صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/18
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
ملاک حداکثر میزان بازداشت متهم در صورت لف پروندههای متعدد در یکدیگر
پرسش
مطابق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری میزان بازداشت متهم به موجب یکی از قرارهای تامین منتهی به بازداشت، نباید از حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید. حال در پروندهای (شعبه هفتم بازپرسی) برای بزه موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (شش ماه تا سه سال در فرض غیر قابل گذشت) متهم به میزان شش ماه در بازداشت بوده و علیرغم عدم تکمیل تحقیقات مقدماتی به لحاظ صراحت ماده اخیرالذکر، با تبدیل قرار تامین منتهی به بازداشت به قرار التزام آزاد گردیده است. لیکن پس از چندی همین متهم در شعبهای دیگر (شعبه دهم بازپرسی) به دلیل ارتکاب جرم دستگیر و برای وی قرار تامین منتهی به بازداشت صادر و نامبرده بازداشت شده است و قاضی شعبه، به لحاظ سبق تعقیب، پرونده را به شعبه ابتدایی (هفتم بازپرسی) ارجاع داده است. حال با توجه به اینکه در شعبه هفتم بازپرسی، متهم حداقل حبس مندرج در قانون برای جرم را متحمل شده است، در برابر بازداشت متهم چه تکلیفی دارد؟ آیا پاسخ در فرض جرایم مشابه و غیر مشابه تفاوت دارد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال ملاک میزان بازداشت متهم در جرائم تعزیری حداقل مجازات جرم اشد میباشد. نتیجتاً به صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده میشود.
نظر اکثریت
موضوع مشمول اعمال قواعد تعدد است و باید با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی و ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری موضوع مد نظر قرار بگیرد. در واقع همه تامینهای سابق فک و تامین واحدی صادر میشود و با لحاظ قواعد تعدد، متهم ادامه بازداشت خود را سپری میکند البته میزان بازداشت متهم در هر فرضی نباید از مدت یک سال تجاوز کند زیرا به موجب ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری امکان حبس بیشتر از یک سال وجود نداشته و در فرض سوال نیز با فرض اعمال تعدد، حداقل حبس به 21 ماه افزایش مییابد. لذا متهم به میزان 12 ماه قابلیت بازداشت به موجب قرار تامین منتهی به بازداشت خواهد داشت و از این بابت که از حداقل حبس مندرج در ماده 656 تعزیرات تجاوز میکند ایرادی وارد نیست چراکه این تشدید به واسطه اعمال قواعد تعدد بوده و دارای وجاهت قانونی است.
نظر اقلیت
هیچ موجبی جهت اعمال قواعد تعدد در دادسرا وجود ندارد لذا تمامی تامینهای سابق فک و برای اتهامات مطروحه متعدد یک تامین واحد صادر میشود و در میان جرایم مطروحه، میزان بازداشت، از حداقل شدیدترین جرم نباید تجاوز کند. فرض کنید در بزه موضوع ماده 656 تعزیرات، متهم به مدت 6 ماه بازداشت بوده است. حال بزه ماده 661 لف این پرونده میشود. در این مورد امکان بازداشت متهم بیشتر از حداقل میزان مجازات حبس مقرر، به واسطه اعمال قواعد تعدد وجود ندارد. به ویژه انکه بزه موضوع ماده 661 تعزیرات خفیفتر است و مجازات آن با ماده 656 تداخل خواهد کرد. وقتی قرار تامین سابق را فک و برای هر دو اتهام یک تامین واحد صادر شود، بازداشت متهم باید با لحاظ این تامین جدید مد نظر قرار گیرد و در این تامین، متهم سابقاً 6 ماه بازداشت بوده و دیگر نباید بازداشت وی ادامه داشته باشد. اینکه در تامین قضایی، تعدد را اعمال کنیم یقیناً خلاف مواد قانونی است و وجاهت ندارد. اگر جرم لف شده اشد باشد، میزان بازداشت قبلی محاسبه و به میزان حداقل حبس جرم اشد بازداشت میماند مثلا اگر جرم اشد لف شده، حداقل حبس آن 9 ماه باشد و متهم به واسطه جرم قبلی 6 ماه در بازداشت بوده، 3 ماه دیگر در بازداشت میماند و سپس به طریق مقتضی آزاد میشود ولی اینکه قواعد تعدد را اعمال نموده و تا میانگین حداقل و حداکثر جرم اشد، متهم در بازداشت بماند یقیناً صحیح نیست. به ویژه انکه ممکن است دادگاه از چهار جرمی که برای آن کیفرخواست صادر شده است، سه جرم را تبرئه کند و تعددی در کار نباشد.
نظر ابرازی
در ماده 242 بیان شده است که (حداقل مجازات آن جرم) و نگفته همه جرایم. لذا اگر جرم جدیدی نیز کشف شود به اندازه حداقل مجازات آن جرم نیز میشود متهم را در بازداشت نگه داشت و نهایتاً اجرای احکام و دادگاه میزان حبسها را در حکم نهایی لحاظ خواهند کرد ولی دلیلی ندارد که متهم با التزام آزاد شود. شما تصور بکنید به واسطه بازداشت موقت به میزان یک سال، متهمی را بازداشت داشته و در آخرین روز یک کلاهبرداری میلیاردی لف میشود. آیا بازهم چون یک سال گذشته است آزاد میکنید؟ یقیناً خیر. لذا نتیحتاً همه قرارهای تامین فک و قرار تامین واحد صادر و به اندازه جرایم جدید، متهم بازداشت خواهد ماند.