به قرار اطلاعات واصله در عده از پروندههای جزایی که در جریان بازجوئی مقدماتی در دوائر استنطاق است و همچنین عده از پروندهها که با صدور ادعانامه برای تعقیب متهم به محکمه جنحه ارسال شده براثر اینکه متجاوز از سه سال هیچ گونه اقدامی در تعقیب متهمین یا مجرمین به عمل نیامده قضیه مشمول مرور زمان گردیده است- چون عدم تعقیب متهمین غالبا اسباب تجری و فساد اخلاق آنها و کاهی [گاهی] هم موجب تضییع حق مدعیان خصوصی است و مطابق ماده 58 قانون اصول محاکمات جزایی هم تحقیقات مقدماتی باید حتیالامکان سریع باشد به طوریکه روزهای تعطیل مانع از تحقیقات نشود و مشمول مرور زمان شدن جرائم برخلاف مفاد این ماده میباشد اکیداً خاطرنشان مینماید که در آتیه مسئولین پروندههای مشمول مرور زمان شدیداً تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت و برای اینکه این رویه تکرار نشود لازم است اولا وکلاء عمومی و مستنطقین مانند محاکم دفتر اوقات داشته باشند و برای رسیدگی امور مرجوعه وقتی معین نمایند که هر پرونده خود بخود در وقت مقرر به نظر آنها برسد و اکر [اگر] نقصی موجود باشد که اقدام ممکن نشود دستور رفع آن را داده و در عین حال وقت دیگری برای رسیدکی [رسیدگی] معیین کنند که مجددا آن پرونده از نظر بگذرد تا موقعیکه منتهی به صدور قرار شود. ثانیا نسبت به پروندههای موجوده که نزدیک است مشمول مرور زمان شود محاکم و پارکهها و مستنطقین باید فورا بکلیه آنها مراجعه و اقداماتی برای قطع مرور زمان بنمایند و به ترتیب مذکور به تدریج آنها را بجریان بیندازند که در آتیه تعقیب جزایی متهمین به عنوان مرور زمان غیرممکن نگردد.
وزیر عدلیه- دکتر متین دفتری