وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه 1403/10/12 به پیشنهاد شماره 48112/136680 مورخ 1403/09/06 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و با رعایت تصویب نامه شماره 36553/ت39948ه- مورخ 1387/03/11 تصویب کردند:
1- منحصراً بهره برداری از منافع نود و هفت هزار و هشتاد و هشت مترمربع و چهار صدم دسی متر مربع (97088/04) از اراضی پلاک ثبتی (3) فرعی از (7901) اصلی، واقع در بخش ثبتی (24) موسوم به روستای بُستانه، شهرستان بندر لنگه، استان هرمزگان، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده روی نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی - موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346) و با کسر حریمهای قانونی احتمالی و رعایت قوانین و مقررات و ملاحظات زیست محیطی و حقوق عرفی، جهت احداث مرکز بازسازی و حفاظت ذخایر آبزیان در اختیار سازمان شیلات ایران قرار میگیرد.
2- این تصویب نامه صرفاً برای اجرای طرح و بهره برداری از محدوده مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفی شدن طرح مصوب یا هرگونه تغییر در استفاده از اراضی مزبور خلاف طرح مصوب، سازمان شیلات ایران مکلف است اراضی موصوف را به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مسترد کند.
3- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداری مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجرای طرح و بهره برداری، سازمان شیلات ایران مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برعهده دارد.
4- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس کرده و در اجرای ماده (104) مکرر آییننامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1324، در خصوص صدور سند مالکیت ساختمان ها و تاسیسات احداث شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره برداری سازمان شیلات ایران و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره بردار بعدی منوط به تصویب هیات وزیران است» در قسمت توضیحات سند مالکیت اقدام کند و سند یادشده را در اجرای ماده (123) قانون محاسبات عمومی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) تحویل دهد.
5- در صورت تغییر بهره بردار توسط هیات وزیران، دستگاه بهره بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن، در خصوص واگذاری موضوع این تصویب نامه به بهره بردار بعدی اقدام کند.
6- در اجرای تبصره (3) الحاقی به ماده (22) آیین نامه داخلی هیات دولت مصوب 1402 مبنی بر پایش و ارزیابی تاثیرات اجرای مصوبات، سازمان شیلات ایران مکلف است گزارش اجرای این تصویب نامه را به همراه مستندات مربوط، هر شش ماه یک بار به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه کند.
این تصویب نامه در تاریخ 1403/10/23 به تایید رئیس جمهور محترم رسیده است.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
نقشه پیوست