شماره 70954ه-/ب مورخ21 /10/ 1389
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 77683/ 44770 مورخ 08 / 4/ 1389، موضوع «آیین نامه اجرایی مواد 91،90،87،86،84 قانون مدیریت خدمات کشوری» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی واعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1- به موجب تبصره (2) ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386« دستگاههای اجرایی میتوانند با موافقت هیات وزیران ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.» بنابراین، ماده (3) آیین نامه که تائید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را جایگزین موافقت هیآت وزیران نموده است مغایر با قانون است. 2- طبق تبصره (3) قانون مذکور، « کلیه دستگاههای اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند» علیهذا، واژه «دستگاههای اجرایی» مندرج در ماده (3) آیین نامه چون از حیث اطلاق، شامل دستگاههای اجرایی استانی نیز میگردد که واجد محدودیت قانونی یعنی الزام به تنظیم ساعات کار خود در شش روز هفته میباشند، مغایر با قانون است. 3- وفق ماده (97) قانون مدیریت خدمات کشوری «رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاههای اجرایی و تعیین مجازات آنها طبق رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 میباشد.»
بنابراین تبصره (3) ماده (4) آیین نامه که « اعمال مجازاتهای اداری» یا «اعمال تنبیهات اداری نسبت به کارمندان خاطی» را علاوه بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری و دیگر قوانین مربوط، منوط به رعایت دستورالعملی می داند که به تائید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهد رسید، مغایر با قانون است. 4- به موجب ماده (1) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و مواد (1) و (3) همین قانون در امور مدنی مصوب 1379 « قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند.» علیهذا بخش دیگر از تبصره (3) ماده (4) آیین نامه که «صدور حکم قصائی» را مقید به چهارچوبهای مندرج در دستورالعمل فوق الاشاره می داند از حیث مخل بودن با صلاحیت ها و حدود و اختیارات قضات محاکم، مغایر قانون است. 5- الف: طبق مواد (20) و (100) قانون مدیریت خدمات کشوری «اعمال ساز و کار مناسب به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارائی و بهره مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان و نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد» ب- به موجب ذیل ماده (97) همین قانون، صرفآ رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (91) قانون مدیریت خدمات کشوری، مستثنی از تشریفات مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری است و بدیهی است که اعطاء هرگونه امتیاز، هدیه و موارد مشابه، منصرف از ماده (97) قانون میباشد، بنابراین، ماده (5) آیین نامه که « اعمال ساز و کارهای انگیزشی و نحوه اعطای هدیه دستگاههای اجرایی و... را منوط به دستورالعملی می داند که به تائید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهد رسید، مغایر با قانون است. 6- طبق ماده (91) قانون مدیریت خدمات کشوری، استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، صرفآ منحصر است به دریافت از دستگاه اجرایی ذیربط، علیهذا، عبارت « توسط دستگاههای اجرایی » که از حیث اطلاق، علاوه بر دستگاه اجرایی ذیربط، شامل دیگر دستگاههای اجرایی نیز میگردد، مغایر با قانون است.