اثر شرط داوری در الزام به مراجعه به داور

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که طرفین در شرط داوری از واژه «می توانند»; استفاده کرده باشند، این امر ظهور در اختیار طرفین داشته و دلالتی بر الزام آنها جهت مراجعه به داور ندارد؛ بنابراین قطعیت قصد واراده طرفین در ارجاع اختلاف به داور که ملزم بودن به تبعیت از رای داور نیز از آن حاصل می‌شود از مفاد شرط داوری در فرض مذکور استنباط نمی شود.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/26

رای دادگاه

در خصوص دعوای شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان خدمات کامپیوتری شهرداری تهران باوکالت اولیه خانم علی پور اقدام و وکالت بعدی آقای الف. وکلای دادگستری(خانم علی پور اقدام به موجب لایحه وارده به شماره 512 مورخ 94/1/23 عزل گردیده است) به طرفیت 1 - شرکت سازههای پیش تنفیذ آرمه بن باوکالت آقای الف. وخانم ش. الف. وکلای محترم دادگستری 2 - آقایی الف. الف.ه. فرزند ح. به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر ابطال رای شماره --- مورخ 1393/07/12 داوری و مطالبه خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی و توضیحا اینکه: خوانده ردیف دوم که داورمرضی الطرفین خواهان و خوانده ردیف اول در سه فقره قراردادپیمانکاری به شماره 736/89 - 737/89 و 738/89 مورخ 1389/09/27 بوده، در اجرای اختیارات حاصله از ماده 53 قرارداد که مقررشده: ((هرگاه دراجرابا تفسیر مفاد پیمان بین دوطرف اختلاف نظر پیش آید، دوطرف می‌توانند برای حل سریع آن موضوع یا موضوعات مورد اختلاف را به داور مرضی الطرفین آقای الف. الف.ه. به عنوان داورمرضی الطرفین ارجاع نمایند رای داوربرای طرفین لازم الاتباع می‌باشد.)) باتشیید مبانی و استدلالهای مرقوم ومبسوط مجموعا رای بر محکومیت خواهان به پرداخت مبلغ 40292514416 ریال به انضمام خسارات تاخیرتادیه و... صادر که این رای پس از ابلاغ درفرجه قانونی، مورد اعتراض و ابطال قرار گرفته است. باعنایت و مداقه درجامع اوراق و محتویات پرونده بویژه، اظهارات و مدافعات طرفین به شرح حضور در جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی و توجها به مبانی قانونی وحقوقی پذیرفته شده در مورد نقش و جایگاه نظارتی محاکم قضایی به آراء داوری که تبعا ناظر بر امور شکلی و منع از ورود در ماهیت آراء صادره است، هر چند خواهان و وکلای مدافع وی در لوایح مفصل و مشروح تقدیمی به صورت مطلق تقاضای ابطال رای داور را نموده‌اند ولیکن به نظر مخلص اظهارات و موجبات ایشان در جهت ابطال ناظر به بند های یک - دو و هفت ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی و یا به عبارتی: مخالفت با قوانین موجد حق - صدور رای در مطالب و موضوعاتی که موضوع رای نبوده وبی اعتباری قراردادراجع به داوری می‌باشدو آنچه که بیشتر بدان پرداخته وبرجسته شده، بی اعتباری قراردادداوری به لحاظ تفسیری که از عبارت((طرفین می‌توانند)) در ماده 53 قرارداد ومخدوش بودن قرارنامه داوری از حیث ((فاقد مهر بودن آن توسط خواهان))است درحالی که قطع نظر از اینکه محتمل و مستنبط از بند 7 ماده 489 قانون مرقوم و به لحاظ اطلاق عبارت، چه بسا مراد بی اعتباری قراردادپایه می‌باشد، نظر به اینکه اولا- عبارت ((طرفین می‌توانند)) ناظر به اختیار هر یک ازطرفین بوده و نه اقدام توامان ایشان که در این صورت با توجه به بروزاختلاف، انتظارمراجعه توامان طرفین به حکم، غیر معقول وبعید و نقض غرض است و ثانیامخدوش بودن قرار نامه داوری از حیث فقدان مهر،امری است مربوط به روابط داخلی شرکاو موثر در مورد اشخاص ثالث و منتفع نمی‌باشد، لذا دراین قسمت ایراد و اعتراض به عمل آمده غیر وارد است و در سایر موارد نیز چون ایرادات درماهیت اختلاف بوده و از طرفی متکی به ادله متفن که موجب ابطال رای اصداری را ایجاب و اقتضا نماید، نمی‌باشد. دادگاه با مستفاد از مقررات ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خوانده ردیف دوم(آقای الف.ه.)، به لحاظ عدم توجه دعوا، قرار رد دعوا و نسبت به خوانده ردیف اول با نظریه مراتب مذکور و عدم ارایه ادله کافی و متقن، حکم بربطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران -سیدمحمد شفیعی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/09

رای دادگاه

تجدید نظر خواهی آقای علی الف. به وکالت از شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان خدمات کامپیوتری شهرداری تهران از دادنامه شماره --- - 1394/03/26 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدید نظر خواه به طرفیت شرکت سازه های پیش تنیده آرمه بن 2 . آقای الف. اسماعیل هریسی مبنی بر ابطال رای داوری 21739 - 1393/07/12 نسبت به تجدید نظر خوانده ردیف دوم به لحاظ عدم توجه به نامبرده منتهی به صدور قرار رد دعوی گردیده ونسبت به تجدید نظر خوانده ردیف نخست حکم بر بطلان دعوی صادر شده است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که نسبت به قرار رد صادره ایراد موجهی وارد نبوده به شرح ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی به تایید آن اظهار نظر می‌شود در خصوص تجدید نظر خواهی نسبت به حکم بطلان دعوی با عنایت به مفاد شرایط داوری به شرح موضوع ماده 53 قراردادفی مابین «هر گاه در اجراء یا تفسیر مفاد پیمان دوطرف اختلاف نظر پیش آید دو طرف می‌توانند برای حل سریع ،آن موضوع یا موضوعات مورد اختلاف را به داور مرضی طرفین آقای الف. الف.ه. ی (وکیل دادگستری) به عنوان داور مرضی الطرفین ارجاع نمایند ورای داور برای طرفین لازم الاتباع می‌باشد »;ملاحظه می‌شود طرفین بر داوری آقای اسماعیل هریسی توافق نموده‌اند لیکن ارجاع اختلاف در فرض حصول یا ضرورت تسریع در حل اختلاف به داور مبتنی بر اختیار طرفین می‌باشد و مبنی بر الزام نبوده ،به دیگر سخن با تحقق اختلاف طرفین می‌توانند به داوری جهت حل اختلاف مراجعه کنند که واژه می‌توانند ظهور در اختیار طرفین داشته و دلالتی بر الزام آنها جهت مراجعه به داور نبوده که با این وصف قطعیت قصد واراده طرفین در ارجاع اختلاف به داوری مستفاد از مواد 455 و 454 قانون آیین دادرسی مدنی که ملزم بودن به تبعیت از رای داور از آن حاصل می‌شود از مفاد شرط داوری مذکور استنباط نمی شود و از طرف دیگر توافق طرفین بر ارجاع امر به داوری مستلزم رعایت شرایط شکلی از حیث تایید مفاد قرارنامه داوری توسط هیات مدیره بوده که حسب محتویات پرونده قرار نامه داوری 1393/04/30 ممهور به مهر شرکت واقع نگردیده که این مهم مورد اذعان طرفین بوده وداور هم به این موضوع به شرح رای داوری اشاره داشته و صرف امضا نمایندگان تعاونی در امضا قرار نامه داوری با توجه به مقررات و قواعد حاکم بر شرایط تدوین وتنظیم اسناد وتعهدات به شرح آگهی های شرکت واساسنامه معتبر نبوده فلذا دادگاه با عنایت به مراتب مذکور شرط داوری را واجد شرایط ماهوی وشکلی داوری به نحوی که حاکمیت داور و رای داوری بر روابط طرفین واختلاف آنها محرز باشد تشخیص نداده مستفاد از بند 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی وماده 358 قانون مذکور با نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال رای داوری صادر واعلام می‌نماید در مورد خسارت دادرسی مورد مطالبه از آنجا که شرط تسبیب به شرح ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی در مانحن فیه احراز نمی شود حکم بر رد دعوی مطالبه خسارت دادرسی صادر واعلام می‌گردد رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی