با توجه باصول و موازین شرع مقدس اسلام مبنی بر تعلق اراضی و منابع طبیعی به آفریدگار بزرگ و بهره گیری انسان از این مواهب الهی بر اساس کار مفید و در جهت رفع نیاز و خودکفائی جامعه و به منظور تشویق و حمایت از کار و کوشش و همکاری افراد در زمینه فعالیتهای کشاورزی و جلوگیری از معطل ماندن بیمورد منابع آب و خاک، مقررات ذیل در مورد نحوه زمین داری و ترتیب واگذاری و احیاء و بهره برداری از اراضی تصویب و بمرحله اجراء گذاشته میشود:
فصل اول : تعاریف
ماده 1 - اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده میشود از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف میشود:
کشاورزی: عبارتست از بهره برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی (از قبیل زراعت - باغداری - درختکاری مثمر و غیرمثمر - جنگلداری - جنگلکاری - دامداری - پرورش طیور و زنبورعسل و آبزیان)
احیاء ارضی: عملیاتی است که با تغییر وضع طبیعی زمین و به وسیله اقداماتی که در عرف آباد کردن محسوب است (از قبیل زراعت - درختکاری - بنا ساختن -ایجاد تاسیسات و غیره (آن را برای بهره برداری آماده سازد. انواع اراضی به شرح ذیل تعریف میگردد:
الف - اراضی موات: زمینهایی است که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است.
ب - اراضی دایر: زمینهای احیاء شده است که مستمراً مورد بهره برداری است.
ج - اراضی آیش: زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند.
د - اراضی بایر: زمینهایی است که سابقه احیاء دارد ولی به علت اعراض و عدم بهره برداری برای مدت 5 سال متوالی بدون عذر موجه متروک مانده و یا بماند.
ه (منسوخ 1399/06/19)- جنگل و بیشه طبیعی: جنگل یا بیشه طبیعی به مجتمعی اطلاق میشود متشکل از عرصه و هوایی و مرکب از موجودات زنده از منشاء نباتی (درخت - درختچه - بوته - نهال - علف - خزه) و حیوانی، صرفنظر از درجه تکامل آن که دست بشر در ایجاد و پرورش آن دخیل نبوده باشد.
و - مرتع: زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود، اراضی که آیش زراعتند و لو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند. اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده میشود.
ز - اراضی جنگلی - به جنگل تکامل نیافته ای اطلاق میشود که بیکی از اشکال زیر باشد:
1 - تعداد کنده درخت یا نهال با بوته جنگلی در هر هکتار آن جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد تجاوز نماید.
2 - درختان جنگلی به صورت پراکنده موجود باشد به نحوی که حجم آن در هر هکتار در شمال ایران (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) کمتر از پنجاه مترمکعب و در سایر نقاط ایران کمتر از بیست مترمکعب باشد.
اگر در اراضی (بند 2) درخت شمشاد وجود داشته باشد و حجم درختان آن بیش از سی مترمکعب در هکتار باشد جنگل شمشاد محسوب میگردد.
ح (منسوخ 1399/06/19)- اراضی مستحدثه: زمینی است که در نتیجه خشک افتادن آب دریاها، دریاچه ها و تغییر بستر رودخانه ها یا خشک شدن تالاب ایجاد شده باشد.
ط (منسوخ 1399/06/19)- اراضی ساحلی: زمینهایی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه و یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه بتعریف انواع اراضی مذکور در این قانون برحسب مورد در حکم یکی از آنها محسوب خواهد شد.
فصل دوم : اراضی دایر
ماده 2 - حقوق اشخاص بر اراضی دایر اعم از آنکه ناشی از احیاء اراضی، عقود و معاملات، انتقالات قهری و همچنین و اگذاری خالصجات و املاک یا تحت عنوان واگذاری اصلاحات اراضی باشد بر اساس قوانین موضوعه معتبر و لازم الرعایه است.
تبصره - وزارت کشاورزی موظف است حداکثر مساحت زمین قابل واگذاری، به موجب این قانون را ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون و با توجه به شرایط اقلیمی و اجتماعی هر منطقه تعیین و به تصویب هیات وزیران برساند و در مورد اراضی متصرفه و معموره فعلی نیز دولت میتواند در هر زمان، با اجازه حاکم شرع و وضع قانون نسبت به محدود کردن مساحت قابل تصرف برای هر فرد اقدام نموده و حداکثر مساحت قابل تصرف را تعیین نماید.
ماده 3 - حقوق اشخاص بر اراضی دایر توام با مسئولیت و تکلیفی است که در مورد استفاده و بهره برداری مشروع از آن دارند، بهره برداری از اراضی دایر اعم از آنست که شخصاً و مستقیماً امر بهره برداری انجام شود یا آنکه با استفاده از ماشین آلات و یا به کمک کارگر و برزگر و یا با انعقاد قرارداد از قبیل مزارع وسیله اشخاص دیگر با اجازه مالک انجام شود.
ماده 4 - عدم بهره برداری متوالی از اراضی دایر به مدت سه سال بدون عذر موجه در حکم اعراض از آن بوده و آن قسمت اراضی که معطل مانده باشد مشمول احکام راجع باراضی بایر خواهد بود.
فصل سوم : منابع طبیعی ملی
ماده 5 - بهره برداری از جنگلها و بیشه های طبیعی به عنوان ثروت عمومی بر اساس قوانین و مقررات مربوط در اختیار دولت است.
ماده 6 (منسوخ 1399/06/19)- مراتعی که برای تعلیف احشام و عشایر و سایر دامداران کشور ضروری است، طبق ضوابطی که به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه میشود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. واگذاری و تبدیل اینگونه مراتع در صورتی میسر است که وزارت مذکور لزوم آن را تشخیص دهد. اراضی جنگلی که طبق ضوابط قابل تبدیل برای کشاورزی نیست و نیز عرصه طرحهای جنگلداری و پارکهای جنگلی و جنگلهای دست کاشت و نهالستانهای دولتی به استثنای مواردی که وزارت کشاورزی بمصلحت بداند قابل واگذاری باشخاص نمیباشد.
فصل چهارم : اراضی قابل واگذاری
ماده 7 - وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است به منظور احیاء و بهره برداری از اراضی و بر اساس شرایط مقرر در این قانون و با رعایت ضوابطی که وسیله آن وزارت تهیه میگردد اراضی مشروحه ذیل را باشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید:
الف - اراضی بایر واقع در دهاتی که با اجرای مقررات اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده است و همچنین اراضی بایر خالصه و مجهول المالک.
ب - اراضی متعلق به دولت که در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی یا موسسات دولتی قرار داشته و به علت عدم استفاده یا عدم اجراء قراردادها به دولت مسترد میشود.
ج - اراضی موات (اعم از آنکه به نام دولت به ثبت رسیده یا سابقه ثبتی نداشته باشد)
د - مراتع (با توجه به مستثنیات مقرر در ماده ششم).
ه- - اراضی جنگلی جلگه ای پراکنده و محاط در مزارع و باغات.
و - اراضی دایر یا بایری که بنا به مقتضیات انقلاب اسلامی یا بر اساس قوانین و احکام مصادره شده یا بتملک عمومی در آید و در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستائی قرار گیرد.
ماده 8 - اراضی و املاک مواتی که به نام اشخاص ثبت شده و یا در تصرف آنهاست از تاریخ تصویب این قانون به مدت دو سال در اختیار متقاضیان ثبت یا متصرفین خواهد بود تا نسبت باحیاء و بهره برداری از آنها اقدام نمایند. این مهلت برای متقاضیان ثبت یا متصرفین اراضی بایر پنجسال میباشد و در پایان مدتهای مذکور اراضی که به صورت موات یا بایر باقی مانده باشد و همچنین اراضی دایری که طبق ماده 4 به صورت بایر درآید متعلق به دولت خواهد بود و وزارت کشاورزی و عمران روستائی طبق این قانون نسبت بواگذاری آنها اقدام مینماید.
تبصره - در صورتی که در اراضی دایری که بایر شده مستحدثات قابل استفاده ای وجود داشته باشد به وسیله کمیسیون مقرر در ماده 12 ارزیابی و متصرف جدید اعم از دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف بپرداخت قیمت آن بمالک سابق خواهند بود.
ماده 9 - پس از انقضاء مواعد مذکور در مواد 4 و 8 وزارت کشاورزی و عمران روستائی در هر مورد مراتب را به اداره ثبت محل و متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او کتباً ابلاغ به علاوه مراتب را در جراید محل آگهی مینماید، در صورتی که ظرف سه ماه در مورد احیاء اراضی اعتراض و ادعائی نشود اداره ثبت در اظهارنامه ثبتی یا دفتر املاک، مالکیت دولت را قید مینماید و در صورت وصول اعتراض تعیین تکلیف با کمیسیون مذکور در ماده 12 بوده و تصمیم متخذه قطعی است.
فصل پنجم : شرایط و ترتیب واگذاری
قسمت اول - فعالیتهای کشاورزی
ماده 10 - در واگذاری اراضی برای امور کشاورزی و فعالیتهای وابسته با رعایت کلیه شرایط و ضوابط مقرر حق تقدم به ترتیب با اشخاص زیر میباشد:
1 - ساکنین محلی که حداقل سه سال در محل سکونت داشته اند.
2 - داوطلبانی که متعهد بسکونت در محل شوند.
3 - تحصیلکرده های کشاورزی - دامپزشکی و دامپروری به شرط عدم اشتغال دولتی.
4 - کارمندان دولت به شرط ترک اشتغال یا بازنشستگی یا بازخرید خدمت.
تبصره 1 - افراد مذکور در این ماده در صورتی که به صورت گروهی و بنه ای درآمده و شرکتهائی برای فعالیت دستجمعی تشکیل دهند بر سایر داوطلبان منفرد حق تقدم خواهند داشت.
تبصره 2 - دولت میتواند بمالکینی که داوطلبانه سهم اختصاصی املاک خود را به زارعین محل منتقل نمایند در جای دیگر از اراضی موضوع این قانون برای احیاء واگذار نماید.
تبصره 3 - تعیین اولویت از لحاظ نوع تولید و هدف بهره برداری و احراز صلاحیت بین داوطلبان هر گروه و نحوه واگذاری و بهره برداری و وسعت اراضی قابل واگذاری و سایر مسائل مربوط طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 11 - ترتیب وصول درخواست اشخاص و طرز رسیدگی بطرحها و سایر تشریفات مربوط طبق ضوابطی است که به تصویب وزیر کشاورزی و عمران روستائی خواهد رسید.
ماده 12 (اصلاحی 1400/11/10)- مرجع صدور اجازه واگذاری موقت و اظهارنظر در مورد انجام طرح و اجازه تنظیم سند انتقال اراضی دهستانهای تابعه در هر شهرستان کمیسیونی مرکب از اشخاص ذیل خواهد بود:
1 -[منسوخ شده است].
2 - نماینده شورای کشاورزی شهرستان.
3 - نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستائی.
تبصره - در مناطقی که هر یک از شوراهای مذکور تشکیل نشده یا وجود نداشته باشد جانشین نمایندگان مزبور از میان کشاورزان شاغل و ساکن در محل با پیشنهاد اداره کشاورزی و عمران روستائی و تایید فرماندار تعیین خواهد شد.
ماده 13 - اراضی قابل واگذاری بر اساس طرحهای مصوب مقدمتاً با تنظیم قرارداد اجاره به طور موقت و به مدت متناسب با اجرای طرح در اختیار متقاضی قرار میگیرد.اداره کشاورزی و عمران روستائی محل بر اجرای طرح نظارت مینماید.
ماده 14 - میزان اجاره بها یا بهای فروش اراضی واگذاری طبق آیین نامه ای که از طرف وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد برای هر منطقه تعیین خواهد شد.
ماده 15 - انتقال اراضی منوط باجرای کامل طرح با رعایت ماده 12 بوده و سند رسمی با امضا نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستائی تنظیم میگردد.
ماده 16 - در صورتی که متقاضی تعهدات خود را بر اساس طرح مصوب و مفاد قرارداد اجاره و تعهدات سالانه بدون عذر موجه انجام ندهد تمام یا آن قسمت از اراضی که تعهدات نسبت بآن انجام نشده با اعلام وزارت کشاورزی و عمران روستائی و در صورت تایید کمیسیون مذکور در ماده 12 مسترد میشود.
مامورین انتظامی مکلف باجرای نظریه کمیسیون و خلع ید از متصرف میباشند.
این قبیل اشخاص نسبت بوجوه پرداختی حقی نخواهند داشت ولی در مورد مستحدثات ایجاد شده طبق تبصره ذیل ماده 8 اقدام خواهد شد.
ماده 17 - وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است با مشورت با شوراهای کشاورزی در مناطقی که اقدامات زیربنائی تولیدی یا هزینه های مربوط باحیاء و عمران اراضی خارج از امکانات مالی و فنی اشخاص حقیقی یا حقوقی است اقدامات لازم را انجام داده و سپس بر اساس ضوابطی که تهیه خواهد کرد با رعایت هزینه انجام یافته نسبت به اجاره یا فروش اراضی و تاسیسات مربوط اقدام نماید.
قسمت دوم - فعالیتها و مصارف غیرکشاورزی
ماده 18 (اصلاحی 1390/04/08)- ضوابط و شرایط مربوط بواگذاری اراضی موضوع این قانون باشخاص برای فعالیتها و مصارف غیرکشاورزی اعم از اجاره یا انتقال قطعی و تعیین مرجع قبول و تصویب طرحها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که وسیله و زارتخانه های صنعت، معدن و تجارت - راه و شهرسازی - کشاورزی و عمران روستائی تهیه و به تصویب هیات و زیران خواهد رسید.
فصل ششم : مواد متفرقه
ماده 19 - آن قسمت از اراضی ساحلی که در آنها اقدامات عمرانی انجام نیافته و به صورت طبیعی باقی مانده است با رعایت قانون اراضی مستحدثاث و ساحلی وسیله ادارات ثبت از حریم و اراضی مستحدثه متعلق به دولت و از اراضی دایر و بایر و منابع ملی تفکیک میگردد.
مالکین و متقاضیان ثبت یا اشخاصی که این قبیل اراضی رسماً بآنها منتقل شده باشد، در صورتی که ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به عمران و بهره برداری متناسب از آنها اقدام ننمایند، اراضی احیاء نشده آنان به ترتیب مذکور در ماده 9 در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستائی قرار میگیرد تا با تصویب هیات وزیران برای استفاده عمومی اختصاص داده شود.
تبصره - اجرای این ماده موافق آیین نامه ای خواهد بود که وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
ماده 20 - واگذاری اراضی موضوع این قانون به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و سازمانهای خیریه و عام المنفعه طبق آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده 21 - اراضی دولتی مذکور در ماده 7 که تا تاریخ تصویب این قانون بدون تهیه طرح یا تنظیم قرارداد به وسیله اشخاص احیاء شده و مورد بهره برداری است در صورت تایید کمیسیون مقرر در ماده 12 و با رعایت مواد 14 و 15 باحیاء کنندگان واگذار خواهد شد. در صورتی که ظرف 3 ماه از تاریخ اعلام اداره کشاورزی متصرفان این اراضی برای انتقال یا انعقاد قرارداد اجاره حاضر نشوند طبق ماده 16 نسبت به آنها اقدام خواهد شد.
تبصره - در مورد اعیان و مستحدثات واقع در اراضی جنگلی تاریخ 1348/1/20 مذکور در قانون ملی شدن جنگلها و منابع طبیعی ملاک عمل خواهد بود.
ماده 22 - در مورد طرحهای مربوط باراضی دولتی (اعم از بایر و موات و مراتع) که تا تاریخ تصویب این قانون منتهی به تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی و یا حقوقی شده باشد بر اساس قوانین و آیین نامه های زمان تنظیم قرارداد اقدام خواهد شد مگر آنکه طرفین قرارداد با توافق وضع خود را با این قانون و آیین نامه های مربوط بآن تطبیق دهند.
تبصره 1 - در مورد طرحهائی که در اجرای مقررات و قوانین قبلی مقرر بوده است در روی اراضی جنگلی یا جنگلهای مخروبه و مراتع و مانند آنها اجراء شود چنانچه تا تاریخ تصویب این قانون به طور کامل و برابر مفاد قرارداد بمرحله اجرا در نیامده باشد قرارداد منعقده منفسخ تلقی و این گونه اراضی به دولت مسترد خواهد شد.
تبصره 2 - کسانی که با استفاده از روابط مقامات رژیم سابق این اراضی را تصرف کرده اند مشمول حکم ماده 22 نمیشوند. تشخیص این امر با آیین نامه موضوع ماده 19 است.
ماده 23 - ادارات ثبت مکلفند در مورد تفکیک اراضی موضوع این قانون و مستثنیات قانونی و اراضی که در نتیجه اجرای مقررات اصلاحات ارضی در سهم اشخاص قرار گرفته است نقشه های تهیه شده به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی را ملاک عمل قرار دهند.
ماده 24 - کلیه وجوه حاصله از اجرای این قانون در هر مورد اعم از مال الاجاره و بهای اراضی طبق دستورالعمل وزارت کشاورزی و عمران روستائی در حساب خزانه جمع آوری میگردد و با نظر شورای هر استان بمصارف عمومی لازم در همان استان خواهد رسید.
ماده 25 - قوانین و آیین نامه ها و مقرراتی که با این قانون مغایر یا مانع از اجرای آن است از این تاریخ ملغی است.
ماده 26 - این قانون در 26 ماده و 10 تبصره در تاریخ 1358/6/25 به تصویب رسید.
نخست وزیر