تاریخ نظریه: 1405/04/28
شماره نظریه: 7/1403/184
شماره پرونده: 1403-186/1-184ک
استعلام:
در پروندهای شخصیت حقوقی کمپ ترک اعتیاد به اتهام تسبیب در قتل شبهعمدی یکی از مددجویان به پرداخت هفتاد درصد دیه محکوم شده است؛ پس از ارسال پرونده به اجرای احکام و مطالبه وراث متوفی، بخشی از دیه توسط شرکت بیمه (از محل بیمه مسئولیت کمپ یادشده) وصول و به وراث پرداخت شده است؛ اما مابقی دیه به سبب انحلال شخصیت حقوقی کمپ ترک اعتیاد و عدم شناسایی اموال و دارایی آن بدون وصول باقی مانده است. با توجه به درخواست وراث برای اعمال ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (پرداخت دیه از بیتالمال) و رد این درخواست از سوی دادگاه، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
اولاً، آیا در فرض یادشده ارسال پرونده به دادگاه برای اعمال ماده 474 قانون مجازات اسلامی، دارای وجاهت است؟
ثانیاً، در صورت عدم امکان اعمال ماده 474 قانون مجازات اسلامی در خصوص فرض سوال و با توجه به اینکه چندین سال از انحلال شخصیت حقوقی گذشته و دارایی و اموال خاصی برای توقیف وجود ندارد، مابقی دیه چگونه وصول میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اصولاً مسئولیت پرداخت دیه وفق بند «پ» ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر عهده مرتکب است و پرداخت دیه از بیتالمال، امری استثنایی است که در قانون به آن تصریح شده است. در فرض استعلام که شخص حقوقی به اتهام تسبیب در قتل شبهعمد به پرداخت بخشی از دیه محکوم شده و پس از آن منحل شده است، هر چند به موجب مواد 435، 474 و 475 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در انواع قتلها و با تحقق شرایط، در صورت فوت قاتل، پرداخت دیه از بیتالمال تجویز شده است، اما انحلال شخص حقوقی در موضوع پرداخت دیه لزوماً نمیتواند آثار مرگ فرد حقیقی را داشته باشد و در این فرض، مرجع قضایی باید مواد زیر را مورد توجه قرار دهد:
نخست. بررسی و تعیین نوع شخص حقوقی مانند انواع شرکتها که مسئولیت شخص حقوقی و حقیقی مرتبط با آن حسب مورد متفاوت است.
دوم. نقش اشخاص حقیقی ذیسمت یا مدیران شخص حقوقی در انحلال شرکت؛ بدین معنی که گاه انحلال شخص حقوقی میتواند با اراده افراد و با هدف فرار از تعهدات شرکت باشد؛ مانند بند 4 ماده 199 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 که از موارد انحلال شرکت سهامی را رای مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام به انحلال شرکت به هر علت دانسته است؛ از این رو و همچنان که در ماده 142 این لایحه قانونی آمده است، صرف انحلال شرکت موجب رفع مسئولیت از مدیران و مدیر عامل شرکت نمیشود و آنان به عنوان شخص حقیقی در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول میباشند و دادگاه حدود صلاحیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد کرد.
توضیح آنکه، مصادیق دیگر، انحلال ارادی شرکت بهرغم ممنوعیت آن در قالب قرار تامین موضوع بند «ب» ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود) و نیز ورشکستگی به تقصیر یا تقلب است که مدیران مرتکب این جرم، قابل تعقیب و مجازات بوده و از این حیث، مسئولیت شرکت در مواردی مانند پرداخت دیه، به تناسب متوجه این افراد میباشد.
سوم. توجه به بقای شخصیت حقوقی بهطور متزلزل و نسبی؛ زیرا هر چند با انحلال شرکت، شخصیت حقوقی آن زایل میشود؛ اما مطابق ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت برای انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات (در فرض استعلام، پرداخت دیه) میباشند؛ بر این اساس، نباید لزوماً انحلال شرکت را به منزله مرگ آن دانست و از تعقیب و اجرای حکم صرف نظر کرد.