بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه ت/ 0300107 شماره دادنامه سیلور: 140431390000016945 تاریخ: 1404/01/09
شاکی: آقای مهدی نوری
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «به منظور تعیین اعضای هیات اجرایی انتخابات، سازمان مسکن و شهرسازی استان، به تعداد (2) برابر مورد نیاز از اعضای نظام مهندسی استان را انتخاب می نماید» از ماده 62 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1387/01/31 هیات وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال عبارت «به منظور تعیین اعضای هیات اجرایی انتخابات، سازمان مسکن و شهرسازی استان، به تعداد (2) برابر مورد نیاز از اعضای نظام مهندسی استان را انتخاب می نماید» از ماده 62 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1387/01/31 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
" ماده 62 -. ........
به منظور تعیین اعضای هیات اجرایی انتخابات، سازمان مسکن و شهرسازی استان، به تعداد (2) برابر مورد نیاز از اعضای نظام مهندسی استان را انتخاب‌می‌نماید و آنها از بین خود نصف اعضا را با اکثریت آرا به عنوان اجرایی انتخابات تعیین و به سازمان مسکن و شهرسازی استان اعلام می‌نمایند. هیات اجرایی‌انتخابات باید چهار ماه قبل ازاتمام هر دوره هیات مدیره انتخاب و تشکیل شود.
تبصره - وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند در اولین دوره انتخابات، هیات اجرایی انتخابات را راساً از بین اعضای نظام مهندسی استان انتخاب نماید."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ملاحظه می‌گردد که دو برابر تعداد اعضای هیات اجرایی توسط راه و شهرسازی استان انتخاب و سپس آنان از بین خود نصف را انتخاب می کنند. سپس بر عملکرد هیات اجرایی، راه و شهرسازی نظارت و نتیجه انتخابات را نیز تایید و یا ابطال می کند که باعث حدوث اتحاد و وحدت ناظر و منظور و تایید کننده می‌شود که دور از اصول قانونگذاری است و دور از منظور قانون گذار است.
لذا مقرره مورد شکایت مغایر مواد قانونی متعدد از جمله مواد 3، 5، 8، 9، 13، 19 و 20 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، قانون ارتقای سلامت اداری 1390 و قانون دایمی نمودن آن در سال 1399 و مواد 42 و 70 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است.
براساس قانون دایمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 1399 مصادیق موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی، مشخص گردیده است که موسسات خصوصی نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های نظام مهندسی کشاورزی، اتاقهای بازرگانی، مراکز و کانون های استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری و. .. نام برده شده است. بررسی قوانین و آیین‌نامه های موسسات خصوصی مذکور بیانگر اینست که دولت جز نظارت بر صنف مذکور لزوما" وظیفه و اختیاری در خصوص ایفای نقش در روند اجرایی انتخابات صنفی از جمله تعیین اعضای هیات اجرایی و سپس نظارت بر آن و سپس تایید انتخابات، موضوع مصوبه مورد اعتراض ندارد.
در رابطه با مغایرت شرعی مقرره مورد شکایت نیز لازم به ذکر است که در منابع روایی باب مستقلی وجود دارد با عنوان «مَن اَمَرَ الغیرَ اَن یَشتری له لم یَجُز له ان یُعطِیَهُ مِن عِنده» و یا «بابُ اَنَّ مَن اَمَر الغیر ان یَبیعَ له لم یجز له ان یَشتری لنفسه»(همان) در این دو باب نیز بیشتر از ده روایت وجود دارد که مضمون آنها پرهیز از معامله ای است که شخص قرار شده که برای خرید یا فروش به نمایندگی از دیگری اقدام کند، اما بخواهد آن را برای خود خریداری کند؛ که در عمل وزارت راه و شهرسازی اختیار انتخاب اعضای هیات اجرایی را در تدوین آیین‌نامه برای خود قرارداده است که با روایات فوق مغایر است.
باب ملازمه: (ملازمه حکم شرع و عقل)، امری بدیهی بوده که اگر شرع به چیزی حکم کند عقل هم به همان حکم می‌کند؛ به بیان دیگر، هر گاه شارع به چیزی امر یا از چیزی نهی کند، عقل نیز به حسن یا قبح آن حکم می‌کند. از نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی حکم عقل با حکم شرع تلازم دارد و از حکم عقل کشف می‌شود که شارع هم در آن مورد حکمی نظیر و موافق حکم عقل دارد. امام خمینی (ره) با پذیرش این ملازمه معتقد است عقل هنگامی که مناط تام موضوعی را ادراک می‌کند، به دنبال آن پی می‌برد که حکم شرع به این موضوع تعلق دارد. لذا اتحاد و وحدت سه رکن ناظر و منظور و تنفیذ کننده و به تبع آن شکل گیری تعارض از نظر عقلی مرود و نظر به ملازمه عقل و شرع از نظر شرعی نیز مرود است.
در صورت عدم اقناع اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مغایر ادله اربعه بودن مصوبه مورد اعتراض جلب نظر فقهای محترم شورای نگهبان در موضوع مصوبه مبنی بر عدم امکان وحدت ناظر و منظور و تایید کننده در خصوص مصوبه مورد اعتراض مورد استدعاست.
پاسخ طرف شکایت:
مطابق ماده 13 قانو نظام مهندسی و کنترل ساختمان: «هیات اجرایی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از 3 تا 7 نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت راه و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را به عهده دارد. چگونگی انتخاب و تشکیل هیات اجرایی و اختیارات و وظایف هیات یاد شده به شرح مندرج در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود» لذا ترتیب مقرر در ماده 62 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبتنی بر صلاحیت مقرر در ماده 13 قانون مزبور بوده و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن نیست.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
در صورت رد شکایت از بعد قانونی، استعلام از شورای محترم نگهبان می‌بایست صورت پذیرد.
پرونده شماره ه ت/0300107 مبنی بر درخواست ابطال عبارت «به منظور تعیین اعضای هیات اجرایی انتخابات، سازمان مسکن و شهرسازی استان، به تعداد (2) برابر مورد نیاز از اعضای نظام مهندسی استان را انتخاب می نماید» از ماده 62 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1387/01/31 هیات وزیران در جلسه مورخ 1403/12/12 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
«رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست»
1- بر اساس ماده 13 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده: «هیات اجرایی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از 3 تا 7 نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت راه و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را به عهده دارد. چگونگی انتخاب و تشکیل هیات اجرایی و اختیارات و وظایف هیات یاد شده به شرح مندرج در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.»
2- به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره 102/44503 مورخ 1403/10/12 قایم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی عبارت «به منظور تعیین اعضای هیات اجرایی انتخابات، سازمان مسکن و شهرسازی استان، به تعداد (2) برابر مورد نیاز از اعضای نظام مهندسی استان را انتخاب می نماید» از ماده 62 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1387/01/31 هیات وزیران تصریح گردیده: «ماده مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
بنابه مراتب مذکور و با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402، عبارت «به منظور تعیین اعضای هیات اجرایی انتخابات، سازمان مسکن و شهرسازی استان، به تعداد (2) برابر مورد نیاز از اعضای نظام مهندسی استان را انتخاب می نماید» از ماده 62 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1387/01/31 هیات وزیران با استفاده از اختیارات حاصل از ماده 13 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1390 و در راستای اجرای آن به تصویب رسیده و متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن و مغایر شرع نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری