قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید بقانون شهرداری مصوب سال 1334

مصوب 1345/11/27 مجلس شورای ملی

قسمت اول - اصلاحات مواد قانون شهرداری مصوب سال 1334

ماده واحده - مادام که قانون شهرداری مصوب کمیسیونهای مشترک مجلسین مورخ 1334 به تصویب نهایی مجلسین نرسیده است به دولت اجازه داده می‌شود مواد زیر را به عنوان اصلاحی و الحاقی بقانون مزبور بمورد اجرا بگذارد.

1 - مواد 5 و 6 حذف میشود.

2 (منسوخ 1400/11/10)- ماده 7 به شرح زیر اصلاح و تبصره‌ای به آن الحاق می‌شود.
ماده 7 - تعداد اعضای انجمن شهرها بدین ترتیب تعیین می‌شود:
تهران سی نفر
شهرهای از دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت ببالا پانزده نفر
شهرهای از صد هزار نفر تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت دوازده نفر
شهرهای از پنجاه هزار تا صد هزار نفر جمعیت نه نفر
شهرهای از ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعیت هفت نفر
شهرهای کمتر از ده هزار نفر پنج نفر
تبصره - جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر شهر است تا سه دوره ماخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه یا نقصانی حاصل کند آن اضافه یا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعایت خواهد شد.

3 (منسوخ 1400/11/10)- تبصره زیر به ماده 8 اضافه می‌شود:
تبصره - رای دهندگان موظفند قبل از دادن رای برگ انتخاباتی تحصیل کنند.
نحوه تنظیم دفاتر ثبت نام و صدور برگ انتخاباتی و تشخیص صلاحیت رای دهندگان بر اساس مقررات این قانون به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

4(منسوخ 1400/11/10)- بندهای 1 و 4 ماده 10 به شرح زیر اصلاح میشود:
بند 1 - نخست وزیر و وزیران و معاونین آنها و نمایندگان مجلسین و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونین آنها روسای دادگاهها و‌دادستانها و بازپرسان و روسای ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت به استثنای استادان دانشگاه.
بند 4 - هیچ یک از کارمندان و کارگران ادارات و بنگاههای دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و کسانی که به نحوی از انحاء از شهرداری مستمراً‌حقوق و یا کمک مالی دریافت میدارند در حوزه ماموریت خود نمیتوانند انتخاب شوند مگر اینکه قبل از نشر اعلان انتخابات بازنشسته شده یا‌استعفا داده یا از خدمت خارج شده باشند که در این صورت انتخاب آنان مانعی ندارد.
تبصره - در نقاطیکه دولت مقتضی بداند و اعلام نماید شرکت کارمندان و کارگران سازمانهائیکه با سرمایه دولت تشکیل شده ولی به صورت بازرگانی‌اداره می‌شوند در انتخابات انجمن شهر بلامانع است.

5 (منسوخ 1400/11/10)- ماده 11 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 11 - از اشخاصیکه با یکدیگر قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند فقط آن کسیکه رای او بیشتر است میتواند عضویت یک انجمن را دارا‌باشد و در صورت تساوی آراء یکی از آنها به حکم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در نخستین جلسه انجمن به حکم قرعه یکنفر ابقاء می‌شود و به جای شخص یا اشخاصی که خارج شده‌اند از شخص و یا اشخاصی که بعد از آنها رایشان بیشتر‌است دعوت خواهد شد.

6 (منسوخ 1400/11/10)- ماده 14 به شرح زیر اصلاح می‌شود و تبصره آن بقوت خود باقی است:
ماده 14 - فرماندار یا بخشدار حداکثر به فاصله ده روز پس از وصول دستور وزارت کشور اعلانی بمضمون زیر در هر حوزه انتخابیه منتشر میکند.
داوطلبان عضویت انجمن شهر باید داوطلبی خود را حداکثر تا پانزده روز از تاریخ صدور آگهی شخصاً یا به وسیله اشخاص دیگر بفرمانداری(یا‌بخشداری) کتبی اطلاع دهند و برای اینکه داوطلب نمایندگی شناخته شوند باید در شهرهائیکه بیش از یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت دارد یکصد‌نفر و در شهرهائیکه بیش از یکصد هزار نفر جمعیت دارد پنجاه نفر و در شهرهائیکه بیش از پنجاه هزار نفر جمعیت دارد سی نفر و در شهرهائیکه تا‌پنجاه هزار نفر جمعیت دارد بیست نفر آنها را معرفی کنند.
معرفی کنندگان باید واجد شرایط انتخاب کننده بوده و برگ انتخاباتی داشته باشند و معرفی‌نامه‌ای طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت کشور تهیه خواهد‌شد بفرمانداری یا بخشداری تسلیم کنند فرماندار یا بخشدار طبق مقررات ماده 15 این قانون اسامی واجدین شرایط را در حوزه انتخابیه اعلان میکنند‌و رای دهندگان در موقع رای دادن فقط می‌توانند بآنان رای دهند.

7 (منسوخ 1400/11/10)- ماده 15 و تبصره‌های 1 و 3 آن به شرح زیر اصلاح و تبصره 4 حذف می‌شود:
ماده 15 - پس از انتشار اعلان اسامی داوطلبان نمایندگی فرماندار یا بخشدار بلافاصله کمیسیونی مرکب از خود و رئیس دادگاه شهرستان یا بخش و‌رئیس بهداری و رئیس آموزش و پرورش (‌یا قائم مقام آنان در صورت غیبت یا نبودن در محل) و یک نفر معتمد محل تشکیل داده بدواً کمیسیون بصلاحیت داوطلبان نمایندگی رسیدگی و پس از آن اسامی واجدین شرایط در حوزه انتخابیه را اعلان میکند و رای دهندگان فقط میتوانند بآنان رای بدهند سپس کمیسیون پانزده نفر از طبقات زیر:
1- علماء
2 - استادان دانشکده‌ها و دبیران و پزشکان و مهندسین و وکلای دادگستری
3 - بازرگانان و پیشه‌وران
4 - کشاورزان
5 - کارگران.
از هر طبقه سه نفر که واجد شرایط انتخاب شدن باشند تعیین و دعوت میکنند تا آنان هفت نفر را به عنوان عضو اصلی و هفت نفر را به عنوان عضو‌علی‌البدل از بین خود یا خارج فی‌المجلس برای تشکیل انجمن نظارت انتخابات به اکثریت نسبی و با رای مخفی انتخاب کنند در انتخاب مزبور حضور‌دو ثلث از مدعوین کافی خواهد بود.
تبصره 1 - در نقاطیکه ادارات دادگستری یا بهداری یا آموزش و پرورش نباشد به جای آنان از روسای سایر ادارات یا معتمدین محل برای تشکیل کمیسیون پنج نفری دعوت میشود تا وظائف مقرره را انجام دهند و همچنین در صورتی که یک یا چند طبقه از طبقات پنجگانه وجود نداشته باشد‌کسری عده از سایر طبقات انتخاب می‌شود.
تبصره 3 - شهرهائیکه جمعیت آنان کمتر از ده هزار نفر باشد تعداد مدعوین برای انتخاب هیات نظارت از هر طبقه دو نفر خواهد بود.

8 (منسوخ 1400/11/10)- ماده 16 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 16 - کسانی که داوطلب نمایندگی هستند نباید جزو طبقات پنجگانه و معتمدین محل و انجمن نظارت و شعب آن دعوت شوند ولی هر داوطلب میتواند برای نظارت در اخذ و قرائت آراء نماینده‌ای به انجمن نظارت و شعب معرفی کند.

9 (منسوخ 1400/11/10)- بند 1 ماده 23 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
بند 1 - محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رای که باید در تمام شعب در یک روز جمعه به عمل آید و کمتر از 6 ساعت و بیش از هشت‌ساعت نباشد.
ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الی 12 و از ساعت 14 تا خاتمه مدت خواهد بود.

10 (منسوخ 1400/11/10)- ماده 24 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 24 - رای باید مخفی باشد و همینکه رای دهنده به اطاق انجمن یا شعبه وارد و وجود شرایط رای دادن در او تشخیص داده شد باید رای خود را‌شخصاً در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. برگ انتخاباتی رای دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن طبق آیین‌نامه مربوط ابطال خواهد شد.

11 (منسوخ 1400/11/10)- ماده 29 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 29 - در حوزه‌هائیکه بر طبق ماده 19 برای تسریع اخذ رای شعب انجمن در آن حوزه‌ها تشکیل میگردد صورتمجلس استخراج آراء هر شعبه در ورقه مخصوص با ذکر اسامی و عده آراء هر یک از اشخاصیکه رای دارند نوشته شده و اعضاء شعبه آن را امضا میکنند و بانضمام اوراق لازم در‌پاکتی که لاک شده و بمهر شعبه رسیده باشد بانجمن نظارت فرستاده می‌شود اسامی مندرج در صورت مجلس یا شعب با آرائیکه انجمن نظارت استخراج کرده در ورقه جداگانه جمع و کسیکه از مجموع آراء حائز اکثریت باشد معلوم میگردد.
اوراق رای هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه‌رسیدگی در صندوق انجمن که لاک می‌شود و بمهر اعضاء میرسد باقی میماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده‌ای از رای‌دهندگان اوراق مزبور را معدوم میسازند (باستثناء آنچه در مواد قبل ذکر شده و باید ضمیمه صورت مجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم کردن آراء را قبل از‌گذشتن مدت اعتراض و یا پایان رسیدگی ندارد.

12 (منسوخ 1400/11/10)- ماده 30 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 30 - ضمن انتشار صورت منتخبین انجمن نظارت تاریخ قبول شکایات را که باید از فردای همانروز شروع شود تعیین و اگر از انتخاب کنندگان یا‌انتخاب شوندگان کسی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد ظرف یک هفته به اطلاع انجمن نظارت می‌رساند و انجمن نظارت بعد از انقضاء یک‌هفته شکایتی نمی‌پذیرد و منتهی ظرف یکهفته بشکایات واصله با حضور کمیسیون پنج نفری رسیدگی میکند در صورتی که شکایت وارد باشد و‌ثابت شود که در انتخابات اعمالی بر خلاف قانون صورت گرفته و یا منتخب دارای شرایط مقرر در ماده 9 نیست مراتب را در صورت مجلس ذکر میکند و آن را به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور اعلام مینماید و آن وزارتخانه بلافاصله ترتیب تجدید انتخاب جانشین منتخب یا منتخبین را که مردود شناخته شده‌اند میدهد.

13 - ماده 33 به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف میشود:
ماده 33 - بمحض اینکه انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمایندگان صادر و به آنها داده شد فرماندار یا بخشدار مکلف است ظرف یک‌هفته وسائل تشکیل انجمن را فراهم سازد انجمن بلافاصله تحت ریاست مسن ترین اعضاء و به منشیگری دو نفر از جوانترین اعضاء تشکیل جلسه داده به شرح ماده 35 سوگند یاد میکند و سپس به انتخاب هیات رئیسه مرکب از یک رئیس و یک یا دو نایب رئیس و دو منشی به رای مخفی و اکثریت‌نسبی برای مدت یک سال اقدام مینماید و هرگاه در انتخاب اعضاء هیات رئیسه تساوی آراء حاصل شود با قرعه از بین انتخاب شدگان تعیین خواهد‌شد انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضاء مدت یک سال بلامانع است.

14 (منسوخ 1400/11/10)- ماده 35 به شرح زیر اصلاح و تبصره‌ای به آن الحاق می‌شود:
ماده 35 - اعضاء انجمن در اولین جلسه که بریاست مسن‌ترین اعضاء تشکیل می‌شود سوگند یاد خواهند کرد. همچنین در هر موقع که عضو جدیدی‌وارد انجمن شود آن عضو در اولین جلسه انجمن سوگند یاد خواهد کرد.
متن سوگندنامه:
امضا کننده یا امضاکنند گان زیر خداوند را بشهادت طلبیده و به قرآن مجید سوگند یاد میکنیم که در انجام وظایف قانونی خود ساعی بوده مادام که در انجمن شهر عضویت داریم با نهایت جد و جهد و رعایت صرفه و صلاح در پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمائیم.
تبصره - پیروان اقلیتهای مذهبی به کتاب دینی خود سوگند یاد میکنند.

15 (منسوخ 1400/11/10)- ماده 37 به شرح زیر اصلاح میگردد و تبصره آن بقوت خود باقی است:
ماده 37 - هر یک از اعضاء انجمن که بدون عذر موجه دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در سه ماه غیبت کرد مستعفی محسوب می‌شود و از‌اولین شخصیکه در فهرست منتخبین رای بیشتری داشته و واجد شرایط هم باشد دعوت به عمل میآید و در صورت تساوی آراء عضو مزبور بقید قرعه تعیین خواهد شد و در صورت فوت یا استعفاء تعیین جانشین طریق فوق به عمل می‌آید.
اعضاء انجمن برای شرکت در جلسات انجمن حق حضور دریافت خواهند داشت و میزان حق جلسه طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.

