هیات وزیران در جلسه 1398/3/26 به پیشنهاد شماره 89-2 / 20 مورخ 1398/2/15 وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی بند (ه-) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1- شرکت ملی نفت ایران مکلف است در سال 1398 حداکثر مبلغ شصت هزار میلیارد (000/000/000/ 000/ 60) ریال از محل دریافتی های خود بابت سهم دولت از فروش میعانات گازی و نفت خام به پتروشیمی ها و پالایشگاه های داخلی را مطابق جدول زمان بندی زیر به حساب تعیین شده نزد خزانه داری کل کشور واریز و مراتب را به خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید:
| ماه | مبلغ (میلیارد ریال) |
| فروردین | - |
| اردیبهشت | 000/ 6 |
| خرداد | 000/ 6 |
| تیر | 000/ 6 |
| مرداد | 500/ 6 |
| شهریور | 500/ 6 |
| مهر | 000/ 6 |
| آبان | 000/ 6 |
| آذر | 000/ 5 |
| دی | 000/ 5 |
| بهمن | 500/ 3 |
| اسفند | 500/ 3 |
ماده 2- پس از دریافت تاییدیه خزانه داری کل کشور مبنی بر واریز این مبالغ به حساب یاد شده، با شرکت ملی نفت ایران از این بابت تسویه حساب شده و این شرکت در اجرای تکلیف قانونی موضوع بند (ه-) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور بری الذمه میشود.
ماده 3- وزارت نفت و شرکت های تابع آن مجاز به اعلام قیمت و دخالت در قیمت گذاری برای مواد اولیه قیر (VB) و قیر نمیباشند و قیمت این فرآورده ها از طریق بورس کالا تعیین میشود.
ماده 4- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مبالغ واریزی را متناسباً به صورت ماهانه از محل اعتبارات مصوب مربوط به دستگاه های اجرایی ذی ربط به نسبت های مقرر در بندهای (1)، (2)، (3)، (4) و (5) بند (ه-) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور به صورت همزمان برای خرید قیر مصرفی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران و مالچ واجد کیفیت مناسب و تامین سایر هزینه های اجرای آسفالت طرح های مربوط تخصیص دهد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبلغ تخصیص داده شده را به صورت کامل در وجه دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت نماید.
ماده 5- دستگاه های اجرایی مصرف کننده اعتبارات موضوع این تصویب نامه مکلفند شاخص مناطق سیل زده را در شاخص های مورد نظر خود لحاظ نمایند.
ماده 6- مسئولیت نحوه مصرف وجوه دریافتی از خزانه داری کل کشور (از محل منابع موضوع این تصویب نامه) و رعایت دیگر تکالیف قانونی بر عهده دستگاه های اجرایی ذی ربط میباشد.
ماده 7- مسئولیت نظارت بر اجرای این آییننامه بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور میباشد.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری