هیات وزیران در جلسه 1401/7/10 به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره (1) ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب 1388 - تصویب کرد:
حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظورتسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب 1388 - مبلغ یکصد میلیون (100/000/000) ریال و حداکثر میزان آن مبلغ ده میلیارد (000/000/000 /10) ریال تعیین و مبالغ مندرج در آییننامه اجرایی ماده (14) قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره 173265 /ت45676ه- مورخ 1390/9/2 و اصلاحات بعدی آن با این ماخذ و نسبت، محاسبه و تعدیل میشود.
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر