صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/02
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر بسطام
موضوع
تکلیف دادگاه در اتخاذ تصمیم راجع به دیات مقدر و غیر مقدر
پرسش
در پرونده ای با موضوع ایراد صدمه بدنی غیر عمد شاکی به پزشکی قانونی مراجعه نموده و نوع صدمات وارده مشخص شده است لکن جهت معاینه مجدد مراجعه ای به پزشکی قانونی نداشته و علیرغم اعلام مراتب از سوی دادگاه به وی به آن مرکز مراجعه ننموده است. در صورتیکه در بین صدمات و جراحات وارده به شاکی مورد یا مواردی وجود داشته باشد که فاقد دیه مقدر بوده و به آنها ارش تعلق میگیرد، تکلیف دادگاه در اتخاذ تصمیم پیرامون پرونده مزبور چیست؟
نظر هیئت عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره 7/95/1138- 95/5/16 بشرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی
است:
(به موجب بند ت ماده 68 و نیز ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات
و الحاقات بعدی، شاکی باید ادله وقوع جرم را اظهار و ابراز نماید و مطابق مواد 3، 94، 95 و 136 قانون فوق الذکر بازپرس مکلف است تحقیقات مقدماتی را که شامل جمع آوری ادله وقوع جرم نیز میباشد، در اسرع وقت انجام دهد و لذا تعلل شاکی در مراجعه به پزشکی قانونی و یا عدم ارائه مدارک پزشکی دال بر ورود صدمات و جراحات، مانع از تکمیل تحقیقات توسط بازپرس مربوط نبوده و بازپرس باید با توجه به ادله موجود، در صورت تکمیل تحقیقات و کفایت آن، مطابق ماده 264 قانون فوق الذکر به صورت مستند، عقیده خود را ابراز نماید و در هر صورت، صرف عدم مراجعه شاکی، رافع تکلیف بازپرس به رسیدگی سریع و تکمیل تحقیقات نمیباشد. بدیهی است که عدم مراجعه شاکی به شعبه بازپرسی علی رغم احضار وی و یا عدم ارایه گواهی پزشکی قانونی دایر بر تعیین آخرین وضعیت درمانی وی و یا معاینه مجدد، میتواند قرینه بر بهبودی کامل قرار گیرد که در این صورت، آخرین نظریه پزشکی ارایه شده، ملاک عمل و تصمیم بازپرس خواهد بود.)
نظر اکثریت
دادگاه میتواند در خصوص صدماتی که میزان دیه آن مشخص است مبادرت به صدور حکم نموده و در رابطه با ارش صدماتی که تعیین میزان آن منوط به اظهارنظر کارشناس میباشد، بلحاظ فقد ادله قرار منع تعقیب صادر کند.
نظر ابرازی
دادگاه میتواند راساً میزان ارش را مشخص نموده و مبادرت به صدور حکم نماید و با توجه به احراز ورود صدمه موجبی جهت صدور قرار منع تعقیب در رابطه با صدمات و جراحاتی که به آن ارش تعلق گرفته است وجود ندارد و یا اینکه پرونده تا حضور مجنی علیه و تعیین میزان ارش مفتوح بماند.