تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: کار مستمر شاخص دائمی بودن قرارداد است و تنظیم قرارداد مدت معین جهت فرار از مفاد حمایتی قانون کار، نافی وصف دائمی بودن قرارداد کار نمی باشد.
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رای معترضعنه، حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 از قانون کار بوده، با توجه به اینکه تمدید قرارداد کار بهصورت شفاهی انجامگرفته و در پرونده هیچ دلیل و مدرکی دال بر ذکر مدت در آن ابراز و ارائه نگردیده است، طبق تبصره 2 ماده 7 قانون کار، چون ماهیت کار مستمر و دائمی است، بنابراین قرارداد کار نیز دائمی خواهد بود و رای معترضعنه مخدوش است. فلذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترضعنه، جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع میگردد. رای صادره در اجرای ماده 7 از قانون دیوان عدالت اداری، قطعی است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
خضرایی - چاوشی
با توجه به میزان سوابق کاری ح.ط. و تمدید پیدرپی قرارداد، ماهیت اصلی قرارداد بر اساس نوع کار به دلیل استمرار، جنبه دائمی داشته و تنظیم قرارداد همکاری مدت معین بهمنظور فرار از مقررات حمایتی قانون کار با ذکر مدت، نمیتواند قرارداد را از دائمی بودن خارج نماید، زیرا استمرار کار است که شاخص و معیار جهت قرارداد دائمی تلقی میشود و ذکر مدت در قرارداد در خصوص کارهایی است که طبیعت آنها جنبه مستمر ندارد که در آن صورت، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر شود، مطابق تبصره 2 ماده 7 قانون کار، قرارداد دائمی تلقی میشود. از طرف دیگر دائمی شدن قرارداد کار مدت موقت، در فعالیتهایی که ماهیت دائمی دارند، منوط به این است که قرارداد بیش از یکبار بدون وقفه تکرار شده و بین طرفین تسویهحسابی به عمل نیامده و پرداخت سنوات صورت نگرفته باشد. چنانچه قرارداد تکرار شود، این تکرار، قرارداد را به دائم تبدیل میکند و از بند د ماده 21 قانون کار که انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن را از موارد خاتمه قرارداد کار میداند، میتوان استخراج نمود که تجدید صریح یا ضمنی قرارداد کار درهرحال آن را به قرارداد دائم تبدیل میکند. علاوه بر مراتب مذکور، رای وحدت رویه شماره 371 و 372 مورخ 2 / 6 / 92 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، طبق ماده 89 قانون دیوان، فاقد اثر حقوقی نسبت به آرای سابق بوده و موجب نقض رای معترضعنه نمیشود و اثر رای مذکور که مورد استناد متقاضی اعمال ماده 79 قانون دیوان قرارگرفته نسبت به آینده است، لذا بنا به جهات فوق تقاضای اعمال ماده 79 قانون دیوان غیرموجه تشخیص و قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
جباری - دلاوری