16 (منسوخ 1400/11/10)- ماده 41 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 41 - انجمن شهر غیر قابل انحلال است مگر اینکه اقداماتی بر خلاف وظائف مقرر و یا مخالف مصالح عمومی محل انجام دهد که در این صورت پس از وصول گزارش استاندار یا فرماندار کل وزارت کشور موضوع را برای رسیدگی به هیات سه نفری مرکب از یک نفر از شخصیتهای مورد اعتماد به انتخاب نخست وزیر و یکی از معاونان وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از معاونان وزارت دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری ارجاع خواهد کرد و در صورتی که انحلال انجمن شهر مورد تایید هیات مزبور واقع گردد گزارش از طرف وزارت کشور برای اخذ تصمیم نهایی و صدور‌تصویبنامه به هیات دولت فرستاده خواهد شد در صورت انحلال انجمن شهر وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه ترتیب تجدید انتخاب انجمن‌شهر را بدهد.

17 (منسوخ 1400/11/10)- بند 3 از ماده 45 به شرح زیر اصلاح و تبصره‌ای به آن الحاق می‌شود:
3- تصویب معاملات و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی شهرداریها پیش‌بینی شده در این قانون.
تبصره - به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری انجمن شهر میتواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه‌معاملات شهرداری بشهردار واگذار کند.

18 (منسوخ 1400/11/10)- ماده 50 و تبصره‌های ذیل آن به شرح زیر اصلاح و تبصره 3 به آن الحاق می‌شود:
ماده 50 - انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع به کار یکنفر را که در انجمن شهر عضویت نداشته و واجد شرایطی باشد که طبق تبصره 1 این ماده تعیین شده برای مدت دو سال با رای مخفی به اکثریت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به فرماندار اعلام کند.
فرماندار شهردار منتخب را به وزارت کشور معرفی و مراتب را به انجمن شهر اطلاع میدهد.
شهردار منتخب پس از معرفی به وزارت کشور بلافاصله شروع به کار خواهد کرد تجدید انتخاب وی بلامانع است.
تبصره 1 - شرایط احراز سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 - دوره خدمت شهردار در امور زیر خاتمه میپذیرد.
1 - استعفاء کتبی.
2 - موقعی که انجمن شهر با رعایت مفاد ماده 53 قانون رای به برکناری شهردار صادر نماید.
3 - در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی.
4 - در صورت انحلال انجمن یا خاتمه دوره قانونی آن.
5 - در صورت فقدان هر یک از شرایط مربوط به انتخاب شهردار.
تبصره 3 - در صورتی که انجمن شهر یک ماه پس از رسمیت یافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد این قانون تجدید انتخاب‌خواهد شد.

19 (منسوخ 1400/11/10)- ماده 52 به شرح زیر اصلاح میشود و تبصره آن بقوت خود باقی است.
ماده 52 - حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت کشور صادر می‌شود برای شهردار تهران و شهرداریهای مراکز استان به پیشنهاد‌وزارت کشور فرمان همایونی صادر خواهد شد.

20 - ماده 54 و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 54 - سازمان اداری شهرداریها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارت‌کشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره - شهردار میتواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب انجمن شهر و به موجب حکم کتبی بمعاون یا سایر مسئولان شهرداری واگذار کند.

21 - ماده 55 و اصلاحات آن:

الف - تبصره 1 و 2 و بند 2 ماده 55 به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره 1 - سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راساً‌اقدام کند. در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها‌ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه‌هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و به وسیله مامورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و‌اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.
تبصره 2 - احداث تاسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آن را تامین نکرده است با موافقت قبلی‌وزارت آب و برق به عهده شهرداری است.
تهیه آب مشروب شهرها و تامین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمانهای تابعه‌وزارت آب و برق عهده‌دار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداریها میتوانند با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به موسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند.
تبصره 3 - موسسات خیریه که تامین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته‌اند و عملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور‌باشد میتوانند کماکان به کار خود ادامه دهند.

ب - بند 6 ماده 55 به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق میشود:
بند 6 - اجرای تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و‌پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس های مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود‌اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیش آهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه و‌اردوی کار.
شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه‌ها و خانه‌های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق بخود با حفظ‌مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین بینظور [به منظور] ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت.
تبصره 1 - تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب 28ر3ر34 به قوت خود باقی است.
تبصره 2 - تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 کل کشور به قوت خود باقی است.

پ - بند 9 ماده 55 به شرح زیر اصلاح میگردد:
-بند 9 - انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت‌صلاح و صرفه و مقررات آیین نامه مالی شهرداریها پیش‌بینی شده در این قانون.

ت - بند 10 ماده 55 قانون مصوب 1334 بقوت خود باقی است.

ث - بند 14 ماده 55 به شرح زیر اصلاح و تبصره‌ای به آن الحاق میشود:
بند 14 - اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر‌عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر‌نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکشه ای‌ساختان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.
تبصره - در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود بمالکین یا‌صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر مینماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود،‌شهرداری راساً با مراقبت مامورین خود اقدام برفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را باضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت‌خواهد کرد.
مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها - گرمابه‌ها - مهمانخانه‌ها - دکاکین - قهوه‌خانه‌ها - کافه رستورانها - پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز میباشد.

ج - بند 20 ماده 55 به شرح زیر اصلاح و تبصره‌ای به آن الحاق میشود:
بند 20 - جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.‌شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه‌ها - کارگاهها - گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دکانها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه میسازند و‌اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب‌هائی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه‌ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد میکند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید‌و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را بخارج از شهر انتقال دهد.
تبصره - شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال بخارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی بصاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر‌صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را بکمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند رای کمیسیون قطعی و لازم‌الاجراء است.
هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راساً اقدام خواهد نمود.

چ - بند 25 ماده 55 به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف میشود:
بند 25 - ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن بهزینه شهرداری هر محل.

ح - بندهای زیر به ماده 55 اضافه میشود:
بند 27 - وضع مقررات خاصی برای نام گذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو‌کردن آگهی‌ها از محلهای غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر موثر باشند.
بند 28 - صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه‌وران کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.
تبصره - شهرداری میتواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راساً و به وسیله مامورین خود اقدام نماید.

22 - ماده 58 به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف میشود:
مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداریها و موسسات وابسته به آن بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه‌اصلاحی سال 1343 کل کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران میرساند.

23 - ماده 62 و تبصره الحاقی مصوب مجلس شورای ملی به شرح زیر اصلاح و تبصره 2 به آن الحاق می‌شود:
ماده 62 - به منظور راهنمائی و ایجاد همآهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداریها و همچنین نظارت در حسن اجرای وظائفی که طبق این‌قانون به عهده وزارت کشور گذاشته شده است سازمان متناسبی در وزارت کشور پیش‌بینی و تاسیس میشود.
این سازمان موظف است تشکیلات خود را از هر نظر تکمیل و همواره مهندسین و کارشناسان تحصیل کرده در رشته‌های مختلف مورد نیاز شهرداریها را که دارای مدارک علمی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا به منظور بازرسی شهرداریها و تهیه برنامه‌های مهم اصلاحات شهری و ساختمانی شهرها و بهبود و مدیریت سازمان شهرداریها مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره 1 - سازمان مذکور در این ماده مکلف است به منظور رفع احتیاجات فنی و اداری شهرداریهای کشور در مرکز هر استان دفاتر فنی شهرداری متشکل از مهندسین و کارشناسان مورد احتیاج تشکیل دهد.
هزینه دفاتر مزبور از محل اعتبار 2% شهرداریها و کمک شهرداریهای آن استان تامین خواهد شد.
تبصره 2 - وزارت کشور میتواند با انعقاد قراردادهای خاصی از خدمات افراد متخصص و یا دستگاه های مهندس مشاور اعم از داخلی یا خارجی استفاده نموده و حق‌الزحمه مناسبی معادل آنچه که در برنامه‌های عمرانی دولت به این قبیل افراد یا موسسات برای کارهای مشابه پرداخت میشود بپردازد.

24(اصلاحی 1400/11/10)- ماده 68 و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 68 - بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری به استثنای موارد زیر که از محل درآمدهای مستمر شهرداری پرداخت خواهد شد.
1 - ده درصد سهم بهداری.
2 - سه درصد سهم آموزش و پرورش.
3 - چهار درصد برای مبارزه با بیسوادی که از طریق کمیته ملی پیکار با بیسوادی بمصرف خواهد رسید.
4 - سه درصد برای امور تربیت بدنی و پیش آهنگی.
5 - یک و نیم درصد سهم کتابخانه عمومی موضوع قانون تاسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب دیماه 1344.
برای تامین هزینه‌های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیر نظامی امور خیریه و سایر تکالیفی که به موجب قانون به عهده شهرداریها محول است بر اساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت‌میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد
تبصره 1 - مصرف اعتباراتی که به تصویب انجمن شهر میرسد باید منحصراً در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد.

25 - ماده 69 حذف میشود.

26 - ماده 72 حذف میشود.

27 - ماده 74 و تبصره ذیل آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 74 - شهرداری با تصویب انجمن شهر آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض شهرداری و آب بها و امثال آن را تدوین و تنظیم مینماید.
تبصره - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاً حساب نسبت بعوارض ملک مورد معامله خواستار شوند و شهرداری موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمی مفاصاً حساب را ارسال یا میزان بدهی مالک را به دفتر خانه اعلام دارد.
مالک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله ببانک پرداخت نماید و اگر مالک به تشخیص شهرداری اعتراض داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری را در صندوق ثبت بودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به منزله مفاصاً حساب تلقی و معامله انجام‌خواهد شد.
صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع‌کنندگان عوارض و ملک مورد معامله را بلافاصله بعد از تودیع بشهرداری ارسال دارد‌و بمحض اعلام شهرداری مستند به رای کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق و یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع شده را به نام هر مودی‌تفکیکاً به حساب بانکی شهرداری پرداخت کند و هرگاه کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق اعتراض مالک را کلاً یا بعضاً وارد تشخیص بدهد صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را بر حسب مورد بمالک مسترد میدارد.

28 - ماده 77 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 77 - رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض بکمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر‌ارجاع میشود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی‌هائیکه طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله‌اداره ثبت قابل وصول میباشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در‌نقاطیکه سازمان قضایی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یکنفر را بنمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

29 - ماده 79 به شرح زیر اصلاح میشود و تبصره آن بقوت خود باقی است:
ماده 79 - کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی به عمل خواهد آمد این اسناد باید به امضائ رئیس حسابداری و شهرداری که ذیحساب خواهند بود یا قائم مقام آنانکه مورد قبول انجمن باشد برسد.
شهردار موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم کند. در نقاطیکه تاکنون شهرداری تشکیل نشده و طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده 82 این قانون به طور وام پرداخت و پس از‌تشکیل شهرداری وام مزبور جزء دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد.

30 - تبصره 2 ماده 80 به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره 2 - انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداری محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصی مشاهده کردند در رفع آنها کوشش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این امور به وزارتخانه‌های بهداری و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزارتخانه‌های مذکور مکلفند که آن پیشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند.

31 - ماده 82 و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 82 - شهرداریهائیکه درآمد سالیانه آنها از یک میلیون ریال متجاوز باشد موظفند برای تامین اعتبار وظائف فنی سازمان مذکور در ماده 62 صدی‌دو از درآمد مستمر و جاری خود را در آخر هر ماه به سازمان مزبور بپردازند لیکن هزینه کارکنان اداری سازمان مزبور هیچگاه از 25 درصد کل درآمد حاصل از این طریق تجاوز نخواهد کرد.
تبصره - از محل فوق به اشخاصیکه مستقیماً در خدمت سازمان مذکور نباشند و یا خدمت معینی برای آن سازمان انجام نداده‌اند بهیچ عنوان پاداشی نمیتوان پرداخت و بکارمندان و کارکنان سازمان مزبور بیش از میزان پاداشی که بکارمندان دولت داده میشود پرداخت نخواهد شد.

32 (منسوخ 1400/11/10)- ماده 94 قانون شهرداری به شرح ذیل اصلاح میشود:
ماده 94 - از تاریخ ابلاغ این قانون انجمنهای شهر که به موجب مقررات قبلی تشکیل شده است منحل شناخته میشود وزارت کشور مکلف است‌نسبت بتشکیل مجدد آنها بر طبق این قانون اقدام نماید.

قسمت دوم - مواد الحاقی بقانون شهرداری مصوب سال 1334

33 (اصلاحی 1400/11/10)- مواد ذیل بقانون شهرداری مصوب سال 1334 الحاق میشود:
ماده 96 - شهرداری میتواند برای تامین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی ایجاد تاسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندیهای عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر بتصرف شهرداری درآید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نماید.
تبصره 1 - هرگاه قسمتی از تامین نیازمندی های شهری طبق قانون به عهده سازمانها و موسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمانها و موسسات مزبور‌برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.
تبصره 2 - سازمانها و موسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه‌ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب انجمن‌شهر و تایید استاندار یا فرماندار کل آن اراضی و ابنیه را در اختیار شهرداری بگذارند. اراضی و ابنیه و املاک مشمول این تبصره در صورت تصویب‌هیات دولت بلاعوض در اختیار شهرداریها گذارده میشود.
تبصره 4 - شهرداری و موسسات مذکور در این قانون و همچنین صاحبان املاک مکلفند حق کسب و پیشه کسانی را که محل کسب آنها در اثر تخریب و توسعه معابر از بین میرود طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید پرداخت کند. در موارد فوق قیمت‌ملک با توجه بمبلغی که بابت حق کسب و پیشه پرداخت میشود معین خواهد شد.
تبصره 6 - اراضی کوچه‌های عمومی و میدانها و پیاده‌روها و خیابانها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و‌باغهای عمومی و گورستان های عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در‌مالکیت شهرداری است.
ایجاد تاسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداری ها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه‌عملیات عمرانی در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.
ماده 97 - به منظور رعایت اصول شهرسازی و بررسی و تصویب نقشه‌های مربوط به امر شهرسازی شورائی به نام شورای عالی شهرسازی تشکیل میشود اعضاء شورا و حدود وظایف و تکالیف شورای عالی شهرسازی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که مشترکا از طرف وزارت کشور و وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
ماده 98 - شهرداری ها مکلفند با راهنمائی و طبق موازین مصوب شورای عالی شهرسازی راساً یا از طریق سازمان مذکور در ماده 62 نقشه جامع شهرسازی را که شامل منطقه بندی - نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی - بازرگانی - اداری - کشاورزی - مسکونی - تاسیسات عمومی و‌سایر نیازمندیهای عمومی شهر باشد تهیه و پس از تصویب انجمن شهر از طریق وزارت کشور جهت تایید شورای عالی شهرسازی ارسال و سپس و به موقع اجرا بگذارند.
تبصره - تا زمانی که نقشه جامع شهرها تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی نرسیده باشد نقشه‌های عمرانی و شهرسازی باید به تصویب وزارت کشور برسد.
ماده 99 - شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:
1 - تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
2 - تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی - خیابان‌کشی - ایجاد باغ و ساختمان - ایجاد کارگاه و کارخانه و‌همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص بحریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
تبصره 2 - عوارضیکه از عقد قراردادها عاید میگردد بایستی تماماً بشهرداریهای محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.
تبصره 3 - عوارض ساختان‌ها و اراضی واقع در محدوده شهر که خدمات شهری (آب - برق - نظافت - اسفالت) نسبت به آن ها انجام نشده فقط به تناسب 1/5 خدمات انجام شده دریافت میگردد.
ماده 100 - مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین‌محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.
تبصره 1 - در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای بدون پروانه یا خلاف مشخصات مندرج در‌پروانه ضرورت داشته باشد کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار - نماینده دادگستری شهرستان آن حوزه و نماینده انجمن شهر تشکیل و به ذینفع‌اعلام میشود که هر نوع توضیحاتی دارد ظرف ده روز کتباً ارسال و کمیسیون تصمیم لازم را ضمن تعیین ضرب‌الاجل مناسب صادر مینماید و‌شهرداری مکلف است مراتب را به مالک ابلاغ نماید هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام ننمود شهرداری راسا اقدام و هزینه عملیات را طبق مقررات‌آیین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت مینماید.
تبصره 2 - اقدامات شهرسازی خارج از محدوده شهرها باید با موافقت وزارت کشور باشد.
ماده 101 - اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که‌قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشه‌ایکه مالک برای تفکیک زمین خود تهیه مینماید و برای تصویب بشهرداری در قبال رسید تسلیم میکند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود.
در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را بمالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌های که مالک ارائه مینماید عمل تفکیک را انجام دهند.
معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق بشهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان بصاحبان آن پرداخت‌نخواهد کرد.
ماده 102 - اگر در موقع طرح و اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه معابر تامین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده 96 الحاقی این قانون به آثار‌باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نماید و نیز شهرداریها مکلفند نظرات و طرحهای وزارت‌فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختان‌ها و میدانهای مجاور آنها را رعایت نمایند.
تبصره - وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظر قطعی خود را بشهرداری اعلام بدارد.
ماده 103 - کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور باسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری‌خرابی و زیان وارده را ترمیم و بحال اول درآورده هزینه تمام شده را با 10% (‌ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد
ماده 104 - نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداری ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت‌کشور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین برسد مادام که آیین‌نامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خود باقی است.
ماده 106 - وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول می‌شود (‌به استثنای موضوع قانون‌مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان مصوب 15 اسفند 1334 که بقوت خود باقی است) و همچنین عوارض قراردادهای پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها اجرا می‌شود به تناسب جمعیت بین شهرداری شهرهائیکه از پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید.
ماده 107 - توهین بشهردار و معاون و روسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا بسبب آن در حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده‌و مرتکب به مجازاتهای مقرر در قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.
ماده 108 - به منظور ایجاد همکاری بین شهرداریهای کشور و برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین‌المللی شهرداریها سازمانی به نام اتحادیه شهرداریهای‌کشور تشکیل خواهد شد که اساسنامه آن بر حسب پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران تعیین میگردد.
ماده 109 - شهرداریها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف خواهند بود.
تبصره - موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بشهرداری است ولو به صورت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت‌مالیات معاف است.
ماده 110 - نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار‌گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر میتواند بمالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری میتواند به منظور‌تامین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده‌از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً بمالک ابلاغ میشود در صورتی که مالک ظرف پانزده‌روز از تاریخ ابلاغ صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی میشود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 77 ارجاع خواهد شد.
صورت حساب هائی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده 77 در حکم سند قطعی و لازم‌الاجراء بوده و اجراء‌ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت بوصول طلب شهرداری اجراییه صادر و بمورد اجراء بگذارد.
ماده 111 - به منظور نوسازی شهرها شهرداری ها میتوانند از طریق تاسیس موسساتی با سرمایه خود خانه‌ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و‌کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمینها مصوب 17 خرداد 1339 خریداری نمایند و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان طبق طرح های مصوب شهرداری بفروشند و یا اینکه راساً اقدام به اجرای طرح های ساختمانی بنمایند اساسنامه اینگونه موسسات را که بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شد شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا که در قانون تملک زمینها‌و آیین‌نامه مصوب 14/8/39 هیات وزیران اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزی و هیات وزیران برده شده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری -‌انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد.
ماده 112 - ادارات و موسسات دولتی و وابسته به دولت به نسبت سهامی که متعلق به دولت است و همچنین باشگاههای ورزشی غیر انتفاعی که‌وابسته به سازمان تربیت بدنی بوده و ترازنامه آنها مورد رسیدگی و تصویب سازمان مزبور قرار گیرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند‌ولی مکلف به پرداخت سایر عوارض شهرداریها خواهند بود.
ماده 113 - موارد 5 و 6 و تبصره 4 ماده 15 و تبصره ذیل بند 25 ماده 55 و تبصره ذیل ماده 58 و مواد 59 - 60 - 61 - 63 - 64 و تبصره ذیل آن و‌مواد 69 و 70 و تبصره‌های ذیل آن و مواد 72 و 76 و تبصره مربوطه (‌اصلاحی تصویبنامه شماره 8206 - 42.7.15)و مواد 81 - 83 قانون مصوب‌سال 1334 و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو میشود.

قانون بالا مشتمل بر ماده واحده که شامل سی و سه جزء میباشد پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه اول بهمن ماه 1345 در جلسه روز‌پنجشنبه بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر حسین خطیبی

دریافت فایل پی‌دی‌اف