تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: قانون تشدید مجازات محتکران و گرونفروشان به موجب قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی، منسوخ گشته است.
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1393/10/17
« رای دیوان »;
نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه و لایحه د فاعیه مشتکی عنه و ملاحظه سابقه و مستندات ابرازی از آنجائی که اتهام شاکی عرضه خارج از شبکه اعلام گردیده است. لذا مجازات نامبرده صرفا مشمول ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی است و در مانحن فیه بند 7 ماده 5 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان قابل اعمال نیست زیرا اولا قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی متعاقب قانون تشدید مجازات محتکران و گرونفروشان تصویب شده اند و کلیه احکام مذکور در قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان در قوانین مصوب بعدی پیش بینی گردیده است. لذا قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان منسوخ شده است. ثانیا بر فرض اعتبار قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان با توجه به حکم مذکور در ماده 6 قانون که اعلام داشته است. چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حکومت صورت گیرد و مرتکب مصداق محارب باشد به مجازات آن محکوم میشود و همچنین با توجه به مفاد ماده 7 قانون مزبور که دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه عمومی جزایی را مرجع تعقیب و رسیدگی به جرایم ارتکابی اعلام نموده است. لذا سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور را ندارد. ثالثا طبق ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی هرگاه برای تخلفات ارتکابی مذکور در آن قانون در سایر قوانین کیفر شدید تری پیش بینی شده باشد. مرتکب به کیفر اشد محکوم میشود. در حالی که مصادیق مذکور در قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان فاقد عنوان تخلف بوده و دارای عنوان مجرمانه میباشد. بنابراین از شمول ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی خارج میباشد. بنا به مراتب مذکور و نظر به اینکه در صدور داد نامه معترض به مقررات مذکور رعایت نگردیده لذا شکایت مطروحه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه معترض به پرونده جهت رسیدگی مجدد به سازمان مشتکی عنه اعاده میگردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجددیدنظر دیوان است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - رشیدی
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1395/09/22
«رای دیوان»;
نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظر خواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد میباشد. لذا با رد تقاضای تجدیدنظر خواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید و استوار میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
جباری - دلاوری