تاریخ: 20/3/1387
شماره دادنامه: 165
کلاسه پرونده: 86/561
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت برق منطقهای آذربایجان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 مصوبه شماره 195 مورخ 5/7/1385 شورای شهر تبریز
مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری منطقه 6 تبریز در اجرای ماده 24 تعرفه عوارض محلی (شهرداری تبریز) مصوبه شورای شهر تبریز مصوب 1385 و به استناد تبصره 4 ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 درخواست مبلغ 500/477/978 ریال بابت سهم خدمات عمومی شهری محل پست 230 کیلو ولت آذر واقع در جاده مرند را که اخیراً داخل حوزه استحفاظی شهر گردیده از شرکت برق منطقهای آذربایجان مطالبه میکند. با توجه به اینکه شمول ماده واحده قانون موصوف مربوط به طرحهای غیر دولتی بوده و متقاضی الزاماً درخواست ورود به محدوده شهر را از شهرداری مربوطه تقاضا کند با وصف مراتب فوق اولاً پست فشار قوی از طرحهای دولتی بوده است. ثانیاً درخواست و تقاضایی از سوی این شرکت جهت ورود به محدوده شهر به عمل نیامده است تا موضوع شمول تبصره 4 ماده واحده مذکور باشد، معهذا وضع عوارض عرصه به استناد تبصره 4 ماده واحده قانون صدرالذکر مبنای قانونی نداشته و پرداخت آن برای این شرکت که یک شرکت دولتی است ناقض قانون و خلاف مقررات است و تقاضای ابطال مصوبه فوق را دارد. شهردار تبریز در مقام دفاع طی نامه شماره 59/323/5 مورخ 1/2/1387 اعلام داشتهاند، شرکت مزبور به آراء صادره از کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد مورخ 24/4/78 و 17/6/78 به شماره 6/78/445 برگهای 31 و 35 پرونده تخلفات به علت تخلف احداث 598+ 915 مترمربع اعیانی و سوله و ایرانیت و بتونی و آجری که 915 مترمربع آن در کاربری فضای سبز حاشیهای و خلاف ضوابط است، به پرداخت 242080000 ریال جریمه محکوم شده است. چندین سال است که به عناوین و جهات مختلف از پرداخت جریمه و عوارض قانونی مقرر با مطرح کردن اعتراضات مختلف خودداری نموده اکنون بعد از عدم تحصیل نتیجه از اعتراضات قبلی در مقام درخواست ابطال مصوبه مزبور برآمده است و ادعا و شکایت بطلان مصوبه مورخ5/7/1385 یکصدو نودوپنجمین جلسه شورای اسلامی مورد بحث مردود است و مندفع به اینکه اولاً دولتی بودن شرکت شاکی قطع نظر از صحت و سقم آن که بدون ملاحظه اساسنامه شرکت مزبور روشن نیست، بدلیل تبصره یک ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه...(موضوع تجمیع عوارض) موثر در مقام نبوده و موجبی برای ابطال مصوبه مورد اعتراض نمیباشد و ثانیاً به شرحی که در صفحه دوم مصوبات یکصدونودوپنجمین جلسه مورخ 5/7/1385 صدراً منعکس است، مصوبه مزبور مجوز و مستند قانونی داشته و ناشی از وظایف و اختیارات قانونی شورای اسلامی است. همچنان که برابر ماده واحده قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مبنی بر پرداخت هر نوع عوارض به وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به شهرداری ذمه شرکت خواهان از بابت جرائم مقرر در کمیسیونهای ماده صد از بابت جرایم تخلفات ساختمانی و عوارض قانونی عرصه ملک پست آذر به مساحت (عرصه) 51130 براساس بند یک ماده 24 تعرفه عوارض محلی (پیوست) پس از تعیین ارزش عرصه توسط هیات ارزیابی به عنوان سهم خدمات عمومی شهری به شهرداری مشغول است که مطابق منطوق بند یک ماده مرقوم بعد از رسیدگی به تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیونهای ماده صد با ابقاء اعیانیها عوارض مزبور براساس ضوابط و ارزش منطقهای زمان ورود به محدوده احتساب شده است، لذا تقاضای رد شکایت را نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 وضع عوارض محلی جدید و افزایش نرخ عوارض قبلی با رعایت مقررات و شرایط مندرج در قانون به عهده شورای اسلامی شهر محول شده است. نظر به اینکه مصوبه شماره 195 مورخ 5/7/1385 شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص برقراری و اخذ عوارض عرصه مسکونی و کارگاهها و مراکز تولیدی با کاربری صنعتی و کارگاهی با رعایت تبصره یک ماده 5 قانون فوقالذکر و بند16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 تهیه و تصویب شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا نیز نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد