تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/17
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: توافق طرفین در قرارداد مبنی بر «پشیمانی و فسخ معامله از سوی هر یک از طرفین مبلغ پنجاه میلیون تومان دادنی میباشد»;، خیار شرط محسوب نمی شود؛ بلکه ضمن تحکیم مبانی معامله، برآورد خسارتی است که از تعلل در انجام قرارداد حاصل میشود. بنابراین در صورت عدم تعیین مدت برای اعمال این شرط، قرارداد منعقده باطل نیست.
در خصوص دعوی آقای م. ع. فرزند ح. با وکالت آقای ع. ی.الف. به طرفیت آقای ب. خ. باوکالت آقای غ. چ. به خواسته بطلان قرارداد 1392/01/04 و مطالبه مبلغ پنجاه میلیون تومان و خسارات دادرسی(اصلاح خواسته در اولین جلسه دادرسی مورخ 1392/09/06 ) موضوع دادخواست 1392/05/14 و نیز دعوی تقابل به خواسته محکومیت خوانده به کسر مبلغ دویست و بیست و نه میلیون ریال از ثمن معامله 1392/01/04 و مطالبه خسارات دادرسی موضوع دادخواست 1392/07/08 دعوی اصلی بدین مضمون است که به موجب بیعنامه 1392/01/04 تمامی یک قطعه زمین موضوع آن مستند از سوی خواهان به خوانده فروخته شده است در صفحه دوم بیعنامه خیار فسخ درج گردیده است. بدین شرح که «... پشیمانی و فسخ معامله از سوی هریک از طرفین مبلغ پنجاه میلیون تومان میباشد» شرط فسخ مذکور فاقد مدت میباشد بیعنامه مذکور به لحاظ عدم قید مدت در شرط فسخ به موجب ماده 401 قانون مدنی باطل میباشد دعوی تقابل نیز بدین مضمون است که ملک فروخته شده به متراژ 229 متر مربع کسر مساحت دارد باید به مبلغ دویست و بیست و نه میلیون ریال از ثمن معامله کسر شود زیرا زمین از قرار هر متر یکصد هزار تومان فروخته شده است که به لحاظ کسر مساحت مذکور سپس مبلغ اعلامی احتساب گردیده است. النهایه با توجه به اینکه به موجب ماده 401 قانون مدنی در صورت عدم درج مدت برای فسخ نه تنها شرط باطل است بلکه موجب بطلان عقد نیز میگردد. و نیز با توجه به شرط مورد تراضی طرفین در صفحه دوم قرارداد که حق فسخ طرفین اما بدون درج مدت میباشد لذا بیعنامه مذکور موثر نمیباشد و دعوی تقابل نیز که بر اساس آن بیعنامه اقامه گردیده است. نیز به لحاظ عدم اعتبار آن مستند نمی تواند مبنای ذیحقی خواهان تقابل واقع گردد. لذا بنابر مراتب فوق حکم به بطلان بیعنامه عادی 1392/01/04 به لحاظ درج مدت برای شرط فسخ و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان دعوی اصلی و حکم به بطلان دعوی تقابل به لحاظ بطلان مستند دعوی تقابل صادر میگردد. در خصوص دعوی مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال نیزبا توجه به استرداد دعوی قرار رد دعوی صادر میگردد. رای صادره مستندا به مواد بند ب ماده 107 و 197 و 331 و 336 وو 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شبعه دوم دادگاه عمومی لواسانات
شعبانزاده
تجدیدنظرخواهی آقای غ. چ. به وکالت از آقای ب. خ. به طرفیت آقای م. ع. با وکالت آقای غ. ی. از دادنامه شماره --- مورخ 1392/09/13 شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی لواسانات با این توضیح که با استعفای وکیل تجدیدنظرخواه آقای ه. ت. وکالت نامبرده را عهده دار شده است و دادنامه تجدیدنظرخواسته متضمن پذیرش دعوای تجدیدنظرخوانده و صدور حکم به بطلان بیع نامه عادی 1392/01/04 به لحاظ عدم درج مدت برای شرط فسخ بوده و نیز صدور حکم به بطلان دعوای تقابل تجدیدنظرخواه به خواسته محکومیت تجدیدنظرخوانده به کسر مبلغ دویست و بیست و نه میلیون ریال از ثمن معامله 1392/01/04 و مطالبه خسارات دادرسی میباشد وارد بوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته شایسته تایید نیست زیرا درج عبارت: «پشیمانی و فسخ معامله از سوی هر یک از طرفین مبلغ پنجاه میلیون تومان دادنی میباشد» از مصادیق خیار شرط موضوع ماده 401 قانون مدنی نمیباشد بلکه با لحاظ اصل صحت و لزوم قراردادها ضمن تحکیم مبانی معامله برآورد خسارتی است که از تعلل در انجام قرارداد حاصل میشود از سوی دیگر با تعیین زمان عرفی در بخش توضیحات به این گونه: «بعد از پاس شدن آخرین چک سند شورایی تنظیم و به امضا شورا میرسد» با فرض پذیرش شرط مندرج در قرارداد تحت عنوان خیار شرط اعمال آن محدود به فاصله زمانی از تاریخ عقد تا تنظیم سند شورایی بوده و موجبی برای بطلان قرارداد نیست از سوی دیگر تجدیدنظرخواه مدعی کسری مساحت موضوع قرارداد با احتساب بخشی از ملک موضوع خواسته که در محدوده اراضی ملی واقع شده گردیده در حالی که تجدیدنظرخوانده با ارائه نامه شماره 1176 مورخ 1393/08/27 مدعی شده سابقه ای از صدور گواهی بر ملی بودن پلاک ثبتی مربوط وجود نداشه با این وصف قدر مسلم این است که با احتساب مساحت مورد ادعا کسری متراژ وجود نداشته و تا زمانی که ادعای قرا رگرفتن بخش از ملک در محدوده اراضی ملی به اثبات نرسیده باشد و اقدام قانونی در این باره صورت نگرفته باشد دعوا قابلیت اجابت نداشته با این وصف تجدیدنظرخواهی را نسبت به هر دو دعوا وارد دانسته و برگرفته از قسمت نخست ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر رد دعوای تجدیدنظرخوانده مبنی بر بطلان قرارداد 1391/01/04 صادر و اعلام میدارد و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته محکومیت خوانده (تجدیدنظرخوانده) به کسر مبلغ دویست و بیست و نه میلیون ریال از ثمن معامله صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی