رای شماره 324 مورخ 1396/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 324

تاریخ دادنامه: 13/4/1396

کلاسه پرونده: 96/192

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانمها الهه زیدی و سعیده آمو به وکالت از تعدادی پزشکان

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به نتیجه آزمون ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی وزارت بهداشت

گردش کار: 1- خانم ها الهه زیدی و سعیده آمو به وکالت از تعدادی از پزشکان، به نتیجه آزمون ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی برگزار شده در تیر ماه سال 1395، اعتراض کرده است و شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 9609970900400033- 15/1/1396 با این استدلال که آزمون به صورت سراسری برگزار شده و شکات به شرح دادخواست ابطال کل آزمون را درخواست کرده اند و نه صرفاً نتایج مربوط به خودشان و موضوع واجد جنبه عام الشمول می‌باشد قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات عمومی صادر کرده است.

2- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/4/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه شاکیان به شرح شکایت تقدیمی به نتیجه آزمون ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی برگزار شده در تیر ماه سال 1395 اعتراض کرده اند که از جمله مقررات مذکور در بند 1 ماده 12 قانون یاد شده محسوب نمی شود، بنابراین موضوع شکایت و خواسته قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع