تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی داخلی و دست ساز، در صلاحیت دادگاه عمومی است.
آقای س.الف. م. به اتهام نگه داری 1/5 لیترمشروب الکلی دست ساز تحت پیگرد دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دادگاه کیفری 2 اصفهان ارجاع گردیده است. شعبه مرجوع الیه به موجب دادنامه شماره --- - 1394/10/07 و با این استدلال که: « به موجب ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394 ، تبصره یک ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق طلا و ارز، نسخ ضمنی شده است.... و اگر نظر مقنّن بر بقاء تبصره مذکور می بود همچون تبصره 4 و 5 این ماده در قانون اصلاح، به انتهاء تبصره یک نیز آن چه مورد نظرش بوده است را الحاق می نمود. در حالی که قانون گزار در خصوص تبصره یک، اقدام به اصلاح آن ،به طور کلی و نه الحاق آن نموده است. ضمن این که در تبصره یک اصلاحی لفظ مشروبات الکلی به طور عام، اعم از داخلی و خارجی آمده است. ضمنا این استدلال که روح قانون قاچاق کالا و ارز، همان گونه که از اسم و عنوان قانون هم پیداست رسیدگی به جرائم مربوط به کالای قاچاق است نه داخلی، دارای ایراد است چرا که تبصره 4 ماده 7 اصلاحی، ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره را نیز مشمول مجازات و احکام مقرر بر این ماده دانسته، در حالی که ساخت تجهیزات ماهواره، داخلی است » دادگاه با این استدلال که خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394 و مواد 44 و 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه انقلاب شهرستان اصفهان، صادر و اعلام نموده است. شعبه چهارم دادگاه انقلاب اصفهان نیز به موجب دادنامه شماره --- - 1394/10/20 و با این استدلال که: « مقنّن با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نظر به نسخ حکم ماده 702 قانون مجازات اسلامی نداشته و قانونگزار با اصلاح صورت گرفته، در جهت اضافه نمودن مجازات حبس در خصوص بندهای الف و ب ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و نسخ ماده 702 نیازمند نسخ صریح از سوی مقنّن میباشد و با اجتهاد و استنباط شخصی نمی توان یک ماده قانونی را که اخیرا نیز وضع شده است، منسوخ تلقی کرد و علاوه بر آن فلسفه وضع قانون یاد شده، رسیدگی به کالاهای قاچاق ممنوع و خارجی میباشد و پذیرش هر نوع کالای ممنوع ساخت داخل در چارچوب این قانون نیازمند نص صریح قانون میباشد.» دادگاه انقلاب با این استدلال خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اقدام به اختلاف در صلاحیت، پرونده را مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و موا 301 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری، جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که در مورخ 1394/11/03 به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد نیازی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
صرف نظر از این که نسخ تبصره یک ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با استناد به ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394 معلوم نیست. از آن جا که دادگاههای کیفری، صلاحیت عام دارند و دادگاه انقلاب از محاکم خاص به شمار می آید که رسیدگی به جرایم خاصی، در صلاحیت آن قرار گرفته و برابر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای و قاچاق کالاهای ممنوع و.... در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته و مشروبات تولید داخلی، قاچاق محسوب نمی شود و از شمول موارد بالا خارج است، بنابراین با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری 2 اصفهان، حل اختلاف مینماید.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
محمد نیازی - سید مجتبی قریشی