بار اثبات در دعوی مطالبه نفقه

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در زندگی مشترک زوجین،اصل بر پرداخت نفقه است و زوجه برای عدم پرداخت نفقه باید دلیل ارائه نماید. تایید شده

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/19

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم س. د. فرزند س. به طرفیت آقای س.ع. ز. فرزند سید جعفر به خواسته مطالبه نفقه به مبلغ هیجده میلیون ریال از 1 / 9 / 93 تا 30 / 3 / 94 و هزینه دادرسی، نظر به اینکه رابطه زوجیت به دلالت فتوکپی مصدق سند ازدواج مضبوط در پرونده محرز می‌باشد وباعنایت به اینکه درعقد ازدواج دائم نفقه زن به عهده شوهر می‌باشد وبا توجه به اظهارات خواهان وتمکین خواهان ازشوهرش و دفاعیات غیر موجه خوانده ودلیلی نیز بر پرداخت نفقه به دادگاه ارائه نداده است لذا دعوی خواهان وارد است دادگاه به استناد مواد 1102 ، 1106 ، 1107 ، 1111 ، 1206 ، از قانون مدنی خوانده را به پرداخت اصل خواسته و خسارت دادرسی درحق خواهان صادر واعلام می دارد. رای صادرشده حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ دادنامه قابل تجدیدنظردر محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ششم دادگاه حقوقی (خانواده) شهریارمحمد عزیزی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/17

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای س.ع. ز. به طرفیت خانم س. دریایی از دادنامه شماره --- مورخ 1394/08/19 شعبه محترم ششم دادگاه خانواده شهریار که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نفقه معوقه صادر گردیده وارد است زیرا با توجه به اینکه زوجین حسب لایحه پیوست دادخواست تجدیدنظرو لایحه واصله از زوجه در پاسخ به تجدیدنظرخواه اعلام کردند تا تاریخ 1/5/94 زندگی مشترک و زیر یک سقف زندگی میکردند اصل بر پرداخت نفقه می‌باشد لذا بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 آن را نقض و حکم به رد دعوی خواهان به خواسته مطالبه نفقه مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر و اعلام میدارد. رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

‌سیدحسین علیمحمدی - سید احمد جاویدی اقدم

منبع