تفکیک ملک و قدرالسهم شهرداری از ملک تفکیک شده

خلاصه جریان پرونده:

پیرو گزارش های مورخ 99/11/26 و 1400/09/22 و 1401/02/19 محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که سازمان *به طرفیت اقایان و خانمها م.، ا.، ع.، ع.، س.، ا. ی. جملگی ر. و سازمان *دادخواستی با خواسته های 1) ابطال سند مالکیت سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 28182 مفروزی از 5543 *یک اصلی (قطعه 13 تفکیکی انتقالی از اقای ا. ر.) 2) ابطال سند مالکیت شش دانگ از پلاک ثبتی 28195 مفروزی از 5543 *سه اصلی قطعه 26 تفکیکی 3) الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ قطعات 13 و 26 تفکیکی پلاک ثبتی 28195٫28183 *… مطرح و مدعی گردیده است. براساس توافقنامه شماره 5991 مورخ 1381/04/11 تنظیمی فیمابین شهرداری و مالکین و صورتمجلس و نقشه تفکیکی قطعات 13٫26 و 38 پلاک ثبتی 28195 و 28182 و …. در ازای تغییر کاربری و تفکیک در سهم سازمان *قرار گرفته … و مورد موافقت مالکین نیز (من جمله خواندگان) قرار گرفته و قطعات 13٫26 و 38 در سهم خواندگان ردیف اول تا سوم قرار گرفته تا ایشان قطعات مزبور را به عنوان سهم شهرداری به ان منتقل نمایند لیکن نامبردگان قطعات مزبور را به خوانده ردیف پنج (سلیمان) منتقل نموده‌اند و سهم شهرداری در قطعه 38 مصالحه گردیده است. این ادعا مورد انکار وکلای خواندگان ردیف سوم و چهارم و پنجم قرار گرفته است.و مدعی گردیده اند که اسناد ادعایی خواهان را امضای نکرده اند. شعبه *طی دادنامه شماره 133 مورخ 1396/02/30 با این استدلال که توافق نامه استنادی خواهان به امضای مالکین نرسیده و امضای مالکین در ذیل نقشه تفکیکی دلالتی بر انتقال قطعات ان به دیگری ندارد. و تقسیم نامه استنادی مورخ 81/8/8 به شماره 14830 که به امضای همه مالکین رسیده است.مدلول ان خلاف ادعای خواهان می‌باشد. و صرف موافقت خواهان به عنوان شهرداری با نقشه تفکیکی دلیل انتقال هیچ یک از قطعات به خواهان نمی‌باشد. بنابراین دعوی خواهان را بلادلیل دانسته لذا حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده است.این رای مورد اعتراض سازمان *واقع و شهرداری با پیوست به چهار برگ لایحه تجدیدنظرخواهی موارد اعتراض خود را مطرح نموده است. (صفحات 116 الی 112) و لایحه تکمیلی (159 الی 156) شعبه *نیز به شرح دادنامه شماره 1090 مورخ 96/11/17 (با این استدلال که اولا: نمایندگی ع. ر. از ناحیه مالکین … محرز نیست، ثانیا: براساس ماده 101 قانون شهرداری ها تفکیک وظیفه شهرداری بوده و قدر سهمی برای شهرداری در نظر گرفته نشده است.و اصلاحیه مورخ 90/1/28 که متعاقب ان بوده مشمول نمی شود. دادنامه مزبور تایید نموده است. سازمان *به شرح لایحه تقدیمی که در مراحل بدوی و تجدیدنظر نیز مطرح گردیده مدعی گردید.حکم صادره اشتباه بوده و درخواست اعمال ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری را نموده است. رئیس کل دادگستری استان با تهیه گزارش به شرح ذیل ارای صادره را عمدتا به علت نقص تحقیقاتی واجد اشکال اعلام داشته است. رسیدگی به صورت صحیح نبوده و احراز و احقاق حق در پی رسیدگی به دلایل با رعایت مقررات قانونی ممکن خواهد بود و چنانچه بدون رسیدگی حکمی صادر گردد. مشروع نخواهد بود و اگر عدم رعایت مقررات در حدی باشد. که به اساس و مشروعیت حکم خدشه وارد نماید. از موارد خلاف شرع بین خواهد بود. نظر به عدم بررسی وضعیت ثبتی و سابقه ثبتی املاک موضوع دعوی با استعلام از ثبت و کسب نظریه کارشناسان ثبتی و عدم تعیین علت دخالت سازمان *و عدم بررسی منعکس و پیوست لایحه تجدیدنظرخواهی شهرداری و بدون بررسی دخالت خواندگان دعوی بدوی و بررسی سلسله ایادی واسطه در ان و نقل و انتقال املاک موضوع دعوی و بدون تحقیق از امضای کنندگان ذیل ان و بدون توجه و بررسی ایرادات منعکس در صورتجلسه مورخ 96/8/20 (ص 144پرونده) و مطروح از طرف وکیل تعدادی از تجدیدنظرخواندگان و نیز لزوم اخذ پرونده موضوع دادنامه شماره 300 مورخ 94/3/21 صادره از شعبه *(ص9پرونده) بنا به مراتب نظر به خلاف شرع بین بودن دادنامه صادره از دادگاه تجدید نظر که در تایید دادنامه بدوی صادر گردیده است.دارم. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه و تایید مراتب توسط مشاوران ان مرجع و پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده در اجرای ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع به شرح ذیل مبادرت به صدور رای شده است. نظر به اینکه رسیدگی به ادعای خواهان اقتضای بررسی بیشتری را دارد. براین اساس پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می‌گردد. تا اولا وضعیت مالکیت مالکین مشاعی ملک در زمان تنظیم توافقنامه های مورخ 6575 80/4/11 و مورخ 81/4/8 از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام شود. ثانیا با جلب نظر کارشناس امور ثبتی در خصوص اینکه متقاضیان درخواست تنظیم نقشه تفکیکی پلاک ثبتی چه کسانی بوده اند. نقشه مذکور دقیقا به امضای کدامیک از مالکین مشاعی رسیده است.و ایا در زمان تنظیم نقشه مذکور تمامی مالکین ذیل نقشه را امضای کرده اند یا خیر؟ دقیقا روشن شود. ثالثا سپس از امضای کنندگان ذیل نقشه پیرامون صحت و سقم ادعای شهرداری و اختصاص قطعات مورد نظر نیز تحقیق و استماع گواهی شود. با انجام نیابت پرونده به این مرجع اعاده گردد. ضمنا پرداخت حق الزحمه کارشناس بر عهده شهرداری می‌باشد. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر هیات قضایی شعبه قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از مشاوره چنین رای می دهد: با عنایت به اقدامات انجام گرفته در راستای نیابت سابق و مفاد گزارش کارشناس به منظور تکمیل تحقیقات پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می‌گردد. تا دادگاه محترم با دعوت نماینده شهرداری خواسته شود. مشخصات و نشانی افرادی که درخواست تفکیک ملک و زمین نموده و نقشه تفکیکی را امضای کرده اند اعلام نماید. با تشکیل جلسه دادرسی با حضور طرفین از نامبردگان تحقیق شود. اظهارات نامبردگان در صورتجلسه و یا برگ جداگانه منعکس گردد. سپس پرونده به این مرجع اعاده شود. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از مشاوره چنین رای می دهد: نظر به اینکه جهت احراز این مطلب در حال حاضر وضعیت قطعات شماره 13 و 26 به چه نحوی می‌باشد. ایا کماکان به صورت زمین خام می‌باشد. یا دران احداث بنا شده است. لذا پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می‌گردد. تا با دعوت کارشناس اقای ع. ش. توجها به مشاهده قبلی قطعات، نظریه تکمیلی خود را در این خصوص اعلام و سپس پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده نمایند. ضمنا چنانچه به تشخیص دادگاه محترم مستلزم پرداخت حق الزحمه باشد.، پرداخت ان برعهده شهرداری است. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای

مدارک و ابرازی خواهان (سازمان *) خصوصا تصویر توافقنامه شماره 5591 81/4/11 و صورتمجلس تفکیکی و نقشه تفکیکی و تقسیم نامه رسمی پلاک ثبتی شماره 5543 *دلالت دارد. که در قبال تفکیک پلاک ثبتی مذکور سه قطعه از قطعات تفکیکی از جمله قطعات شماره 13و 26 در سهم شهرداری قرار گرفته است.و با امضای نقشه تفکیکی مورد قبول مالکین پلاک بعضا اصالتا و یا نمایندگی از سایرین قرار گرفته است.و لکن از ثبت سند قطعات مذکور به نام شهرداری امتناع نموده‌اند بنا به مراتب دلایل کافی بر پذیرش دعوی خواهان وجود داشته و حاصل تحقیقاتی که در این مرحله انجام گرفته و اظهار نظر کارشناس نیز موید صحت ادعا می‌باشد. لذا ارای صادره در رد دعوی خواهان همانگونه که در گزارش رئیس کل دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی اظهار و اعلام شده واجد اشکال می‌باشد. با پذیرش اعاده دادرسی و مستند به ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری با دادنامه شماره 0133 96/2/20 صادره از شعبه *و دادنامه شماره *96/11/17 صادره از شعبه *، حکم به ابطال سند شماره *94/5/19 موضوع پلاک ثبتی 28182 مفروزی از 5543 *یک اصلی قطعه 13 تفکیکی و ابطال شش دانگ سند شماره 3. 19 94/7/19 موضوع پلاک ثبتی 28195 *اصلی مذکور قطعه شماره 26 تفکیکی و الزام مالکین اولیه خانم ع. ر. اقای ا. ر. و س. ر. به تنظیم سند قطعات مذکور به شماره 13 و 26 به پلاک های ثبتی یاد شده واقع در بخش 8 *به نام شهرداری صادر و اعلام می دارد. و در خواست هزینه دادرسی با توجه به وضعیت پرونده مردود اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

شعبه *

مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.