رجوع طلبکار به مال موجود نزد یکی از وراث جهت مطالبه کل دین

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با توجه به اینکه وصول دین مقدم بر تقسیم ترکه است، در صورتی که بخشی از ترکه نزد یکی از وراث باشد، طلبکار می‌تواند برای وصول تمام طلب - صرف نظر از میزان سهم الارث وارث مذکور- به وارثی که ترکه نزد اوست مراجعه کند.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه دهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/29 - 14 : 23 قاضی: محمدهادی عبدالله پور قاضی: قدرت اله صدوقی فر

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 93/8/20 آقای م. حقیری نژاد به طرفیت آقایان و خانم ها 1 - محمدرحیم ر.ب. و 2 - صغری و 3 - ع. 4 - ح. ساداتی و 5 - علی و 6 - محمد و 7 - فاطمه شهرت همگی ساداتی پور طی تسلیم دادخواستی خواستار صدور قرار تامین خواسته نسبت به مبلغ پانصد و هفتاد میلیون تومان و خسارت تاخیر تادیه و توقیف اموال بلامعارض خواندگان جمعا مبلغ سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان اعسار از هزینه دادرسی که ضمن آن چنین بیان داشته اند اینجانب م. حقیری نژاد به موجب یک فقره سند تجاری مبلغ پانصد و هفتاد میلیون تومان از مرحوم وجیهه فتی طلبکار بوده که متاسفانه قبل از پرداخت نامبرده فوت نمودند که وراث حین الفوت مشارالیه خواندگان فوق الذکر می‌باشند که اینکه بعد از چندین سال و شناسائی وراث آن مرحوم علیرغم مراجعه ترتیبی نسبت به پرداخت دین صورت نگرفته لذا به دلیل فوریت امر تقاضای صدور قرار تامین خواسته به موجب ماده 108 و 109 قانون آ.د.م را خواستارم حسب دادنامه شماره --- - 93/8/20 صادره از شعبه حوزه قضایی و دادگاه عمومی بخش دلوار چنین مقرر گردید «قرار تامین خواسته»;: در خصوص درخواست صدور قرار تامین خواسته آقای م. حقیری نژاد فرزند م. به طرفیت محمدرحیم ر.ب. و منیره به میزان سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و وجود اسناد استنادی در ید خواهان لذا مستندا به بند ج ماده 108 ق.آ.د.م... قرار تامین خواسته از اموال بلامعارض خواندگان صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره قبل از ابلاغ قابل اجراست و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در همین دادگاه می‌باشد همچنین حسب دادنامه شماره --- - 93/12/2 صادره از شعبه حوزه قضایی و دادگاه بخش دلوار حکم عافیت موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر گردیده است به تاریخ 94/5/24 در وقت مقرر شعبه اول دادگاه عمومی بخش دلوار به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است آقای ح. رستم نژاد و علی آریا به وکالت معاضدتی از خوانده خواهان حضور دارد وکیل خواندگان اظهار داشت مختصری از سمت خوانده لااقل مختصری از ادعا و مبنای صدور چک خود را ابراز نمایند: خواهان (مهری حقیری نژاد پاسخ اظهار داشت ادعای این حقیر به شرح خواسته در دادخواست است اما مختصرا به استحضار قاضی محترم می رسانم بنده زمینی از مورث خوانده خریدم، مشخص شد متعلق به منابع طبیعی است این چک را بابت مصالحه و سازش گرفتم از مرحوم شکایت نکنم مرحوم به قبلی ها چک داد تا شکایت نکنند از جمله من وکیل خواندگان (علی الف. و ح. رستم نژاد) اظهارات در پاسخ به ادعای خواهان یک فقره مصالحنامه به معنی امضای شخص خواهان ابراز می‌شود که طی آن عملا ایشان به حق و حقوق خود رسیده و حق طرح ادعایی علیه وراث در سلب و ساقط نموده است «این سند ابراز و جهت ثبت و ضمّ پرونده تقدیم می‌گردد»; لذا چک موصوف قابلیت مطالبه را با توجه به توافق مورد اشاره ندارد آقای م. حقیری نژاد اظهار داشت این صلحنامه مربوط به فقط به بخشی از زمین های فروخته شده توسط مرحوم به من بوده خدا بیامرز زمین هایی را به من فروخته شده توسط مرحوم به من بوده خدا بیامرز زمین هائی را به من فروخته که اصل بیعنامه هایش رو تحویل مرضیه رحیمی دادم وی قبل طرح دعوی علیه وراث نکردم چون به جای آن ها زمین های ناجا را گرفتم که پلاک هایش توی صلحنامه است اون زمین ها غیر از زمین سرجنگلداری بوده که چک بابت این قولنامه سرجنگلداری صادر شده است زمین های دیگر بعدا معلوم شد به اشخاص دیگر فروخته شده بود و این صلحنامه اگر به قسمت پایانش توجه بفرمائید می بینند چک ربطی زمین هائی که زمین ناجا را به جای آن گرفتم ندارد و دقیقا این چک را خود مرحوم امضا کرد و به من داد و خود وراث هم می دانند که مربوط به زمین های سرجنگلداری بدو شرط کردیم مالی از وارث پیدا بشه من بتونم این چک رو هم مطالبه کنم حالا هم که مال پیدا شده و توقیف کرده ام و اصلا و ادعای وکیل خوانده ها درست نیست که من حقم رو در مطالبه این چک از بین برده ام فقط شرط کردم مال پیدا شد من چکم را مطالبه کنم حالا هم مال پیدا شده و از دادگاه حق خودم را به طور کامل دارم وکیل خواندگان (عالی الف. و حقیری نژاد در پاسخ اظهار نمودند با فرضی که اظهارات خواهان دائر بر امکان مطالبه صحیح باشد و فرضا مطالبه منوط به یافت شدن مال باشد و باز فرض بگیریم با یافت شدن مال در دست یکی از وراث شرط صلحنامه محقق باشد در این صورت در بهترین شرایط خواهان حق مطالبه کلّ مبلغ چک را ندارد بلکه ایشان فقط می‌تواند بخشی از چک را به میزان سهم الشرکه شریکی که مال در ید او پیدا شده مطالبه کند و نسبت به سایر وراث فعلا با همان قیدی که خواهان مدعی شده مطالبه ممکن نیست و ایشان زمانی می‌تواند مابقی را مطالبه کند که مالی از وراث یافت شود در توضیح بیشتر اینکه مطلق آنچه خواهان مدعی است اینست که در مصالحه مقرر بوده هرگاه مال پیدا شد و ایشان مطالبه نمایند حالا در دست یکی از وراث مال پیدا شده خوب به میزان سهم همان فرد مطالبه ممکن است نه مطالبه کلّ مبلغ چک زیرا مطالبه کلّ با همان شروط ادعائی خواهان هم خوانی ندارد از طرفی اصل محق بودن وی محل تردید است و به نظر می‌رسد چک صادره با اصطرار و اکراه از مورث موکلان دریافت شده است چراکه اگر خواهان واقعا در مبلغ آن محق بود دلیلی برای این همه تعلل در مطالبه وجود نداشت مگر آنکه وی بیش از هر کسی مطلع و معتقد باشد که در وجه آن حقی ندارد النهایه بدوا با عنایت به مصالحه ایشان حق طرح دعوی ندارد ثانیا صحت صدور و وجود رضایت مقررات در زمان صدور به شدت مورد تردید است و بیع اکراه و اصطرار موکلان قویا وجود دارد ثالثا با فرضی که واقعا ایشان در چک محق باشد ایشان باید مقید یافت شدن مال در دست وراث یعنی به میزان سهم کسی که مال در ید او وجود دارد از وراث مطالبه نماید و وراث به میزان سهم همان وراث به میزان سهم در مقابل وی مسئولند نه اینکه وراث بابت کلّ مبلغ چک مسئول باشند در نهایت تقاضای صدور حکم شایسته به بطلان دعوای خواهان در مجموع خواسته و در صورتی که غیر از اسقاط حق قابل برداشت است صرفا ایشان به میزان یک سهم (سهم کسی که مال از او توقیف شده) حق دارد مال از وراث مطالبه نماید لذا در این شق قرار ردّ دعوی به علت عدم تحقق شرط مصالحه مورد استدعاست عرضی ندارم. دادگاه به تاریخ 94/5/28 در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی دادگاه عمومی بخش دلوار به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه --- این دادگاه تحت نظر می‌باشد ختم رسیدگی را اعلام به شرح برگ آتی مبادرت به انشاء رای می‌نماید. حسب دادنامه شماره --- - 94/6/15 صادره از حوزه قضایی و دادگاه بخش دلوار چنین مقرر داشته است رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای م. حقیری نژاد به طرفیت آقایان و خانم ها 1 - محمدرحیم 2 - ع. 3 - صغری 4 - مرضیه همگی شهرت ر.ب. 5 - فاطمه 6 - محمد 7 - علی 8 - ح. شهرت همگی ساداتی پور وراث مرحومه وجیهه فتی به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 342509 - 1382/08/20 عهده بانک کشاوزی به مبلغ 5/700/000/000 ریال و خسارات تاخیر تادیه با این توضیح که خواهان به طور خلاصه چنین بیان داشته که با مورث خواندگان معامله داشته و قطعاتی زمین به وی فروخته شده و بعدا مجموع آن ها مستحق للغیر درآمده و در مقام سازش چک مستند دعوی بابت ثمن زمین صادر شده است متعاقبا وکیل خواندگان با ابراز یک فقره مصالحه نامه عادی مدعی شده که به موجب این مصالحه نامه خواهان حقوق خود را با دریافت سهم احدی از وراث (مرضیه) در پلاک های ثبتی 642 اصلی با 3 فرعی --- ، 214 و 27 باقیمانده واقع در بخش --- بوشهر دریافت نموده و حق طرح دعوی را از خود ساقط نموده است. خواهان ضمن تایید اصالت مصالحه نامه پاسخ داده که صلح موصوف تنها مربوط به 4 بیع نامه بوده و ارتباطی با این چک نداشته است و در بخش اخیر همان صلحنامه قید شده اگر مال دیگری از وراث یافت شود ایشان می‌تواند چک متنازع ٌفیه را نیز وصول نماید و هم اکنون نیز مالی از وراث یافت و در توقیف می‌باشد و شرط مطالبه چک محقق است وکلای خوانده ضمن اصرار بر اسقاط حق مطالبه چک مدعی شده اند با فرضی که حق مطالبه ساقط نشده باشد خواهان چون اموالی از متوفی تنها در ید احدی از وراث باقی است ایشان صرفا به میزان سهم الارث این وراث می‌تواند وجه چک را مطالبه کند و مطالبه مجموع وجه چک ممکن نیست دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین بر این عقیده است که اولا: شرط یافت شدن مال محقق است ثانیا اگرچه طرفین در صلحنامه مذکور مطالبه چک را منوط به یافت شدن مالی از مورث نموده اما با عنایت به مواد 248 قانون امور حسبی و 869 و 870 ق مدنی دیون باید از ماترک متوفی خارج و پرداخت شود و مادامی که دین از ماترک خارج نشده بر اموال متوفی واژه ارث اطلاق ندارد زیرا اموال بدوا به تجویز مواد 248 و 250 قانون امور حسبی هر یک از وراث به قدرالسهم می بایستی ترکه را بپردازند امّا به حکم ماده 606 قانون مدنی ایران این مطلب مانع از آن نیست که در صورت نبودن مالی از ماترک نزد سایر وراث طلبکار نتواند به وارثی که هنوز از ترک مالی را در ید دارد مراجعه نماید لذا به لحاظ قسمت اخیر ماده 606 ق.م طلبکار محق است تا سقفی که ماترک باقی است به کسی که هنوز از ماترک چیزی در ید دارد مراجعه و استیفاء طلب نماید بنابراین استناد به صلحنامه ابرازی تاثیری بر استحقاق خواهان در مطالبه طلبش را تا جائیکه اموالی از متوفی باقی است ندارد علیهذا دادگاه با عنایت به مراتب معنون مستندا به مواد 870 و 869 و 606 قانون و مواد 198 و 515 و 519 و 522 ق.آ.د.م دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 و مواد 248 الی 250 از قانون امور حسبی و ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص معیار محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 5700/000/000 ریال بابت اصل خواسته همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ سررسید چک ( 82/8/20 ) لغایت اجرای کامل مفاد حکم براساس شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دایره اجرا مکلف به محاسبه آن می‌باشد) از محل ماترک متوفی (مرحومه وجیهه فتی) صادر و اعلام می‌نماید بدیهی است با توجه به استفاده خواهان از مزایای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دایره اجرا مکلف است بدوا هزینه دادرسی را از محکوم به وصول و به استفاده خواهان از مزایای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دایره اجرا مکلف است بدوا هزینه دادرسی را از محکوم به وصول و صندوق دولت پرداخت نماید رای صادره قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان بوشهر اعلام شده است. آقای ع. ر.ب. با وکالت آقای م. حقیری نژاد و ح. رستم نژاد نسبت به دادنامه شماره --- - 94/6/15 یاد شده به طرفیت آقای م. حقیری نژاد مبادرت به فرجام خواهی نموده اسامی فرجام خواهان ها عبارتند از 1 - علی ساداتی پور 2 - محمد ساداتی پور 3 - ح. ساداتی پور 4 - فاطمه ساداتی پور 5 - صغری ر.ب. 6 - مرضیه و محمدرحیم شهرت هر دو نفر ر.ب. همگی با وکالت مع الواسطه سیدرحیم طوسی صدور و ع. بهبهانی با قیموت سیدرحیم طوسی صدر می‌باشند نظر به اینکه مورد دیگری به نظر نمی رسد پرونده جهت مشاوره و قرائت لوایح طرفین مشروحا حین جلسه قرائت خواهد شد.

رای شعبه

فرجام خواهی آقایان علی الف. و ح. رستم نژاد به وکالت از ع. ر.ب. به طرفیت آقای م. حقیری نژاد نسبت به دادنامه شماره --- - 94/6/15 صادره از حوزه قضایی و دادگاه بخش دلوار وارد نیست زیرا حسب مدولول رای فرجام خواسته و حسب قانون که مورد استناد دادگاه قرار گرفته چنانچه از ترکه نزد یکی از وراث باقی مانده باشد با توجه به اینکه وصول و ایصال دین مقدم بر تقسیم ترکه می‌باشد مراجعه و این به یکی از ورثه که ترکه نزد اوست مغایرتی با قانون ندارد لذا ایراد موثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید ارائه نشده و در نحوه رسیدگی و رعایت اصول دادرسی نیز ایرادی مشاهده نگردیده لذا دادنامه وفق مقررات تلقی مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ابرام آن پرونده به دادگاه صادرکننده ارسال می‌گردد.

شعبه دهم دیوان عالی کشور رئیس: محمدهادی عبداله پور مستشار: قدرت اله صدوقی فر