هیات وزیران در جلسه 1402/11/15 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (و) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آییننامه اجرایی جزء (2) بند (ث) تبصره (6) ماده واحده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1 - در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1 - جزء (2) بند (ث): جزء (2) بند (ث) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور.
2 - وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
3 - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
4 - سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
5 - اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی (از طریق تسویه بدهی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال 1399 ایجاد شده است، با بدهی های قطعی دولت به اشخاص مذکور، که در اجرای جزء (2) بند (ث) و ترتیبات مقرر در این آییننامه صادر میشود.
6 - اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1401 ایجاد شده باشد و نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی، بانک ها، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابع و وابسته به آنها و نیز شرکت های دولتی تابع وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (بابت یارانه قیمت های تکلیفی)، بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1399 ایجاد شده باشد.
7 - دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود)، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های آب و فاضلاب (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند.
8 - وجه التزام تاخیر تادیه دین: وجوهی که مشتری بانک/موسسه اعتباری غیربانکی موظف است در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در قبال بانک/موسسه اعتباری در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار پرداخت نماید.
9 - بدهی های قطعی دولت: بدهی دستگاه های بدهکار که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده باشد.
تبصره - بدهی های ایجادشده از محل سایر مصارف عمومی نظیر هزینه از محل درآمدهای اختصاصی و سایر اعتبارات دستگاه قابل تهاتر از این محل نمیباشد.
10 - سامانه: سامانه الکترونیکی مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو) که زیر سامانه صدور اسناد تسویه خزانه است.
ماده 2 - مرجع رسیدگی و تایید اقلام بدهی دولت به اشخاص متقاضی این آییننامه در چهارچوب دستورالعمل بند (م) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور تعیین میشود.
ماده 3 - فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط وزارت تعیین میشود. اشخاص متقاضی، بانک ها و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مکلفند حسب مورد براساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند.
تبصره 1- ارائه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی کند.
تبصره 2- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مکلفند براساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و آییننامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره، اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهی ها و مطالبات در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) است.
تبصره 3(اصلاحی 1402/12/20)- صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای تسویه بدهی دستگاه های اجرایی بدهکار، منوط به تخصیص اعتبار با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 میباشد. در خصوص اقلام بدهی دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط اعلام نشده باشد، صدور تاییدیه توسط سازمان، با اعلام وزارت انجام میشود.
مهلت تایید درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط دستگاه های بدهکار تا بیست و پنجم اسفند ماه میباشد و حداکثر زمان صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم با استفاده از ظرفیت مهلت های مقرر در قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1401 توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین میشود.
تبصره 4- اسناد تسویه خزانه نوع دوم، فاقد هرگونه حفظ قدرت خرید یا سود هستند.
ماده 4 - به وزارت اجازه داده میشود نسبت به تسویه بدهی های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه دوم تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50/000/000/000/000) ریال به شرح زیر اقدام نماید:
1 - تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (25/000/000/000/000) ریال میباشد.
2 - باقی مانده مبلغ مذکور در این ماده تا سقف بیست و پنج هزار میلیارد (25/000/000/000/000) ریال برای تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیردولتی، قرارگاه خاتم الانبیاء (ص)، بانک ها و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (صرفاً بابت یارانه قیمت های تکلیفی) شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی به مصرف میرسد.
تبصره 1- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات قطعی دولت و تخصیص اعتبار صادرشده متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود و اسناد تسویه خزانه نوع دوم به میلیون ریال صادر میشود.
تبصره 2- دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آییننامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی در ارتباط با بدهی اعلامی برای موضوع این آییننامه خودداری نماید. مسئولیت ثبت هرگونه درخواست تکراری برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بر عهده مقام های مجاز مربوط در دستگاه اجرایی بدهکار و اشخاص متقاضی میباشد.
تبصره 3- در راستای آغاز فرآیند صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، سقف مجاز تسویه بدهی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی شامل مانده بدهی بابت اصل و سود خطوط اعتباری و سپرده گذاری که تا پایان شهریور سال 1402 ایجاد شده است، حداکثر تا (10) روز پس از ابلاغ این آییننامه توسط بانک مرکزی به وزارت اعلام میشود.
تبصره 4- تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط دستگاه بدهکار، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی، تاریخ صدور اسناد مذکور است.
تبصره 5- در اجرای بند (2) این ماده، در مواردی که درخواست حائز شرایط لازم سازمان تامین اجتماعی به طور همزمان با سایر اشخاص متقاضی موضوع بند مذکور به سازمان ارائه میشود، صدور تخصیص اسناد تسویه خزانه نوع دوم مربوط به سازمان تامین اجتماعی در اولویت میباشد.
تبصره 6- در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم راساً نسبت به تسویه کسور سازمان تامین اجتماعی بابت بدهی های قطعی دولت اقدام نمایند، مبلغ کسور تسویه شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع دوم مجاز است.
تبصره 7- در صورتی که در فاصله تایید درخواست متقاضی توسط بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی تا صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، بخشی از مبلغ بدهی اشخاص متقاضی به بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی تسویه شود، دستگاه طلبکار موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد در مطالبات بعدی و یا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص متقاضی میباشد.
تبصره 8- مطالبات حسابرسی شده بانک ها از دولت موضوع ماده (2) این آییننامه که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1399 ایجاد شده باشد از طریق تسویه بدهی آنها به بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال 1399 ایجاد شده، با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.
تبصره 9- مطالبات بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از اشخاص متقاضی مشمول، بابت تسهیلات ارائه شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده قابل تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم نیست.
تبصره 10- در خصوص مطالبات بانک ها از اشخاص متقاضی، که در چهارچوب مقررات مربوط مشمول هرگونه امهال، از جمله تقسیط مجدد، تمدید، تجدید قرارداد یا تبدیل قرارداد مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری شده اند، اعم از اینکه مطالبات جاری یا غیرجاری باشد، تاریخ ایجاد بدهی اولیه، ملاک سال ایجاد بدهی اشخاص متقاضی میباشد.
تبصره 11(اصلاحی 1402/12/20)- بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی پس از تایید میزان بدهی اشخاص متقاضی به آنها در سامانه و صدور تخصیص اعتبار با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351، مجاز به تغییر یا اصلاح اطلاعات تایید شده نیستند.
ماده 5- تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تسهیم به نسبت بین اصل، سود و وجه التزام در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به بدهی شخص مشمول انجام میشود. بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است، نخواهند داشت.
ماده 6- تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم طبق مقررات این آییننامه مجاز است.
تبصره 1- در اجرای این ماده تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که به صورت غیرمستقیم متعلق به سازمان تامین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی، صندوق ذخیره فرهنگیان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) (با اعلام ستاد مذکور) باشد، مجاز است.
تبصره 2- احراز میزان سهام یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده دستگاه بدهکار است.
ماده 7- استفاده از سامانه برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم مجاز است. سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور، مشمول قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 بوده و در حکم تسلیم و ابلاغ صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم است. دستگاه های ذی ربط مکلف به اعمال حساب و اطلاع رسانی به اشخاص متقاضی براساس اسناد تسویه صادره در سامانه میباشند.
ماده 8- اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره در دستگاه های اجرایی مربوط حسب مورد به ترتیب به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف (310106) جدول شماره (5) و ردیف (82- 530000) جدول شماره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور منظور و اعمال حساب میشود. اعمال حساب جمعی - خرجی اسناد صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام میشود.
ماده 9- مبالغ اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور میشود.
ماده 10- تبصره (4) ماده (3) آییننامه اجرایی بندهای (ط) و (ف) و جزء (1) بند (ث) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 126314/ت61579ه- مورخ 1402/07/18 به شرح زیر اصلاح میشود:
«تبصره 4- مهلت صدور تخصیص حداکثر تا پانزدهم اسفندماه سال 1402 و حداکثر مهلت زمان صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول با استفاده از ظرفیت مهلت های مقرر در قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1401 توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین میشود.»
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر