شماره دادنامه: 140431390002312531
تاریخ دادنامه: 1404/09/11
شماره پرونده: 0300622
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: فروشگاه های زنجیره ای رفاه
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر یزد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 11 تحت عنوان عوارض سالیانه کلّیه مشاغل برای سال 1398 و ماقبل و بند 12 تحت عنوان عوارض سالیانه کلّیه مشاغل برای سال های ماقبل از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 شهرداری یزد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 11 و 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 شهرداری یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" مطابق نصّ صریح بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و خدمات شامل آرد و روغن و. .. از پرداخت مالیات معاف بوده و نیز وفق مواد 38 و 39 این قانون نرخ عوارض شهرداری ها در رابطه با کالاها و خدمات احصاء گردیده و ارایه کنندگان کالا و خدمات از جمله شرکت متبوع از این بابت معاف از پرداخت عوارض می‌باشند.
طبق ماده 2 قانون نظام صنفی مصوّب سال 1392 فرد صنفی، هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و حسب تبصره آن موسساتی که به موجب قانون خاص تاسیس شوند از شمول قانون خارج می‌باشند؛ لذا با توجه به تعریف فرد صنفی، فروشگاه‌ها، پیشه ور و صاحب حرفه نبوده بلکه مطابق لایحه قانون تجارت، شرکت متبوع در قالب شرکت سهامی عام بوده و سرمایه سهامداران دولتی متعلّق به دولت بوده، بنابراین اطلاق صنف بر فروشگاه ها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه مشاغل برخلاف قوانین و مقرّرات مذکور است.
به استناد ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملّی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلّیه قوانین و مقرّرات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع و. .. صورت می پذیرد، لغو شده است. تبصره 1 ماده 5 قانون مزبور شوراهای اسلامی شهر را مُجاز به برقراری عوارض محلی جدید نموده ولیکن فعالیت فروشگاه ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور فعالیت محلی نبوده و به لحاظ گستردگی شعب در سراسر کشور بدیهی است عملیات شعب در زُمره فعالیت های محلی محسوب نمی گردد لذا وضع عوارض در خصوص فروشگاه ها توسط شورای شهر مخالف نظر قانونگذار می‌باشد.
بنا به تصریح اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانک ها، صنعت یا صاحب حرفه و پیشه و صنف و یا شاغل خدماتی محسوب نمی گردند تا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه گردند.
وفق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوّب 1387/02/17 از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوّب سال 1381 و اصلاحیه بعدی آن و کلّیه مقرّرات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و دارندگان و ارایه دهندگان خدمات ممنوع بوده و حسب بند 4 ماده 12 قانون مذکور خدمات ارایه کنندگان کالا از پرداخت مالیات معاف گردیده اند. همچنین به موجب ماده 38 آن قانون نرخ عوارض شهرداری در رابطه با کالا و خدمات، مشمول بند (الف) ماده مرقوم تعیین شده است.
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مصوّب سال 1375 یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و. .. می‌باشد ولیکن اختیارات مندرج در ماده مرقوم منوط به رعایت سایر ضوابط و شروط قانونی خواهد بود و به هیچ وجه متضمّن وضع عوارض غیرقانونی برای بانک ها نمی‌باشد.
با عنایت به این که مطابق نظریه شماره 1381/30/219- 1381/10/12 شورای نگهبان در خصوص ممنوعیت وضع عوارض توسط شورا بدین شرح اظهار نظر شده است: چون وضع عوارض از امور تقنینی است و باید به وسیله مجلس شورای اسلامی تعیین یا ضوابط آن مشخص شود، لذا شوراهای اسلامی صرفاً به استناد بند 16 ماده 71 قانون وظایف و تشکیلات شورای اسلامی مصوّب سال 1371 فقط اختیار تهیه لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن را دارند نه تصویب آن را.
قانونگذار پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مجموعاً 3 درصد عوارض دریافتی را مستقیماً به حساب شهرداری ها منظور می‌نماید، هر چند که شهرداری در مقابل این عوارض هیچ گونه خدماتی ارایه نمی‌کند. همچنین براساس این قانون هیچ مرجعی حق ایجاد مصوبه یا دستورالعمل، بابت عوارض علاوه بر عوارض مذکور را نداشته و تمامی مراجع موظّف به تبعیت از آن می‌باشند. در ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده تمامی قوانین مغایر مُلغی و بلااثر شده است و در ماده 50 نیز برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاها و خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معیّن شده است توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.
ماده 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب 1387/02/17 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدّت 5 سال در 1387/03/02 به تایید شورای نگهبان رسیده است، برقراری هر گونه عوارض را توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. چنانچه ماده 52 قانون مذکور مقرّر می دارد: « برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و واردکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد.»
در نهایت ابطال بندهای 11 و 12 مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص بهای عوارض و خدمات سال 1402 از آن مقام مورد استدعا می‌باشد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 شهرداری یزد
11- عوارض سالیانه کلّیه مشاغل برای سال 1398 و ماقبل
0/0004 × P × T برای t کوچکتر و یا مساوی 4000 ریال
0/00032 × P × T برای t بزرگتر از 4000 ریال
(تعرفه مصوّب 66 و فهرست اضافه شده = t) 12 × t = T
تبصره 1: مشاغلی که در زیرزمین و یا در طبقات فعالیت می نمایند مشمول 75% عوارض این ردیف خواهند شد.
تبصره 2: حداقل P برابر 20000 (بیست هزار) 24/000 ریال و حداکثر آن 90000 (نودهزار) 108/000 می‌باشد.
نظر شورا: مورد تصویب قرار گرفت.
تبصره 3: عوارض فروشندگی های مواد دخانی واقع در بافت ویژه تاریخی: 50/000 = t (به صورت ماهیانه)
این عوارض صرفاً جهت تشویق تغییر شغل این گونه فروشندگی ها می‌باشد.
تبصره 4: فروشگاه های صنایع دستی که در بافت ویژه تاریخی صرفاً اقدام به فروش صنایع دستی می نمایند از پرداخت عوارض و بهای خدمات کسب و پیشه معاف می‌باشند.
تبصره 5: حداقل عوارض سالیانه کلّیه مشاغل معادل 150000(یکصد و پنجاه هزار) پانصد هزار ریال (500000) ریال می‌باشد.
نظر شورا: مورد تصویب قرار گرفت.
تبصره 6: کلّیه صاحبان مشاغلی که در سال 1386 با هماهنگی و کسب مجوّز از شهرداری نسبت به اجرای طرح بدنه سازی و زیبا سازی محل کسب خود اقدام نموده‌اند ضمن دریافت تخفیفی معادل 20% در خصوص عوارض سالیانه، از پرداخت بهای خدمات مقرّر در این تعرفه نیز معاف خواهند گردید.
12- عوارض سالیانه کلّیه مشاغل برای سال های ما قبل.
T = S.P.F.K ÷ 100 ≥ 50000
T = عوارض ماهیانه
S = مساحت (حداکثر مساحت جنرال سرویس ها، موزاییک سازی، تیرچه بلوک و تولیدی ها 1500 2500 متر می‌باشد)
P = قیمت منطقه بندی (حداقل قیمت منطقه بندی 20/000 ریال 24/000 ریال می‌باشد)
F = ضریب طبقات (همکف 1 و زیرزمین و طبقات 7% می‌باشد) لازم به ذکر است این ظریب برای زیرزمین و طبقات مجتمع های تجاری 1 می‌باشد.
K = ضریب شغلی (براساس جدول پیوست)
نظر شورا: مورد تصویب قرار گرفت."
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 431001140 مورخ 1403/05/29 توضیح داده است که:
" با عنایت به بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها یکی از وظایف شهرداری ها پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن اعم از کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطّلاع وزارت کشور است که در اجرای این بند قانونی شهرداری می‌بایست تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارایه و شورای اسلامی شهر نیز در اجرای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375 با اصلاحات بعدی تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب کند در ما نحن فیه مقرّرات مزبور دقیقاً رعایت شده است معذلک در خصوص اظهارات شاکی فوق الذکر در دادخواست تقدیمی به آن مرجع معروض می دارد:
ردیف 11 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 که در موضوع شکایت قید گردیده در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوّب شهری و افزایش تراکم و ردیف 12 تعرفه مارالذکر در خصوص عوارض قطع درخت و هزینه خدمات مربوط به خسارت بوده در حالی که در شرح شکایت شاکی در خصوص عوارض کسب و پیشه که طبق رای شماره 1216-1402 صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به پرداخت آن محکوم گردید معترض بوده و ردیف های مورد درخواست ایشان تطابقی با شرح شکایت ندارد مع ذلک به استحضار می رساند:
در پاسخ به ایراد شاکی در بند اول دادخواست تقدیمی مبنی بر این که مطابق نصّ صریح بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و خدمات از پرداخت مالیات معاف بوده و وفق مواد 38 و 39 قانون مذکور نرخ عوارض شهرداری ها در رابطه با کالاها و خدمات احصاء گردیده و ارایه کنندگان از جمله شرکت متبوع از این بابت معاف از پرداخت عوارض می‌باشند، معروض می دارد، استناد نامبرده به بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده صحیح نمی‌باشد چرا که در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب 1400/04/12، بند مذکور درج نگردیده است مضافاً این که مراد از معافیت های قید شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده اخیرالذکر که در حال اجرا می‌باشد، معافیت از پرداخت عوارض بعضی از کالاها است نه عوارض کسب و پیشه و مستند وضع تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ها، قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها به شماره 11/42015 - 28 مورخ 1401/05/09 مصوّب مجلس شورای اسلامی می‌باشد که جهت اجرا به شهرداری ها ابلاغ گردیده و صراحتاً در جدول شماره یک ضوابط اجرایی درآمدهای پایدار به شماره 202865 مورخ 1402/09/28 وزارت کشور عوارض مشاغل قید گردیده است و مطابق دستورالعمل یادشده اخذ این نوع عوارض به صورت سالیانه از اشخاص حقیقی و حقوقی صنفی و حِرَف خاص از جمله مشاغل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها، جایگاه سوخت، بازارهای میادین میوه تره بار و نظایر آنها که در محدوده و یا حریم شهر مشغول فعالیت باشند امکان پذیر می‌باشد و در این قانون استثنایی اشاره نشده است. مطابق ماده 14 دستورالعمل اجرایی مذکور، مستند به بند 1 ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال 1400، کلّیه قوانین و مقرّرات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری و دهیاری قبل از تاریخ 1400/04/12 مُلغی شده است.
در خصوص ایراد دیگر ایشان در بند دوم مبنی بر این که موسساتی که به موجب قانون خاص تاسیس می‌شوند از شمول ماده 2 قانون نظام صنفی مصوّب سال 1392 خارج می‌باشند لذا فروشگاه ها، پیشه ور و صاحب حرفه نبوده بلکه مطابق لایحه قانون تجارت شرکت متبوع در قالب شرکت سهامی عام بوده و سرمایه سهامداران دولتی متعلّق به دولت بوده بنابراین اطلاق صنف بر آنها و مطالبه حق کسب و پیشه مشاغل بر خلاف قوانین و مقرّرات می‌باشد لازم به توضیح است نامبرده هیچ گونه مدرک و مستندی مبنی بر این که به موجب قانون خاص تاسیس گردیده و از شمول ماده 2 قانون نظام صنفی خارج می‌باشد ارایه ننموده مضافاً این که مطابق قسمت اخیر ماده 2 قانون مذکور، هر شخص حقیقی یا حقوقی که تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلّی یا جزیی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود که با توجه به مواد 2 و 3 قانون نظام صنفی فروشگاه های زنجیره ای رفاه از فرد اعلای صنفی به شمار
می روند.
در پاسخ به ایراد مطرح شده در بند سوم لازم به ذکر است که با عنایت به تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش ها پس از تایید شورای عالی استان ها تهیه گردیده صرفاً «محدود به عناوین مندرج در دستورالعمل وزارت کشور خواهد بود و تصویب هرگونه عوارض و بهاء خدمات به غیر از موارد اعلام شده در دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراها ممنوع می‌باشد که در جدول شماره یک دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها به شماره 202865 مورخ 1402/09/28 وزارت کشور عوارض مشاغل صراحتاً قید گردیده است و مطابق دستورالعمل یادشده اخذ این نوع عوارض به صورت سالیانه از اشخاص حقیقی و حقوقی صنفی و حِرَف خاص از جمله مشاغل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها، جایگاه سوخت، بازارهای میادین میوه تره بار و نظایر آنها که در محدوده و یا حریم شهر مشغول فعالیت باشند امکان پذیر می‌باشد» و در این قانون استثنایی اشاره نشده است.
در خصوص ایراد دیگر شاکی در بند 4 مبنی بر این که بنا به تصریح اصل 44 قانون اساسی ایران بانک ها صنعت یا صاحب حرفه و پیشه و صنف و یا شاغل خدماتی محسوب نمی گردند تا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه گردند لازم به ذکر است که خدمات شهرداری نه فقط به اشخاص حقیقی بلکه به اشخاص حقوقی نیز ارایه می‌شود و براساس ماده 9 دستورالعمل اجرایی قانون درآمد پایدار به شماره 202865 مورخ 1402/09/28، عناوین و نرخ عوارض و بهای خدمات توسط شوراها باید برای کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی یکسان باشد و نباید بین اشخاص در ضوابط محاسبه هیچ گونه تفاوت و تبعیض ایجاد گردد هرگونه عوارض مربوط به سایر اماکن قابل تسرّی به بانک ها خواهد بود چرا که با استقرار محل بانک در هر نقطه از محدوده شهر قطعا از مزایای خدمات شهری بهره مند خواهد شد و بانک هم مانند سایر اصناف هم خدمات ارایه می دهد و هم فعالیت اقتصادی انجام می دهد لذا دلیلی بر مستثنی بودن آن از پرداخت عوارض وجود ندارد مطابق دادنامه های شماره 113 مورخ 1387/02/29، 9709970905810933 الی 9709970905810935 مورخ 1397/04/12 و 9809970906010750 - 1398/10/30 هیات عمومی و هیات تخصّصی شوراهای اسلامی وضع عوارض سالیانه برای بانک ها و وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعّالان اقتصادی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است.
در پاسخ به بند 5 دادخواست تقدیمی به عرض می رساند: نامبرده در زمره بانک ها محسوب نمی گردد مضافاً این که مطابق ماده 14 دستورالعمل اجرایی مذکور مستند به بند 1 ماده 55 قانون مالیات برارزش افزوده مصوّب سال 1400، کلّیه قوانین و مقرّرات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری و دهیاری قبل از تاریخ 1400/04/12 مُلغی شده است.
لازم به ذکر است بانک های دولتی، خصوصی، صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری تاجر محسوب می‌شوند، تبعاً تاجر بودن ارتباطی با فعالیت کشوری و غیرمحلی آنها نداشته و پرداخت عوارض محلی منصرف از سطح فعالیت می‌باشد از سوی دیگر چون همه ی مشاغل مشمول قانون نظام صنفی و خارج از نظام صنفی کشور به لحاظ تجارت و کسب درآمد نسبت به سطح اشغال در شهرها مکلّف به پرداخت عوارض محلی (کسب و پیشه) هستند، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مستثنی از این قاعده نخواهند بود و طبق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوّب 1362، اخذ عوارض محلی شهرداری از کلّیه مشمولین قانون نظام صنفی و مشمولین قوانین خاص مثل بانک ها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره 23137/341 - 1366/02/05 وزارت کشور پس از تایید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجرا شده است لذا ادعای ایشان مبنی بر وضع عوارض غیر قانونی برای بانک ها محکوم به رد می‌باشد.
در خصوص ایراد مطرح شده در بند 6 مبنی بر این که وضع عوارض از امور تقنینی است و باید به وسیله مجلس شورای اسلامی تعیین یا ضوابط آن مشخص شود لذا شوراهای اسلامی صرفاً به استناد بند 16 ماده 71 قانون وظایف و تشکیلات شورای اسلامی مصوّب 1371 فقط اختیار تهیه لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری را دارند نه تصویب آن، لازم به ذکر است که در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها در جلسه علنی مورخ 1401/04/01 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/04/22 به تایید شورای نگهبان رسیده است ملاحظه می فرمایید قانون اخیرالذکر توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و ردیف 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب 1402 شورای اسلامی شهر یزد که در خصوص عوارض سالانه کلّیه مشاغل می‌باشد بر مبنای دستورالعمل مندرج در جدول شماره یک ضوابط اجرایی درآمدهای پایدار به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 وزارت کشور و همچنین در دستورالعمل اجرایی درآمد پایدار شماره 202865 مورخ 1402/09/28 تنظیم وتصویب و ابلاغ گردیده و خالی از اشکال می‌باشد.
مطابق قانون یادشده اخذ این نوع عوارض به صورت سالیانه از اشخاص حقیقی و حقوقی صنفی و حِرَف خاص از جمله مشاغل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها، جایگاه سوخت، بازارهای میادین میوه تره بار و نظایر آنها که در محدوده و یا حریم شهر مشغول فعالیت باشند امکان پذیر می‌باشد.
ایرادات مطرح شده در بندهای 7 و 8 دادخواست، تکراری و پاسخ آن نیز در بند یک مفصّل داده شده است لیکن در پاسخ به ایراد شاکی مبنی بر این که پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مجموعاً 3 درصد عوارض دریافتی مستقیماً به حساب شهرداری ها منظور می‌گردد هر چند که شهرداری در مقابل این عوارض هیچ گونه خدماتی ارایه نمی کند لازم به ذکر است که سه درصد ذکر شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی اخذ گردد نه از فروشگاه ها و صاحبان حِرَف و کسب و پیشه و با عوارض مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ها متمایز و هر کدام دو مقوله جداگانه می‌باشند و در جای خود قابل وصول است مضافاً این که شهرداری ها در قانون بودجه نسبت به هزینه‌کرد برابر ضوابط نسبت به سهم عمرانی و جاری براساس مصوبه شورای اسلامی شهر و تایید هیات تطبیق تحت نظارت سازمان های نظارتی همچون حسابرسی شورا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی اقدام می نمایند. علی ای حال با عنایت به مراتب معنونه و نظر به این که شاکی هیچ دلیل و مستندی مبنی بر ابطال عوارض سالانه مشاغل (کسب و پیشه) به آن مرجع ارایه ننموده و آرای متعدّد صادره از آن مرجع دلالت بر عدم مغایرت وضع عوارض سالیانه برای بانک ها و وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعّالان اقتصادی با قانون دارد و همچنین با توجه به دستورالعمل مندرج در جدول شماره یک ضوابط اجرایی درآمدهای پایدار به شماره 202865 مورخ 1402/09/28 وزارت کشور از قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اعلام رای و نظر ایشان قاطعیت داشته و ایجاد رویه قضایی می‌نماید استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت شاکی را می نماید."
در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390001801050 مورخ 1404/07/21 بند 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 شهرداری یزد در قسمت عوارض سالیانه مشاغل برای سال جاری را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال بند 11 تحت عنوان عوارض سالیانه کلّیه مشاغل برای سال 1398 و ماقبل و بند 12 تحت عنوان عوارض سالیانه کلّیه مشاغل برای سال های ماقبل از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 شهرداری یزد در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/09/11 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/09 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است. با توجه به مراتب فوق، بند 11 تحت عنوان عوارض سالیانه کلّیه مشاغل برای سال 1398 و ماقبل و بند 12 تحت عنوان عوارض سالیانه کلّیه مشاغل برای سال های ماقبل از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 شهرداری یزد که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از جهت تسرّی به گذشته مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری