بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه ت/0300211 شماره دادنامه سیلور: 140431390000754832 تاریخ: 1404/03/31
شاکی: آقای حسین فیضی کهن با وکالت آقای حمید اله شهبازی
طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی -سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 6 آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع 1367 مصوب 1390/02/26 وزیر جهاد کشاورزی
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به خواسته ابطال تبصره 3 ماده 6 آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع 1367 مصوب 1390/02/26 وزیر جهاد کشاورزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
" آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع 1367 مصوب 1390/02/26:
ماده 6 معترض یا معترضین به تشخیص منابع ملی شده یا نمایندگان قانونی آنها اعتراضیه خود را در فرمهای مخصوص تنظیم و همراه با مدارک و مستندات لازم بهدبیرخانه هیات مستقر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه تسلیم و شماره و تاریخ ثبت آن را دریافت مینماید. معترض یا معترضین موظفند نشانی دقیق جهت ابلاغ اوراق و دعوتنامه و سایر مکاتبات را در فرم اعتراضیه قید و در صورت تغییر نیز نشانی جدید خود را کتباً به دبیرخانه مذکور اطلاع دهند.
.......
تبصره 3- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیز داری کشور و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیز داری نیز میتوانند به منظور اعاده منابع طبیعی ناشی از نحوه اجرای قانون ملی شدن جنگلها و ماده 56 قانون حافظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و اصلاحات بعدی آن و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی که به موجب آن منابع ملی به عنوان مستثنیات قانونی تشخیص داده شده باشد اعتراض خود را به دبیرخانه هیات جهت اقدامات لازم تسلیم نمایند."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مطابق تبصره 3 ماده 6 آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی لایحه قانونی تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلهای مصوب 1390/02/26 حق اعتراض به آگهی به تشخیص منابع ملی به مدیر کل منابع ملی اعطا شده است.
صرف نظر از اینکه این حق در قانون ماده واحده به مدیر کل منابع طبیعی اعطا نشده مدیر کل منابع طبیعی با استفاده از تبصره 3 ماده 6 آییننامه مزبور در اعتراض به آگهی تشخیص منابع ملی استناد نموده و از جمله در قریه یلفان مبادرت به اخذ رای به شماره 707 مورخه 1394/05/17 از کمیسیون ماده واحده نموده است.
تبصره 3 ماده 6 آییننامه یادشده با توجه به قانون افزایش بهرهوری و با توجه به قانون رفع موانع تولید با قانون مغایرت داشته و مستلزم ابطال میباشد.
مطابق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری اعلام شده که افراد معترض تا مدت یک سال میتوانند در کمیسیون ماده واحده اعتراض خود را ثبت نمایند و بعد از یک سال طبق ماده 19 آییننامه اصلاحی قانون تعیین تکلیف در دادگاههای ویژه در مراکز استان مطرح نمایند که مطابق بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید مصوب 1/2/ 1394 مهلت یک سال به 5 سال افزایش یافت و در عین حال با توجه به ماده 54 قانون یاد شده با الحاق تبصره 3 به ماده 9 قانون افزیش بهره وری اعلام شده است مدیر کل جهاد کشاورزی جهت رفع تداخل منابع ملی اقدامات قانونی لازم را در کمیسیون رفع تداخل انجام دهد. به عبارتی طرح اعتراض در کمیسون ماده واحده از سوی منابع طبیعی به کمیسیون مزبور محول شده است.
بنابراین در دوره زمانی بعد از تصویب قانون رفع موانع تولید مدیر کل منابع طبیعی ملزم بوده در صورتی که اعتراضی به آگهی تشخیص داشته میبایست موضوع را به کمیسیون رفع تداخل ارجاع نماید و مدیر کل منابع طبیعی نمیتواند به جای طرح موضوع در کمیسیون رفع تداخل به کمیسیون ماده واحد درخواست اعتراض بدهد و تبصره 3 ماده 6آییننامه اصلاحی فوق الذکر با توجه مقررات فوق الذکر با قانون مغایر میباشد.
علاوه بر این در تبصره 3 ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی قانون افزایش بهرهوری اعلام گردیده که اعتراض از اشخاص ذی حق که در هیات ماده واحد مطرح شده اما منتهی به رای نشده هرگونه تصمیم گیری راجع به آنها باید موکول به تصمیم کمیسیون رفع تداخل میگردد.
بنابراین باتوجه به قانون یاد شده و آییننامه استنادی اساساً اعمال تبصره 3 ماده 6 آییننامه قانون تعیین تکلیف و طرح اعتراض در کمیسیون ماده واحده از سوی مدیر کل منابع طبیعی با منع قانونی مواجه است.
به عبارتی وقتی قانونگذار طرح این نوع ادعا را در صلاحیت کمیسیون رفع تداخل اعلام نموده بدان معنی هست که تبصره 3 ماده 6آییننامه اصلاحی اجرایی لایحه قانونی تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلهای مصوب 1390/02/26 باطل است و مدیر کل محترم منابع طبیعی مجاز نیست که اعتراض خود را در هیات ماده واحد مطرح نماید.
از طرفی به طور مسلم مطابق تبصره 3 ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 9 قانون افزایش بهره وری اینکه تصمیم گیری در هیات ماده واحده موکول به تصمیم نهایی کمیسون رفع تداخل شده صرفا در خصوص اشخاص ذینفع (مالکین وزارعین) میباشد.
علیهذا صدور حکم به ابطال تبصره 3 ماده 6 آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی لایحه قانونی تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلهای مصوب 1390/02/26 و بهره برداری بدلیل مغایرت با قانون (تبصره 1 و 3 ماده ماده 9 قانون افزیش بهره وری) مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به موجب لایحه شماره 298009 مورخ 1403/07/29 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1-حق اعتراض به اجرای مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع هم به اشخاص و هم به دولت داده شده است و ماده 20 آییننامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور مصوب 1342 و مفاد تبصره 2 ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین تکلیف، این اجازه را به سازمان ها و موسسات دولتی ذی نفع از جمله سازمان جنگل داده است.
2- حسب نامه شماره 144000/16958 مورخ 1392/09/25 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مفاد تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی بر نفی حق اعتراض آن سازمان دلالت ندارد و صرفاً در مقام بیان تکلیف و مهلت اعتراض اشخاص غیر دولتی میباشد.
3- استناد به ماده 54 قانون رفع موانع تولید، بلاوجه است چون ماده مذکور ناظر بر موارد رفع تداخل ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثیات اشخاص میباشد و رسیدگی به اعتراض سازمان منابع طبیعی در کمیسیون رفع تداخل خروج موضوعی دارد.
پرونده شماره ه ت/0300211 مبنی بر درخواست ابطال تبصره 3 ماده 6 آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع 1367 مصوب 1390/02/26 وزیر جهاد کشاورزی در جلسه مورخ 1404/03/04 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
1- بر اساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع (مصوب 1367/06/29) مجلس شورای اسلامی ایران مقرر گردیده: «زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان ها و موسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیههای بعدی آن اعتراض داشته باشند میتوانند به هیات مرکب از:
1 مسیول اداره کشاورزی ******** مدیر جهاد کشاورزی
2 مسیول اداره جنگلداری ******** رییس اداره منابع طبیعی
3 عضو جهاد سازندگی ******** کارشناس جنگل و مرتع
4 عضو هیات واگذاری زمین ******** نماینده امور اراضی
5 یک نفر قاضی دادگستری ******** قاضی عضو کمیسیون
6 برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.
این هیات در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیات رای قاضی لازمالاجرا خواهد بود. مگر در موارد سهگانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر (آیین دادرسی کیفری).»
2- بر اساس ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مقرر گردیده: «وزارت جهادکشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.» بر اساس تبصره 1 این ماده اصلاحی مصوب 1394/02/01 نیز مقرر گردیده: «اشخاص ذی نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت پنج سال پس از تصویب و لازم الاجراء شدن مقررات این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1367/06/29 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رییس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید. عکسهای هوایی سال 1346 نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می شود.»
لذا منظور از «اشخاص ذی نفع» در این ماده عبارت است از زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و موسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیههای بعدی آن اعتراض داشته باشند و این عبارت شامل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری نمی گردد.
همچنین اشخاص ذی نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده، می توانستند ظرف مدت پنج سال پس از تصویب و لازم الاجراء شدن مقررات قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 جهت اعتراض به اجرای مقررات این قانون به هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1367 مراجعه نمایند و پس از انقضای مدت مذکور، این اعتراض در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رییس قوه قضاییه تعیین و ایجاد شده قابل طرح و رسیدگی خواهد بود لکن این حکم شامل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری نمی گردد و سازمان و ادارات اخیرالذکر همچنان میبایست به منظور اعاده منابع طبیعی ناشی از نحوه اجرای قانون ملیشدن جنگل ها و ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع و اصلاحات بعدی آن و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی که به موجب آن منابع ملی به عنوان مستثنیات قانونی تشخیص داده شده باشد، اعتراض خود را به دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1367 جهت اقدامات لازم تسلیم نمایند.
بنابه مراتب مذکور تبصره 3 ماده 6 آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1367 مصوب 1390/02/26 وزیر جهاد کشاورزی مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری