ماده اول - مجلس شورای ملی حق انحصاری هواپیمایی را در سه خط ذیل برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب و امضا و مبادله این قرارداد بموسسه هواپیمایی (یونکرس) واگذار میکند که بلافاصله خطوط ذیل را برقرار نماید: تهران بندر پهلوی - تهران بندر بوشهر - تهران قرهتو.
تبصره - کمپانی یونکرس متعهد میشود که خطوط مذکوره را تا یکماه بعد از امضای قرارداد دائر کند و اگر تا موعد مزبور دائر ننماید سه هزارتومان بلاعوض به دولت ایران بپردازد و دولت ایران در آن صورت حق خواهد داشت این قرارداد را فسخ نماید.
ماده دوم - موسسه هواپیمایی یونکرس متعهد میشود که خطوط پستی هوایی در ماده اول را بخطوط پستی هوایی اروپا متصل نماید و مکلفاست که لااقل در ظرف سه ماه اول یکی از خطوط فوق را بخط پستی هوایی اروپا مرتبط سازد.
ماده سوم - دولت ایران از ماه بهمن 1305 تا مدت 18 ماه برای پرواز در سه خط فوق از قرار هر میل (کیلومتر) سه قران به عنوان کمک خرج بموسسه یونکرس خواهد پرداخت و بعد از انقضای هیجده ماه دولت ایران کمک خرج مزبور را قطع مینماید
ماده چهارم - موسسه یونکرس متعهد میشود در هر هفته در هر یک از خطوط معینه در ماده اول پست دولتی را که کمتر از هفتاد و پنج سنگ (75کیلوگرام) نخواهد بود ایاباً و ذهاباً حمل نماید.
ماده پنجم - در تمام مدت کنترات کلیه اضافه نرخ پستی که از محمولات پستی هوایی اخذ خواهد شد پس از وضع مخارج اداری آن بموسسه یونکرس واگذار میشود ولی در صورتی که عایدات مزبوره از ماهی دو هزار تومان تجاوز کند مازاد آن پرداخت نخواهد گردید و هر گاه از دو هزار تومانکمتر باشد موسسه یونکرس حق مطالبه زیادتر از آن نخواهد داشت.
ماده ششم - تعیین تعرفه کرایه و شرایط مسافرت و محمولات و همچنین تعیین نرخ اضافی پستی منوط به نظریات وزارت پست و تلگراف وتصویب دولت خواهد بود و طیارات پستی یونکرس در شهرهائی که سر راه است و وزارت پست و تلگراف معین مینماید فرود آمده و صعود خواهدنمود.
ماده هفتم - طیارات یونکرس و سایر لوازم آن که برای حمل پست ضرورت دارد به استثنای بنزین و مواد دهنی از پرداخت حقوق گمرکی معاف خواهد بود.
ماده هشتم - موسسه هواپیمایی یونکرس علاوه بر تعهدات فوق مراتب ذیل را نیز متعهد میگردد:
الف - واگذاری وسائل فنی و مستخدمین خود در عوض نقدی عادلانه به وزارت جنگ در مواقع جنگ یا انقلابات داخلی.
ب - در هر ماه یک محل خالی - در هر یک از خطوط - مجاناً باختیار وزارت پست و تلگراف خواهد گذاشت.
ج - تاسیس یک باب مدرسه فنی هواپیمایی و آوردن طیارات تعلیمی برای تعلیم و تربیت طیارهچی و مکانیکچی ایرانی
د - پذیرفتن لااقل دو نفر شاگرد ایرانی بخرج موسسه یونکرس متناوباً از طرف دولت برای تحصیل اطلاعات و معلومات لازمه در کلیه شعبهوانوردی خود.
ه (منسوخ 1402/07/20)- تاسیس یک کارخانه هواپیمایی بزرگ برای تعمیرات لازمه طیارات در تهران و کارخانههای کوچکتری در سایر نقاط مهمه هواپیمایی ایران.
و - تاسیس یک شرکت هواپیمایی ایرانی مطابق قوانین ایران.
ز - در صورتی که دولت بخواهد موسسه یونکرس متقبل میگردد که با شرایطی که از حدود شرایط این قرارداد تجاوز نکند موافق دستور دولتخطوط ذیل را دائر و برای اداره این امر طیارهچی و مکانیکچی ایرانی بقدر کفایت تعلیم و تربیت نماید:
تهران مازندران - تهران تبریز - تهران مشهد - بوشهر محمره - دزفول اصفهان - یزد کرمان - کرمان دزداب - کرمانشاه سلطانآباد - اصفهان پهلوی -بندرجز گنبد قابوس - بجنورد مشهد - دزداب تهران - سلطانآباد بروجرد - تبریز جلفا - تبریز بسرحد ترکیه - مشهد بسر حد ترکستان - مشهد بسر حد افغانستان تهران همدان کردستان.
ح - به کار انداختن چندین دستگاه از طیارات بزرگ سهموتوره در تمام مدت امتیاز و لااقل در صورت لزوم یکی از آنها را بلافاصله پس از تصویبو مبادله این قرارداد.
ط - در صورتی که دولت ایران مایل باشد که نقشهبرداری مملکت به وسیله طیارات صورت گیرد موسسه یونکرس متعهد است که بر طبق قراردادمخصوص وسایل فنی و متخصصین و طیارات مخصوص خود را که جهت این کار خواهد خواست باختیار دولت واگذار نماید و فقط مخارج خالصآن را از روی صورت و قبوض دریافت دارد.
ی - و نیز موسسه یونکرس متعهد است که خط پستی هوایی چین را که در نظر گرفته است از طریق ایران (یعنی از مشهد تهران و تبریز) قرار دهد.
ماده نهم - انتقال این امتیاز بهر نحوی از انحاء بدون تصویب مجلس شورای ملی بشخص یا بشرکت دیگری یا دولتی ممنوع و موجب الغاءاین امتیاز خواهد بود.
ماده دهم - وزارتخانههای جنگ و مالیه و پست و تلگراف هر یک در حدود وظایف خود مامور اجرای این قانون خواهند بود.
ماده یازدهم - دولت موظف است در قرارداد با کمپانی یونکرس تفتیش طیارات را در موقع ورود بایران و خروج از آن منظور دارد.
ماده دوازدهم - در موقع بروز اختلاف در مواد این قانون مسئله به حکمیت سه نفر که دو نفر آن یکی از طرف دولت و یکی از طرف کمپانی معین وحکم ثالث مرضیالطرفین یا بقرعه معین خواهد شد رجوع میشود.
این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه بیستم بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین