شماره: 16567 ه-/ب
تاریخ: 1391/4/7
528
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 186966/ت47138ه- مورخ1390/9/26، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 134867/ت47138ه- مورخ 1390/7/6»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«با توجه به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره 51015ه-/ب مورخ 1390/8/15 مبنی بر مغایرت مصوّبه شماره 134867/ت47138ه- مورخ 1390/7/6 با قانون به دلیل عدم تصریح این مصوبه به لزوم تایید بدهی شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و کافی دانستن تاییدیه وزیر نیرو به رغم تصریح جزء «الف» بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور بر لزوم تایید توامان دو مقام مذکور، نظر به اینکه مصوّبه مذکور طی مهلت قانونی مقرّر در تبصره (4) الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسیولیّتهای رئیس مجلس شورای اسلامی اصلاح نشده است، اولاً مصوّبه مورد ایراد ملغیالاثر شده و ثانیاً تصویبنامه صدرالذکر رافع ایراد مذکور در نامه فوقالذکر نبوده و مبنیّاً برمغایرت اعلامی در رای ابلاغی مصوّبه اخیرالتّصویب هیات محترم دولت نیز، مغایر قانون است.» ذیلاً متن رای ابلاغی، جهت بهرهبرداری درج میگردد:
«نظر به اینکه به موجب جزء «الف» بند (35) قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور، پرداخت بدهی شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و...، منوط به تایید وزیر نیرو و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور است، علیهذا، بند (1) مصوّبه از حیث تجویز دولت به تایید بدهیها، صرفاً توسط وزیر نیرو به عنوان نماینده ویژه رئیسجمهور، مغایر با قانون میباشد».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی