ماده 1 - ماده (3) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364/4/5 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 3 - وزارت کشور در غیر موارد اصل یکصد و سی و یکم (131) قانون اساسی موظف است حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل یکصد و نوزدهم (119) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
ماده 2- در ماده (19) قانون و تبصره آن بعد از کلمه «شناسنامه» عبارت «و کارت ملی» اضافه میگردد.
ماده 3 - ماده (22) قانون به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده 22 - انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار میگردد و وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم برای انتخابات شوراها را نیز فراهم نماید و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت نام و اخذ رای با اعضای واحد، صندوق های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.
تبصره - در صورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل یکصد و سی و یکم (131) قانون اساسی دوره ریاست جمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراهای اسلامی در چهارچوب قانون اساسی تصمیم گیری خواهد کرد.
ماده 4- ماده (31) قانون به شرح ذیل اصلاح و ماده (18) حذف میگردد:
ماده 31 - وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می نماید:
1- وزیر کشور (به عنوان رئیس هیات)
2- یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رای)
3- دادستان کل کشور
4- وزیر اطلاعات
5 - تعداد هفت نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره های (1) و (2) این ماده
تبصره 1- وزیر کشور حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری، سی نفر از شخصیت های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت های مندرج در تبصره (3) ماده (39) این قانون باشند به عنوان معتمد به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی مینماید و با رعایت تبصره (2) این ماده پس از تایید هیات مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه ای با حضور حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل می دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (5) با رای مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب شوند.
تبصره 2- چنانچه هیات مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید ننمود؛ وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیات مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیات مرکزی نظارت حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام می نماید. در هر صورت نظر هیات مرکزی نظارت برای وزیر کشور لازم الاتباع است.
تبصره 3- هیچ یک از اعضای هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند.
تبصره 4- اولین جلسه با دعوت وزیر کشور تشکیل میشود و دبیر ستاد انتخابات کشور به پیشنهاد وزیر کشور و تایید هیات اجرایی مرکزی انتخاب میگردد. مسئولیت دبیری هیات اجرایی مرکزی نیز بر عهده دبیر ستاد انتخابات است.
تبصره 5 - نایب رئیس هیات اجرایی مرکزی انتخابات با رای اکثریت و از بین اعضای هیات انتخاب میشود.
تبصره 6 - تصمیمات هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری گردد؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، شورای نگهبان است.
تبصره 7- جلسه هیات اجرایی مرکزی انتخابات با حضور نه نفر رسمیت می یابد و مصوبات آن با رعایت تبصره (6) این ماده با رای حداقل هفت نفر از اعضاء قابل اجراء است.
تبصره 8 - نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از وصول گزارش هیات اجرایی مرکزی به وسیله وزیر کشور اعلام میشود و تایید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.
تبصره 9- وزارت کشور با اطلاع هیات اجرایی مرکزی انتخابات میتواند مامورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان ها، بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رای اعزام کند.
ماده 5 - ماده (33) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
الف - در بند (11) بعد از عبارت «اخذ رای» عبارت «اعم از مجریان یا ناظران» اضافه میشود.
ب - تبصره ماده (33) قانون به عنوان تبصره (1) اصلاح و یک تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصره (2) به این ماده الحاق میشود:
تبصره 2- هیاتهای اجرایی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی ذی صلاح اعلام نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.
ماده 6 - ماده (34) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 34- قوه قضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزه قضایی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می دهد.
تبصره 1- به تخلفات و جرائمی که به وسیله نامزدها صورت میگیرد پس از برگزاری انتخابات، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی میشود.
تبصره 2- تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه، معمول می دارد.
ماده 7- ماده (38) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
الف - بعد از عبارت «ثبت احوال»، عبارت «رئیس دادگستری» اضافه میشود و به جای عبارت «نماینده وی» عبارت «نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان که دارای پایه قضایی میباشند» جایگزین میگردد و عبارت «هشت نفر» به عبارت «نه نفر» اصلاح میشود.
ب - در تبصره (2) بعد از کلمه «حضور» عبارت «رئیس دادگستری و» الحاق میگردد.
ماده 8 - صدر ماده (39) قانون به شرح ذیل اصلاح میشود:
ماده 39- فرماندار سی نفر از معتمدان را با تایید هیات نظارت به صورت کتبی دعوت می نماید. در جلسه ای که ظرف دو روز از تاریخ دعوت با حضور اعضای هیات نظارت و حداقل دوسوم از معتمدان مذکور منعقد میشود، نه نفر از بین معتمدان تایید شده، به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به عنوان معتمدان علی البدل هیات اجرایی با رای مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب میشوند.
ماده 9- در تبصره (1) ماده (41) قانون بعد از عبارت «ثبت احوال و یا» عبارت «رئیس دادگستری» الحاق و به جای عبارت «نماینده وی» عبارت «نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان» جایگزین میشود.
ماده 10- صدر ماده (47) قانون عبارت «پنج نفر» به عبارت «پنج یا هفت نفر» اصلاح میشود.
ماده 11- در ماده (50) قانون عبارت «به اطلاع هیات نظارت برسد» به عبارت «به اطلاع هیات نظارت و نمایندهای از طرف رئیس دادگستری و نمایندگان نامزدها برسد.» اصلاح میشود.
ماده 12- در ماده (62) قانون عبارت «وزارت کشور» به عبارت «زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات» اصلاح میشود.
ماده 13- بندهای زیر به عنوان بندهای (3) و (4) به ماده (63) قانون الحاق و بند (3) قبل با شماره (5) به شرح ذیل اصلاح میگردد:
3- دبیر هیات اجرایی مرکزی انتخابات
4- رئیس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا
5 - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار او
ماده 14- ماده (64) قانون به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده 64 - چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات برنامه های تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صدا و سیما دربرگیرنده مطالب توهین آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها با دیگر افراد و یا مغایر با قوانین باشد، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده ای موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد.
ماده 15- ماده (74) قانون به شرح ذیل اصلاح میشود:
ماده 74- کلیه رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است.
در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیر مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله همطرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ میشود، ارسال نماید و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است.
ماده 16- ماده (88) قانون به شرح ذیل اصلاح میشود:
ماده 88 - متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و تبصره های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و همچنین مسئولان مستقیم برنامه های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم میشوند.
ماده 17- ماده (91) قانون به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده 91- مجازات تخلف از ماده (74)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه های مجازی به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم میگردد. در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز میشود.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و ششم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391/11/04 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی