکور باو داده می‌شود عمل نماید.
شروع استفاده از کمک بیکاری 15 روز بعد از تاریخی است که کارگر خود را به بنگاه کاریابی یا اداره کار معرفی کرده است.
ب - کارگر باید اقلا مدت دو سال متوالی از تاریخ اجرای این لایحه قانونی در کارگاه اشتغال به کار داشته و حق تعاون و بیمه خود را بر طبق مقررات این لایحه قانونی پرداخته باشد.

ماده 84) کارگران زیر نمیتوانند از کمک بیکاری استفاده نمایند:
الف - کارگرانی که سن آنها به 18 سال تمام نرسیده باشد.
ب - کارگرانیکه از مستمری های قانونی بهره‌مند میباشند.
ج - کارگری که از قبول کار مناسبی که به او پیشنهاد شده امتناع نموده باشد.
د - کارگری که بمیل خود کار خود را ترک کرده و یا به علت تقصیر از کار برکنار شده باشد.

ماده 85) کارگرانی که در موقع بیکار شدن دستمزد مدتی بعد از ترک خدمت را به هر عنوان از کارفرما یا سازمان دریافت کرده باشند نمی‌توانند در ظرف آن مدت از کمک بیکاری استفاده نمایند.

ماده 86) در مواردی که کارگر برای اشتغال به کار جدید یا برای پیداکردن کار (بر طبق دستور کتبی بنگاه کاریابی یا ادارات کار مجبور) بمسافرت به محل دیگری باشد هزینه مسافرت با وسائل متناسب به عهده صندوق کمک بیکاری خواهد بود.

فصل سوم - تخلفات

ماده 87) رسیدگی بکلیه اختلافات حاصله بین کارفرمایان با کارگران از یک طرف و سازمان از طرف دیگر باستثناء مواردی که تکلیف دیگری در این لایحه قانونی برای آن تعیین گردیده با هیات حل اختلاف مذکور در قانون کار خواهد بود.
رای هیات مزبور در مورد اختلافاتی که مدعی به آن مالی نیست و اختلافات مالی که محکوم به آن از 50000 ریال کمتر است اعم از اینکه حکم بتادیه وجه و یا حکم به بی‌حقی در مطالبه صادر شده باشد قطعی و لازم‌الاجراء است و از 50000 ریال ببالا در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ رای هیات حل اختلاف با رعایت مسافت قانونی قابل رسیدگی در هیات تجدید نظر 5 نفری مرکب از رئیس و دادستان دادگاه استان تهران یک نفر نماینده از طرف وزارت کار و یک نفر نماینده کارفرما و یک نفر نماینده کارگر خواهد بود هیات مزبور تحت ریاست رئیس دادگاه استان و در محل دادگاه مزبور تشکیل خواهد شد. طرز رسیدگی در هیات حل اختلاف و هیات تجدیدنظر به موجب آیین‏نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت کار و وزارت دادگستری تهیه خواهد شد.

تبصره) نمایندگان کارگر و کارفرما در هیات تجدید نظر از طرف شورای عالی کار انتخاب و معرفی خواهند شد.

ماده 88) هر کارفرما یا مقاطعه‌کاری که از اجرای تکالیف مصرحه در این لایحه قانونی و یا مقررات مربوط بحفظ تندرستی و تامین بهداشت کارگران تخلف نماید در صورتی که در نتیجه تخلف مزبور آسیبی بکارگران برسد علاوه بر تعهدی که بر طبق مندرجات مواد 27 و 33 و 34 این لایحه قانونی خواهدداشت برای هر مورد به جزای نقدی از یکهزار تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.

ماده 89) هر کارفرما یا مقاطعه کاری که در پرداخت کسور مقرره در این لایحه قانونی تاخیر نماید علاوه بر پرداخت کسور مذکور مکلف بپرداخت خسارت تاخیر تادیه از قرار صدی دوازده برای مدت تاخیر خواهد بود چنانچه مدت تاخیر از 5 ماه تجاوز کند متخلف علاوه بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم به جزای نقدی برابر یک پنجم تا تمام مبلغ کسور عقب افتاده خواهد شد.

ماده 90) هر کارگری که به منظور سوء استفاده از مقررات این لایحه قانونی اظهارات خلاف واقع بنماید یا مدارک مخدوش ابراز کند نسبت بمبالغی که بدون حق گرفته و با هزینه‌هائی که سازمان برای او انجام داده کارفرما مکلف است به تقاضای سازمان دو برابر آن را از دستمزد و مطالبات او کسر نموده و به سازمان پرداخت نماید.

ماده 91) هرگونه برداشت غیرقانونی از صندوق و تصرف غیرمجاز در اموال سازمان در حکم اختلاس و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب و متخلف بر طبق مقررات قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.

ماده 92) تعقیب جرائم مربوط باین لایحه قانونی منوط به شکایت سازمان است و چنانچه در حین تعقیب سازمان از شکایت خود صرفنظر نماید تعقیب موقوف خواهد شد.

ماده 93) کلیه مطالباتی که سازمان به موجب این لایحه قانونی از کارفرمایان دارد در عداد مطالبات ممتاز خواهد بود.

فصل چهارم - مقررات مربوط باجرا

ماده 94) قانون بیمه کارگران مورخ آبان 1322 و مواد 16 و 17 قانون کار مورخ خرداد 1328 و به طور کلی هرگونه قانون دیگری که با مواد این لایحه قانونی مغایرت داشته باشد در آن قسمتی که مغایرت دارد از تاریخ تصویب این لایحه قانونی ملغی و بلااثر خواهد بود.

ماده 95) تشکیلات و کلیه کارمندان فعلی صندوق تعاون و بیمه کارگران از تاریخ تصویب این لایحه قانونی منتقل به سازمان میگردد.

ماده 96) وزارت کار و وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی است و آیین‏نامه‌های لازم را جهه اجرای آن تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا خواهد گذاشت.

بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیست مرداد ماه 1331 لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران مشتمل بر 96 ماده و 44 تبصره تصویب میشود. به تاریخ اول بهمن ماه 1331

نخست وزیر - دکتر محمد مصدق

دریافت فایل پی‌دی‌اف