قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها

ماده 1 - بدادخواست هائی که طبق بند یک لایحه قانون مصوب 8 شهریور ماه 1335 و لایحه قانونی مصوب 25 شهریور ماه 1335 و لایحه مصوب 21 آبان ماه 1335 و لایحه 16ر11ر35 [1335] بهیئت‌های مذکور در آن لوایح تسلیم گردیده و تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون منتهی به صدور حکم نگردیده با توجه بمفاد و مقررات آن لایحه آنقسمت که بهیات پنج نفری مرکز تسلیم شده در یک یا چند هیات که هر یک مرکب خواهد بود از یکنفر از روساء یا مستشاران دیوانعالی کشور که سمت ریاست هیات را خواهد داشت و دو نفر از روساء یا مستشاران دادگاه استان و‌قسمتی که بهیات های شهرستانها تسلیم گردیده در مرکز استانهای مربوط در یک یا چند هیات که هر یک مرکب خواهد بود از یکنفر رئیس شعبه دادگاه استان که سمت ریاست هیات را خواهد داشت و یکنفر مستشار دادگاه مزبور و یکنفر رئیس شعبه دادگاه شهرستان رسیدگی و قطع و فصل خواهد شد.

تبصره - مقامات مذکور در لوایح قانونی فوق‌الذکر که دادخواست های فوق را داده‌اند مکلفند ظرف 6 ماه از تاریخ اجرای این قانون با نظر مشاورین حقوقی بکلیه دادخواست ها مجدداً رسیدگی نمایند و چنانچه تشخیص دهند دادخواست های مزبور مستند بدلائل موجه نبوده و دعاوی آنان قابل پیشرفت نیست دادخواست های خود را استرداد نمایند.

ماده 2 - رئیس شعبه اول هیات های فوق‌الذکر سمت ریاست کل هیات را داشته و دادخواستها را به شعب ارجاع خواهد نمود.

ماده 3 (منسوخ 1399/08/05)- وزارت دادگستری بتعداد کافی عضو علی‌البدل از بین قضات دادگاه استان مرکز برای هیئت‌های مرکز و از بین قضات دادگاه شهرستان مرکز‌استان برای هیئتهای شهرستانها تعیین خواهد کرد اعضاء علی‌البدل وقتی شرکت در رسیدگی مینمایند که اعضاء اصلی طبق آیین دادرسی مدنی مردود‌و یا به علت بیماری معذور از انجام وظیفه باشند.

ماده 4 - هیئتهای مزبور با مراجعه بسوابق و پرونده‌ها و با توجه به مدارک و مستندات طرفین و تحقیقاتی که لازم بدانند در صورتی که تجاوز بحق دولت یا شهرداری یا اوقاف عامه یا بانکها را در اراضی و مسیلها و تپه‌های مذکور در لوایح قانونی 8 شهریور و 25 شهریور و 21 آبان 1335 احراز‌کنند به ترتیب زیر عمل خواهند نمود.

الف - هر گاه متقاضی ثبت و یا متجاوز اصلی اراضی و مسیل‌ها و تپه‌های مزبور را بدیگری منتقل نکرده باشد رای برد اراضی و مسیلها و تپه‌ها و‌اصلاح سند مالکیت (‌در صورت صدور سند مالکیت) خواهد داد.

ب - هر گاه متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی در اراضی و مسیلها و تپه‌های مزبور تا تاریخ تصویب لوایح مزبور (‌بر حسب مورد 8ر6ر35 یا 25ر6ر35‌یا 21ر8ر35) احداث ساختمان نموده باشد در آن صورت هیات رای بپرداخت قیمت اراضی در تاریخ تصویب لوایح مزبور خواهد داد مگر آنکه در‌مورد اراضی موات یا بائر بلا مالک متجاوز آن اراضی را طبق قانون مدنی قبل از تاریخ تصویب لوایح مزبور احیاء کرده باشد که در این صورت آن مقدار از اراضی که احیاء شده بملکیت او شناخته خواهد شد.

تبصره - حکم بپرداخت قیمت در صورتی صادر میشود که مساحت مورد ادعا بیش از ده برابر مساحت زمین زیربنا نباشد اگر مساحت مورد ادعا بیش از ده برابر زمین زیربنا باشد نسبت بقسمت زائد هیات طبق قسمت (‌الف) ماده 4 رای برد عین و یا اصلاح سند مالکیت صادر خواهد نمود و در‌صورت اخیر تفکیک آن قسمت از زمین که معادل ده برابر اراضی زیربناست و برای استفاده از ساختمان ضرورت دارد به عهده خود هیات خواهد بود.

ج - هر گاه متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی اراضی و مسیلها و تپه‌های مذکور را بدیگری منتقل کرده باشد هیات رای بقیمت واگذاری خواهد داد مگر آنکه تشخیص دهد قیمت واگذاری کمتر از قیمت واقعی در تاریخ انتقال بوده که در آن صورت رای بپرداخت قیمت واقعی بتشخیص یکی از بانکهای کشاورزی یا رهنی یا ساختمانی در غیر مورد مربوط بادعای خودشان خواهد بود.

بند (‌د)(الحاقی 1348/04/15) در مورد بند (ج) هر گاه اراضی مذکور در قانون اراضی دولت و شهرداریها مصوب سال 1335 و اصلاحی سال 1339 تا تاریخ تقدیم این لایحه به صورت موات یا بائر اعم از اینکه محصور شده یا نشده باقیمانده باشد و مورد حکم قطعی هیئتهای مربوط واقع نشده باشد دولت و سازمانهای مذکور در قانون میتوانند هر یک در مورد خاص خود از تاریخ تصویب این قانون تا حداکثر یک سال نسبت باسترداد عین زمین موضوع پرونده‌های طرح شده در هیئتهای رسیدگی از هیات تقاضای صدور حکم نمایند.
هیات علاوه بر اصدار رای طبق بند مذکور علیه متجاوز اصلی یا وراث آنها و یا‌متقاضی ثبت حکم به رد عین اراضی علیه آخرین منتقل‌الیه صادر مینماید در این صورت آخرین منتقل‌الیه مستحق دریافت قیمتی است که طبق سند رسمی انتقال بفروشند پرداخته است باضافه 9 (‌نه) درصد بهره در سال از تاریخ آخرین سند انتقال تا تاریخ پرداخت و ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند سند مالکیت این قبیل اراضی را به نام سازمان های مذکور صادر و یا اصلاح نمایند.
منتقل‌الیه نیز میتواند برای مطالبه خسارات حاصل از معامله زمین علیه ناقل در دادگاه اقامه دعوی نماید.

تبصره 1 (الحاقی 1348/04/15)- در صورتی که انتقال به صورت صلح یا هبه غیر معوض یا موارد مشابه آن انجام گرفته باشد قیمت واقعی روز انتقال به تشخیص کارشناس باضافه نه درصد بهره احتساب و به منتقل‌الیه پرداخت گردد.

تبصره 2 (الحاقی 1348/04/15)- منظور از آخرین سند انتقال رسمی در این بند سندی است که قبل از اول آذر ماه سال یکهزار و سیصد و چهل و هفت (1347) تنظیم گردیده باشد.
‌هر گاه پس از تاریخ مذکور نقل و انتقالاتی واقع شده باشد هر یک از ایادی بعدی نسبت بمبلغی که به ید قبلی خود اضافه پرداخته است از طریق محاکم عمومی حق مطالبه خواهد داشت.

تبصره 3 (الحاقی 1348/04/15)- آرائی که در فاصله تقدیم این لایحه بمجلس و تصویب نهایی آن از طرف هیئتها دائر بموات یا بائر بودن بنفع سازمان های مذکور در قانون صادر میگردد مشمول مقررات این قانون بوده و دولت و سازمان های مذکور در قانون میتوانند با معرفی منتقل‌الیه از هیات صادر کننده رای با رعایت بند (‌د) این قانون درخواست استرداد عین زمین را بنمایند و هیئت‌های رسیدگی رای باسترداد عین زمین صادر خواهد نمود.

تبصره 4 (الحاقی 1348/04/15)- نقل و انتقالاتی که نسبت باراضی موضوع بند (ح) قانون اصلاحی اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال 1339 تا تاریخ‌تقدیم این لایحه بمجلس شورای ملی صورت گرفته است تا هزار متر مربع از شمول مقررات این قانون معاف خواهد بود ولی در اینمورد با متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی یا وراث آنها طبق بند (ج) ماده 4 قانون مصوب سال 1339 رفتار خواهد شد استحقاق استفاده از این تبصره برای هر شخص فقط نسبت بیک قطعه زمین میباشد در صورتی که مساحت زمین مورد انتقال بیش از هزار متر مربع باشد انتخاب هزار متر مربع مذکور در این تبصره با دولت و سازمان های مذکور در این قانون میباشد.

تبصره 5 (الحاقی 1348/04/15)- سازمان مسکن میتواند این قبیل اراضی و سایر اراضی موات یا بائر که به نام دولت به ثبت رسانیده یا بعداً به ثبت خواهد رساند و همچنین اراضی خالصه موضوع بند (ب) ماده 7 قانون انحلال خالصجات مصوب سال 1346 را طبق اساسنامه خود بفروش رسانده و وجوه حاصل را صرفاً بمصرف تهیه مسکن و آپارتمان و خانه‌های سازمانی و مدرسه با رعایت فضای سبز و پارک متناسب و تاسیسات و لوازم آنها برساند سازمان مسکن‌همچنین میتواند حداکثر تا ده درصد از وجوه حاصل را بمصرف تقسیم حفاظت و نگهداری اراضی و مخارج مربوط در تهران و شهرستانها برساند.

ماده 5 - هر گاه در احکام هیات های مذکور در ماده یک اشتباهات مذکور در ماده 189 آیین دادرسی مدنی رخ داده باشد ذینفع میتواند از هیات تقاضای تصحیح حکم را بنماید.

‌ماده 6 (اصلاحی 1349/12/24)-

الف (الحاقی 1349/12/24)- نقل و انتقالاتی که تا تاریخ اعلام ثبت کل به دفاتر اسناد رسمی راجع به تقدیم دادخواست از طرف موسسات مذکور در بند 1 ماده واحده قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب 8ر6ر1335 به عمل آمده باشد معتبر است.

ب (الحاقی 1349/12/24)- نقل و انتقالاتی که از تاریخ اعلام ثبت کل به دفاتر اسناد رسمی تا تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس شورای ملی به عمل آمده باشد تا یکهزار متر‌مربع معتبر است و مازاد بر آن تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم از طرف هیئتهای مذکور به هر عنوان به عمل آمده باشد نافذ نخواهد بود و دفاتر اسناد رسمی از انجام این نوع معاملات ممنوع خواهند بود. استحقاق استفاده از این بند برای هر شخص فقط نسبت بیک قطعه زمین میباشد و شامل قطعات مختلف در پلاکهای متعدد نیست. در صورتی که مساحت زمین مورد انتقال بیش از یکهزار متر مربع باشد انتخاب یکهزار متر مربع مذکور‌در این بند با تراضی منتقل‌الیه و حسب مورد با سازمانهای مذکور در این قانون است و در صورت عدم تراضی با رای هیئتهای سه نفری پیش‌بینی شده در‌این قانون خواهد بود.

تبصره 1 (الحاقی 1349/12/24)- در صورتی که زمین مورد انتقال بیش از یکهزار متر مربع باشد و منتقل‌الیه تا پیش از اول بهمن ماه 1349 در آن احداث باغ کرده باشد آنقسمت از زمین که به صورت باغ درآمده نیز به ملکیت او شناخته خواهد شد. حل اختلاف در مورد احداث باغ با هیئتهای سه نفری است.

تبصره 2 (الحاقی 1349/12/24)- هر گاه زمین مورد انتقال بیش از یکهزار متر مربع باشد و منتقل‌الیه تا پیش از اول بهمن ماه 1349 در آن احداث ساختمان کرده باشد تا ده برابر مساحت زمین زیر بنا نیز بملکیت او شناخته میشود. در صورت عدم تراضی با سازمانهای ذینفع تفکیک آنقسمت از زمین به عهده هیئتهای سه‌نفری است.

ج (الحاقی 1349/12/24)- نسبت باراضی که از طرف سازمانهای مذکور در این قانون در مهلت مقرر اقدام به تقدیم دادخواست شده ولی در اعلام مراتب بدوائر ثبت و یا به دفاتر اسناد رسمی نسبت به مشخصات و موقعیت بعضی از آن اراضی اشتباهاتی رخ داده و معاملاتی انجام گردیده است نقل و انتقالات مذکور معتبر‌شناخته میشود.

د (الحاقی 1349/12/24)- در کلیه موارد مذکور در بندهای الف و ب و تبصره‌های آن و بند ج با متقاضیان ثبت یا متجاوزین اصلی طبق بند ج ذیل ماده 4 رفتار خواهد شد.

ه(الحاقی 1349/12/24)- - اقداماتی از قبیل استرداد دعوی یا توافق با منتقل‌الیهم یا صلح حقوق که از طرف سازمانهای مذکور در بند یک ماده واحده قانون اراضی دولت و‌شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب 8ر6ر35 تا کنون به عمل آمده معتبر شناخته میشود و نیز آنچه از اراضی موضوعاین قانون که مورد حکم هیئتهای پنج نفری یا سه نفری قرار گرفته از شمول مقررات فوق مستثنی است.

و (الحاقی 1349/12/24)- سازمانهای مذکور دراین قانون مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه رفع نقص دفاتر هیئتهای سه نفری اقدام برفع نقص از دادخواستهای خود بنمایند و الا هیئتهای سه نفری اقدام به صدور رای یا قرار رد دادخواست خواهند نمود.

ماده 7 - حقوق دولت یا شهرداری یا بانکها یا موقوفات عامه از انقد دارائی متجاوز طبق مقررات اسناد لازم‌الاجراء بتقاضای محکوم له و توسط اجراء دادگاه شهرستان استیفاء خواهد شد.

ماده 8 - اشخاصی که بپرداخت وجوهی محکوم میشوند در صورتی که تا یکماه از تاریخ ابلاغ اجراییه حاضر بپرداخت محکوم به نشوند در‌ازاء هر هزار ریال از محکوم به یکروز توقیف میشوند مگر اینکه اعسار آنها ثابت شود در هر صورت مدت توقیف از پنجسال تجاوز نخواهد کرد.

ماده 9 - هیئتهای مذکور جز در مورد ابلاغ اوراق ملزم برعایت تشریفات آیین دادرسی نیستند.

ماده 10 - در صورتی که اشکالاتی راجع بمفاد احکام صادر به موجب این قانون و یا احکامی که طبق لوایح قانونی مذکور صادر گردیده برای هر یک از‌طرفین یا اداره اجراء پیش آید هر یک میتوانند از هیات تقاضای رفع اشکال نمایند.

ماده 11 - در کلیه موارد فوق هر گاه هیات های مزبور ارجاع امر را بکارشناس لازم بدانند میتوانند بیکی از بانکهای کشاورزی یا رهنی و یا‌ساختمانی در غیر مورد مربوط به ادعای خودشان و یا طبق آیین دادرسی مدنی بیکی از کارشناسان رسمی رجوع نمایند.

تبصره - در صورتی که کارشناسی بیکی از بانکها ارجاع گردد بانکها حق ندارند جز هزینه انجام شده برای انجام عمل هزینه دیگری دریافت دارند و تعرفه کارشناسی طبق آیین نامه وزارت دادگستری در این مورد رعایت نخواهد شد.

ماده 12 - برای خاتمه دادن باختلافات موجود بین افرادی که تا تاریخ تصویب لایحه قانونی مصوب 8ر6ر1335 کمیسیون دادگستری مجلسین در‌اراضی شهر تهران تقاضای ثبت ملکی را کرده‌اند و نسبت بتقاضای ثبت آنان اعتراضی در مدت قانونی نشده باشد و یا اگر اعتراض شده منجر به صدور حکم قطعی گردیده و یا دارندگان سند اراضی شهر مزبور از یکطرف و اشخاصی که بدون اجازه مالکین ساختان‌هائی در اراضی مزبور نموده و‌متصرف میباشند مقرر میگردد هیئتی مرکب از:
یکنفر از دادیاران دیوانعالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و رئیس کل دادگاه شهرستان مرکز و مدیر کل ثبت یا معاون ثبت کل به اختلافات مزبور‌با توجه باوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین به طور کدخدا منشی رسیدگی نموده و یا رای بپرداخت بهای عادله اراضی متصرف حین تصرف و اجرت‌المثل سنواتی اراضی تا تاریخ صدور رای هیات توسط متصرفین بمالکین بدهد و یا بتقاضای مالکین ضمن صدور رای بپرداخت بهای اعیانی در تاریخ تصویب لایحه قانونی مصوب 8 ر6ر1335 از طرف مالک بمتصرف رای بخلع ید از متصرف بدهد. و این حکم قطعی و‌غیر قابل اعتراض است.

‌تبصره (الحاقی 1345/03/22)- متصرفین اعیانیهای اراضی امامیه (‌مفت‌آباد) در صورتی که در مدت‌های مقرر در شق الف بند 2 ماده واحده قانون اراضی دولت و‌شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب هشتم شهریور ماه سال 1335 و تبصره الحاقی به ماده واحده مذکور مصوب 16 بهمن سال 1335 به جهتی از‌جهات موجه موفق بتقدیم دادخواست نشده باشند اگر قبل از تاریخ تصویب قانون مصوب هشتم شهریور ماه سال 1335 شخصاً در زمینهای مورد‌بحث با احداث اعیانی تصرف داشته‌اند در صورتی که اراضی مورد تصرف و سکونت مجموعاً از سیصد متر تجاوز ننماید میتوانند منتهی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به دفتر هیات سه نفری تسلیم نمایند و الا بتقاضای مالک طبق قسمت اخیر ماده‌فوق اقدام خواهد شد.
مفهوم جمله (‌اشخاصیکه بدون اجازه مالکین ساختمان‌هائی در اراضی مزبور نموده و متصرف میباشند) مذکور در بند 2 ماده واحده نامبرده مصوب‌هشتم شهریور ماه سال 1335 اعم است از اشخاصیکه بدون اجازه مالک تمام زمین یا بدون اجازه شریک یا شرکاء خود در ملک مشاع ساختمان‌کرده‌اند و شق اخیر شامل دادخواستهائی میشود که در مدت قانونی به هیات سه نفری داده شده است.

ماده 13) متصرفین اعیانی های مذکور در ماده قبل باید شخصاً ساکن اراضی مزبور بوده و در صورتی از مقررات این قانون استفاده خواهند نمود که ظرف دو ماه از تاریخ اجراء لایحه قانونی مصوب 8ر6ر35 [1335] کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به دفتر دادگاه شهرستان تسلیم نموده باشند والا بتقاضای مالک طبق قسمت اخیر ماده 12 اقدام خواهد شد.

ماده 14) اراضی موضوع ماده 12 این قانون وقتی بملکیت قطعی متصرفین در خواهد آمد که کلیه بدهی خود را از بابت قیمت عرصه پرداخته باشند.

ماده 15) اشخاصیکه پس از تاریخ تقدیم لایحه قانونی اراضی موات مصوب هشتم شهریور ماه 35 [1335] کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از‌طرف دولت بمجلس سنا بتصرف و یا غصب اراضی دیگران در شهر تهران و حومه پرداخته باشند از مقررات ماده 12 این قانون استفاده نمیکنند و اگر این اشخاص پس از دهروز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک باز هم بتصرفات غاصبانه خود ادامه دهند مشمول ماده 16 این قانون خواهند بود.

ماده 16)(منسوخ 1354/04/09) اشخاصیکه بعد از تاریخ تصویب لوایح قانونی مذکور فوق نسبت به اراضی دولت یا بانکهای مذکور یا اداره اوقاف یا شهرداری یا اراضی موات بلا مالک بدون رعایت قوانین احیاء اراضی موات یا مردم (‌در صورت شکایت مدعی خصوصی) تجاوز کرده و تصرفاتی در آن بنمایند از طرف دادستان مورد تعقیب واقع و علاوه بر خلع ید از آنها بمجازات حبس از دو ماه الی شش ماه محکوم خواهند شد.

ماده 17) هیئتهای مذکور در این قانون میتوانند در غیر اوقات اداری نیز انجام وظیفه نمایند و وزارت دادگستری برای انجام امور اداری بتعداد لازم کارمندان دفتری در اختیار آنها خواهد گذاشت.

ماده 18) رسیدگی بدادخواستهائیکه به موجب لوایح قانونی مصوب 8ر6ر35 [1335] و 25ر6ر35 و 21ر8ر35 و 16ر11ر35 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین با توجه بمفاد و مقررات لوایح مزبور تقدیم شده و تا تاریخ اجرای این قانون خاتمه نیافته است بر طبق این قانون به عمل خواهد آمد.

ماده 19) وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون میباشد.

قانون فوق که مشتمل بر نوزده ماده و سه تبصره است در جلسه یکشنبه اول خرداد ماه یکهزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون فوق که مشتمل بر 19 ماده و سه تبصره است در جلسه یکشنبه بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - محسن صدر

دریافت فایل پی‌دی‌اف