بخشنامه به مراجع قضایی و واحدهای اداری و سازمانهای تابعه
موضوع: سازمان اداری - مرجع استعلامات
بنا به تصویب شورای عالی قضایی در جلسه شماره 214 مورخ 28/10/65[1365] ابلاغ میشود:
نظر به اینکه ملاحظه میشود بعض از همکاران محترم قضایی و اداری با ارسال نامه یا پرونده به شورای عالی قضایی سئوالاتی طرح و طلب پاسخ یا ارشاد مینمایند لزوماً پیرو بخشنامههای قبلی اعلام میشود: اداره حقوقی مسئول بررسی و اعلام نظریه مشورتی درباره سئوال و استعلامات مراجع قضایی و اداری دادگستری است که در هر مورد پس از بررسی موضوع به وسیله اعضاء یا کمیسیونهای تخصصی آن اداره و کسب نظر مدیرکل قضایی و معاونت قضایی دادگستری سئوالات را پاسخ میدهد.
از سوی دیگر رفع اجمال و ابهام و اشکالاتی که در مرحله اجرای حکم پیش میآید با دادگاه صادرکننده حکم است.
مراجع قضایی و اداری و سازمانهای وابسته دادگستری با توجه بمراتب فوق چنانچه به مسایل حقوقی و فقهی قابل اعتنا یا مشکلات اساسی قضایی برخورد نموده پس از رجوع به سلسله مراتب قضایی و اداری حوزه کار خود رفع مشکل از ایشان نشود و خود را نیازمند نظریه مشورتی یا ارشاد بدانند میتوانند موضوع را به معاونت قضایی دادگستری جمهوری اسلامی ایران منعکس نمایند تا اقدام لازم صورت گیرد.
توجه خواهند فرمود که در ارسال پروندهها باید منحصراً به موارد ضرورت و مطالبه پرونده اکتفا شود و به مفاد بندهای دوم و سوم از بخشنامه شماره 63/12/ب/ش-13/2/63 [1363] عمل گردد.
شورای عالی قضایی - موسوی اردبیلی