طبق تبصره (1) ماده یک قانون 29 آبان1312 عایدات خالص مودی عبارت از مجموع عایدات مشارالیه است در دوره مالیاتی منهای مخارج جاری و مصارف شغل در حدودی که برای تحصیل و حفظ عایدات مزبور در دوره مالیاتی ضروری است و در نظامنامه مصوب کمیسیون قوانین مالیه تعیین خواهد شد (به ماده (1) نظامنامه نمره 2 رجوع شود) از طرف دیگر ماده 17 قانون مزبور مقرر داشته است که عایدات خالص مشمولین ماده12 (تجار اطباء وکلاء عدلیه و غیره) از روی قرائن و اماراتی که در نظامنامه مخصوص مصوب کمیسیون قوانین مالیه مجلس تصریح شده تعیین میشود (به ماده2 نظامنامه نمره دو رجوع شود).
نظر به اینکه در تفسیر مقررات قانونی فوق تردید حاصل شده است توجه آن اداره را به مراتب ذیل معطوف میدارد:
قانون مالیات بر عایدات مصوب 29 آبان1312 قائل به یک اصل کلی قانونی شده است و آن تعیین عایدات خالص مودیان بر طبق قرائن و امارات مشخصه میباشد بنابراین اصل عایدات خالص و بالنتیجه مالیات مودیان باید بر طبق این قرائن و امارات تعیین شود.
ولی این اصل کلی دارای استثنائی است به این معنی که مودیان ذینفع میتوانند با اسناد و مدارک معتبر ثابت نمایند که عایدات خالص آنها فیالواقع از عایداتی که طبق قرائن تشخیص شده کمتر میباشد کما اینکه طبق قسمت اخیر ماده 19 قانون نیز مودی حق دارد نسبت به مالیات مشخصه از طرف کمیسیون اعتراض نماید مشروط بر اینکه اعتراض او متکی به دلائل مثبته باشد به علاوه به موجب ماده 5 نظامنامه نمره 2 کمیسیون میتواند اظهارات اشخاص ثالث را استماع نموده و هرگونه توضیح کتبی یا شفاهی که برای تعیین مالیات لازم بداند از مودیان مربوطه تقاضا نماید و حتی حق دارد در صورتی که مودی برای اثبات صحت اظهارات یا ثبوت شکایت ملاحظه دفاتر و اسناد خود را تقاضا نماید دفاتر و اسناد مزبور را ملاحظه و رسیدگی نماید (تبصره 2 ماده 23).
بنابراین اداره مالیه باید اصولاً مالیات را از روی قرینه که برای تعیین عایدات مناسبتر میداند تعیین نماید و چنانچه منافعی که به این ترتیب تعیین شده از منافع قلمدادی مودی بیشتر باشد و مودی یا منافعی که طبق قرینه تشخیص داده شده است موافقت ننماید اداره مالیه باید طبق ماده 19 قانون نظر خود را با ذکر دلائل به کمیسیون تشخیص اطلاع دهد زیرا بالاخره اتخاذ تصمیم در مورد متخلف فیه از حقوق مشخصه کمیسیون تشخیص میباشد.
ولی در عین اینکه مودیان حق دارند به وسیله ارائه مدارک محاسباتی یا تجارتی به مالیاتی که طبق اصل کلی قرائن و امارات معین شده اعتراض نمایند باید متوجه بوده مراقبت نمائید که مدارک و اسناد محاسباتی مزبور از هر حیث دارای اعتبار و تضمینات لازمه باشد.
اولاً - تجار و شرکتها فقط به دفاتری میتوانند استناد نمایند که نگاهداری آن بر طبق مواد 6 الی 14 قانون تجارت مصوبه سیزده اردیبهشت 1311 اجباری است (به ضمیمه مراجعه شود)
دفاتر مزبور به استثناء دفتر کپیه فقط در صورتی معتبر است که طبق ماده 11 قانون تجارت قبل از آنکه چیزی در آن نوشته شده باشد توسط نماینده اداره ثبت اسناد امضا شده به علاوه حاوی کلیه شرایط مذکوره در ماده 2 قانون مرقوم بوده کلیه معاملات و عواید و مخارج تاجر به قسمی که در ماده 13 قانون تجارت مقرر شده است در صفحات مخصوص نوشته شده باشد. کمیسیون به دفاتری که دارای حک و تراشیدگی بوده و یا بعضی از قسمتهای آن نانویس مانده یا آنکه در حاشیه و بین سطور آن مطالبی نوشته شده یا بعضی اقلام در آن درج نگردیده نباید ترتیب اثر بدهد.
ثانیاً - وکلاء عدلیه در صورتی که دارای قراردادهای رسمی با موکلین خود باشند میتوانند به قراردادهای مزبور استناد نمایند.
ثالثاً - کسبه جزء که بر طبق ماده شش قانون تجارت از نگاهداشتن دفاتر مذکور در مواد 6 الی 14 قانون مزبور معاف هستند و به طور کلی کلیه مودیانی که قانوناً مجبور به داشتن دفاتر معینی نیستند فقط به مدارک و اسنادی میتوانند استناد نمایند که صحت آنها از هر حیث محرز بوده مورد تصدیق کمیسیون تشخیص واقع شود. بدیهی است در این مورد کمیسیون تشخیص باید منتهی درجه دقت را مبذول داشته فقط مدارکی را بپذیرد که به هیچ وجه نمیتوان تردیدی در صحت و اصالت آنها نمود مثلاً استناد بهاستشهاد و امثال آن مطلقاً ممنوع بوده و کمیسیون تشخیص نباید به آن ترتیب اثر بدهد. ضمناً تذکر میدهد که باید کلیه مدارکی را که مورد قبول یا رد کمیسیون حوزه مالیاتی شما واقع خواهد شد تا انقضاء شهریور سال آتیه به طور خلاصه با ذکر مشخصات آنها و علت رد یا قبول هر یک به مرکز اطلاع دهید.
لازم است مفاد این متحدالمال را به رئیس کمیسیون تشخیص حوزه خود ابلاغ نموده وصول انرا اشعار دارید.
از طرف وزیر مالیه - سروری
ضمیمه متحدالمال نمره44449 وزارتی
قانون تجارت
باب دوم - دفاتر تجارتی و دفاتر ثبت تجارتی
فصل اول - دفاتر تجارتی
ماده6 - هر تاجری به استثناء کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائممقام این دفاتر قرار میدهد داشته باشد:
1- دفتر روزنامه
2- دفتر کل
3- دفتر دارائی
4- دفتر کپیه
ماده7- دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی) و به طورکلی جمیع واردات و صادرات خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخص خود برداشت میکند در آن دفتر ثبت نماید.
ماده8 - دفتر کل دفتری است که باید کلیه معاملات را در اول هفته یکمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوص در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند.
ماده9 - دفتر دارائی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارائی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را بریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.
ماده 10 - دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
تبصره - تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحسابهای وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده در لفاف مخصوصی ضبط کند.
ماده11- دفاتر مذکور در ماده 6 به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه چیزی در آن نوشته شده باشد به متوسط نماینده اداره ثبت که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود امضا خواهد شد برای دفتر کپیه امضای مزبور لازم نیست ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد در موقع تجدید سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد حق امضا از قرار هر صد صفحه یا کسور آن دو ریال و به علاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناد است.
ماده12- دفتری که برای امضا به متصدی امضا تسلیم شود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضا مکلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عده صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ امضا و دوطرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه مینماید منگنه کند لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.
ماده13- کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود - تراشیدن - حک کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفتر نویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا10 سال نگاه دارد.
ماده14- دفاتر مذکور در ماده 6 و سایر دفاتریکه تجار برای امورتجارتی خود به کار میبرند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده بین تجار - در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و در غیر این صورت فقط برعیه صاحب آن معتبر خواهد بود.