تایید محکومیت جعل امضا و اصلاح حکم در تجدیدنظر؛ حذف دستور معدوم کردن سند جعلی و بررسی اعتراضات نادیده‌گرفته‌شده

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .
رای دادگاه بدوی

در خصوص اعلام شکایت آقای ر.الف. به وکالت از الف.ح. علیه آقای ع.ر. فرزند م. با وکالت آقای م.ح. دایر بر جعل امضای شاکی در ظهر چک به شماره...- 12/5/91 بانک سپه خاوران و استفاده از آن موضوع کیفرخواست تنظیمی، دادگاه با التفات به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات متهم و وکلای طرفین و ملاحظه نظریه کارشناسی و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده ارتکاب بزه را از سوی متهم محرز تشخیص و بر این اساس مستندا به ماده 536 قانون مجازات اسلامی نامبرده را از بابت هر اتهام به پرداخت 12 میلیون ریال جزای نقدی (جمعا 24 میلیون ریال) و معدوم نمودن سند جعلی محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - خواجه خسان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1 - ر.الف. به وکالت از خانم الف.ط. 2 - ع.الف. و م.ح. به وکالت از آقای ع.ر. نسبت به دادنامه شماره --- - 92 مورخ 29/3/92 در پرونده کلاسه --- - 91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع.ر. به اتهام جعل امضای خانم الف.ط. در ظهر چک به شماره... مورخ 12/5/91 بانک سپه خاوران و استفاده از آن در ارائه آن به بانک که در کیفرخواست ذکر شده است و با احراز بزهکاری و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی علاوه بر معدوم نمودن سند جعلی به پرداخت دو فقره 12 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا اینکه معدوم نمودن سند با توجه به وصول وجه آن و اینکه صرفا امضائات ظهر چک مجعول هستند مبتنی بر اشتباه است و از دادنامه حذف می‌گردد و در نهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اصلاح موصوف تایید می‌نماید. ضمنا در پرونده مطروحه آقای ر.الف. نسبت به قرارهای منع تعقیب راجع به خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع اعتراض نموده است (ص 107 پرونده) ولی به اعتراض وی رسیدگی نشده است و قانونا دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی در این خصوص می‌باشد که به نظر می‌رسد که مورد غفلت واقع گردیده است. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

منصوری - جعفری شهنی

منبع