تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۲۰
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۱۰۳۹

پیام: طرح شکایت کیفری به قصد هتک حیثیت متهم، مصداق بزه افتراست.

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره ۱۹۱- ۳۰/۰۸/۹۰ دادگاه کیفری استان تهران درباره اتهام آقای الف. مبنی بر افتراء و نشر اکاذیب (موضوع شکایت آقای م.) قرار موقوفی تعقیب صادر و قرار مزبور توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع گردیده است. مشروح جریان امر و جزئیات موضوع در گزارش و دادنامه شماره ۵۶۰- ۲۶/۰۹/۹۲ این شعبه آمده (ص ۲۰۹پرونده) و از تکرار آن خودداری می‌شود. دادگاه کیفری استان تهران به عنوان شعبه هم عرض در مورخ ۲۷/۰۱/۹۳ با حضور نماینده دادستان، طرفین و وکلای آنان و بدون حضور هیئت منصفه مطبوعات تشکیل گردیده است. در این جلسه وکیل شاکی بر شکایت وی تأکید و وکیل متهم دفاعاً اظهار داشته: موکل برای رفع ظلم از حیث پخش شب نامه های علیه ایشان به مقامات قضایی پناه آورده و شکایت نموده. حال چنانچه به هر دلیل نتوانستند اثبات شکایت کنند مطابق نظریه ۷/۸۹۸۷- ۳۰/۰۹/۸۱ اداره حقوقی، شاکی را نمی توان به عنوان مفتری تحت تعقیب قرار داد و در رابطه مطلب دیگری که موکل به فرمانداری... اعلام نموده که این نامه در صفحه ۳۹ پرونده مضبوط است ایشان عدم حمایت خود را از کاندیدای خاصی اعلام کردند که این موضوع از مصادیق نشر اکاذیب محسوب نمی شود. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی نموده و طی دادنامه شماره ۶۰۰۰۰۷۰- ۳۱/۰۱/۹۳، با این استدلال که در رویه حاکم بر آرای قضایی شعب مختلف با بیان این که از انصاف به دور است که متقاضی رفع ظلم را ازآن جهت که قدرت اثبات امری را نداشته است به مجازات محکوم نمود... و این که خطاب به ستاد انتخابات مبنی بر تکذیب حمایت از کاندیداتوری خاصی نه گزینه نشر اکاذیب و نه قصد تشویش اذهان عمومی یا مسئولین از آن استخراج می‌گردد و با استناد به اصل برائت متهم را از اتهام انتسابی تبرئه نموده است. پس از ابلاغ رأی، شاکی، در فرجه قانونی نسبت به آن اعتراض و خواستار تجدیدنظر و نقض دادنامه گردیده است. نامبرده در لایحه اعتراضی خود به نکاتی اشاره کرده است ازجمله: ۱- دادنامه صادره برخلاف نظر دیوان عالی کشور بوده و دلایل توجه اتهام به آقای الف. اظهر من الشمس است و با این اقدام خود ضمن انواع توهین، هتک حرمت و افتراء و نشر اکاذیب موجب زحمت فراوان و بازجویی در دادسرای ویژه روحانیت و ارسال پرونده به دادگاه جزایی گردیده است. ۲- دادگاه کیفری استان حق این جانب را تضییع و در حق این جانب ظلم کرده و من غیر حق متهم را تبرئه که بر این بی عدالتی باید گریست. ۳- متهم در نامه به ستاد انتخابات مرا به سوءاستفاده هم متهم نموده است... پرونده در مورخ ۰۳/۰۶/۹۳ به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و متن و استدلال کیفرخواست دادسرا نظر به این که: ۱- آقای الف. بدون بررسی اولیه و با نوشتن شکوائیه به دادگستری، شاکی را قاطعاً به ارتکاب اعمالی، متهم نموده که عمدتاً جرم محسوب می‌شود و به دنبال تحت پیگرد قرار گرفتن شاکی، وی با مشکلات حیثیتی و مالی مواجه گردیده است درحالی که متهم می توانست پس از تحقیق و بررسی های ابتدایی و حداقل اخذ توضیح و تذکر به شاکی که یک روحانی بوده، از دادگستری بخواهد که پیرامون موضوع و گزارش های رسیده، تحقیق و درصورتی که احراز شد که شاکی در ارتکاب اعمال انتسابی، نقشی داشته با وی برخورد قانونی شود. ۲- ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی صراحت دارد که: «هر کس با هر وسیله ای، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد..... که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید.»;... به زندان و شلاق محکوم خواهد شد و استدلال دادگاه محترم مبنی بر این که: «رویه حاکم بر آرای قضایی شعب مختلف با بیان این که از انصاف به دور است که متقاضی رفع ظلم را ازآن جهت که قدرت اثبات امری را نداشته است به مجازات محکوم نمود.»; اجتهاد در مقابل نص به شمار می آید و اگر این امر مجاز شمرده شود افراد می‌توانند با طرح شکایت های واهی در دادگستری حیثیت مخالفین و رقبای خود را مخدوش و به عدم قدرت بر اثبات، اعتذار نمایند! ۳- ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی اظهار اکاذیب به وسیله نامه یا شکوائیه یا عرایض یا گزارش را ذکر کرده است و صرف ارسال شکوائیه به مرجع قضایی و تظلم خواهی را موجب رهایی از مجازات نمی داند، مگر این که ثابت شود که قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی را نداشته است. ۴- برخلاف آنچه در رأی دادگاه محترم آمده، متهم در نامه به ستاد انتخابات، نه تنها حمایت خود از کاندیداتوری خاص را تکذیب بلکه شاکی را به سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی نماینده مجلس متهم نموده است که هیچ کدام از اعمال نسبت داده شده به شاکی احراز نشده و نامبرده در مرجع قضایی با رأی قطعی برائت حاصل نموده است. با توجه به مراتب بالا، رأی دادگاه قابل تأیید و ابرام نیست، لذا ضمن وارد دانستن اعتراض شاکی و مستنداً به بند ۴ قسمت «ب»; ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۶۰۰۰۰۷- ۳۱/۰۱/۹۳ شعبه... دادگاه کیفری استان تهران نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع می‌گردد. یادآور می‌شود رأی مزبور با توجه به دادنامه شماره ۱۹۱- ۳۰/۰۸/۹۱ دادگاه کیفری استان تهران (صدور قرار موقوفی تعقیب به علت شمول مرور زمان) اصراری محسوب نمی گردد.

رئیس شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور - عضو معاون

نیازی - اعتماد