ماده اول - از تاریخ تصویب این لایحه قانونی وزارتخانهها و سازمان برنامه و بنگاه راهآهن و بانکها و سایر بنگاههای دولتی و موسسات و شرکتهائی که بسرمایه دولت اداره میشوند مکلفند کلیه آگهیهای دولتی را برای درج در جراید مستقیما باداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند وهمچنین آگهیهائی که بهزینه اشخاص باید به وسیله دولت منتشر شود.
ماده 2 (اصلاحی 1342/12/27)- موسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت در شهرستانهائیکه ادارات وزارت اطلاعات وجود دارد آگهیها را برای چاپ و انتشار در جرائد کثیرالانتشار محلی مستقیماً به اداره نامبرده در محل ارسال میدارند و در شهرستانهائیکه تشکیلات وزارت اطلاعات وجود ندارد کمیسیونی مرکب ازفرماندار رئیس دادگستری و رئیس دارائی و رئیس فرهنگ یا نمایندگان آنها تشکیل و با در نظر گرفتن وضع روزنامههای محلی آن قسمت از آگهیها راکه امکان انتشارشان در جراید محلی میسر است در محل چاپ و منتشر مینمایند و بقیه را برای درج و انتشار در روزنامههای کثیرالانتشار تهران به وزارت اطلاعات ارسال خواهند داشت. فرمانداریها مکلفند صورت جلسه کمیسیون را برای اطلاع وزارت اطلاعات ارسال دارند.
ماده سوم - وزارت دادگستری مکلف است یک نسخه از آگهی های ثبتی و دادگستری را که در مجله رسمی نیز باید درج شود برای نشر در روزنامه کثیرالانتشار مستقیماً باداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و در شهرستانها نیز طبق ماده دوم عمل شود.
ماده چهارم - وزارتخانهها - اداره کل انتشارات و تبلیغات و کلیه موسسات و بنگاههای دولتی مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه پنجشنبه سیزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت