شماره دادنامه: 140431390003157449
تاریخ دادنامه: 1404/12/05
شماره پرونده: 0301971
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقای فرمان گوزلی کاسین و خانم مهین پوراسد شتربانی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت «پیش پروانه» از بند 2-8 ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری تبریز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فراز آخر بند 2-8 ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" نظر به این که تبصره 2 ماده 29 قانون شهرسازی و نوسازی مصوّب 1347 در خصوص مهلت اتمام پروانه ساختمانی و ضمانت اجرای عدم رعایت مدّت مذکور تعیین تکلیف کرده است که به موجب آن تمدید رایگان برای مدّت دو سال برای پروانه ساختمانی که مدّت آن منقضی گردیده است پیش بینی نموده است. لذا هرگونه وضع قانون و مقرّرات توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر با قانون مذکور خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن مرجع است. ولی متاسفانه شورای اسلامی شهر تبریز برخلاف قانون مذکور به موجب بند 2-8 ماده 8 [2] تعرفه عوارض محلی مصوّب 1403 [1402] شهر تبریز مقرّر داشته است: «در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه و پیش پروانه ساختمان به پایان رسیده باشد و پروانه و پیش پروانه ساختمانی صادره با ضوابط طرح های توسعه شهری مغایرت نداشته باشد پروانه و پیش پروانه تمدید می‌گردد و در این صورت عوارض تمدید پروانه و پیش پروانه برای سال اول رایگان و برای سال دوم 3 درصد عوارض صدور پروانه و پیش پروانه ساختمانی به نرخ روز تعیین می‌شود اگر همچنان در پایان سال دوم تکمیل نشود عوارض تمدید پروانه و پیش پروانه هرسال به میزان 2 درصد عوارض صدور پروانه و پیش پروانه ساختمانی به نرخ روز افزایش می یابد تا به 20 درصد عوارض صدور به نرخ روز بالغ گردد. لذا با عرض مراتب فوق به دلیل مخالفت مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز با قانون استدعای صدور حکم به ابطال آن را دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402 شهرداری تبریز
ماده 2- نحوه وصول عوارض در فرآیند صدور پروانه ساختمانی و تمدید و تجدیدها
................
2-8- در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه و پیش پروانه ساختمانی به پایان رسیده باشد و پروانه و پیش پروانه ساختمانی صادره با ضوابط طرح های توسعه شهری مغایرت نداشته باشد، پروانه و پیش پروانه تمدید می‌گردد، در این صورت عوارض تمدید پروانه و پیش پروانه برای سال اول رایگان و برای سال دوم 3 درصد عوارض صدور پروانه و پیش پروانه ساختمانی به نرخ روز تعیین می‌شود. اگر همچنان در پایان سال دوم ساختمان تکمیل نشود، عوارض تمدید پروانه و پیش پروانه هر سال به میزان 2 درصد عوارض صدور پروانه و پیش پروانه ساختمانی به نرخ روز افزایش می یابد تا به 20 درصد عوارض صدور به نرخ روز بالغ گردد. اگر عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد، علی رغم مغایرت با طرح های توسعه شهری، طبق این تعرفه تمدید می‌گردد. املاکی که به دستور مرجع قضایی و شبه قضایی توقیف شده اند از این ضوابط مستثنی می‌باشند."
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 6-3502 /ش/ت مورخ 1403/07/30 توضیح داده است که:
" ایراد و اعتراض شاکیان به مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز، در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمانی است که به زعم آنان مصوبه مورد درخواست ابطال، بند 2-8 ماده 8 تعرفه عوارض محلی شهرداری در سال 1403 است که مبتنی بر اشتباه است. چون موضوع مطروحه نه مربوط به سال 1403 و نه ماده 8 تعرفه آن سال می‌باشد بلکه مورد منطبق با بند 2-8 از ماده 2 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری تبریز در سال 1402 است که تحت عنوان (نحوه وصول عوارض در فرآیند صدور پروانه ساختمانی و تمدید و تجدیدها) به تصویب این شورا رسیده است و با توجه به توضیحات شاکیان در دادخواست، مورد نظر آنان قسمتی از بند 2-8 از ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری تبریز، مصوّب این شورا است که شاکیان آن را مغایر تبصره ماده 29 قانون شهرسازی و نوسازی مصوّب 1347 در خصوص مهلت پروانه ساختمانی و ضمانت اجرای عدم رعایت مدّت مذکور اعلام کرده و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز در این خصوص را درخواست کرده اند. قطع نظر از اشتباه مذکور، اساساً این شورا در تصویب بند 2-8 از ماده 2 تعرفه سال 1402 شهرداری تبریز دایر به این که: (در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه و پیش پروانه ساختمانی به پایان رسیده باشد و پروانه و پیش پروانه ساختمانی صادره با ضوابط طرح های شهری مغایرت نداشته باشد، پروانه و پیش پروانه تمدید می‌گردد، در این صورت عوارض تمدید پروانه و پیش پروانه برای سال اول رایگان و برای سال دوم 3 درصد عوارض صدور پروانه و پیش پروانه ساختمانی به نرخ روز تعیین می‌شود. اگر همچنان در پایان سال دوم، ساختمان تکمیل نشود، عوارض تمدید پروانه و پیش پروانه هر سال به میزان 2 درصد عوارض پروانه و پیش پروانه ساختمانی به نرخ نوع روز افزایش می یابد تا به 20 درصد عوارض صدور به نرخ روز بالغ گردد. اگر عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد علی رغم مغایرت با طرح های توسعه شهری طبق این تعرفه تمدید می‌گردد املاکی که به دستور مرجع قضایی یا شبه قضایی توقیف شده اند از این ضوابط مستثنی می‌باشند) دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب 1401/09/30 وزارت کشور را که به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه و رعایت هرچه دقیق تر قوانین و مقرّرات در خصوص عوارض و بهای خدمات شهرداری، توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش به تصویب وزیر کشور رسیده و برای اجرا در سال 1402 ابلاغ شده است مستند قرار داده است و نظر به این که بند 2-8 از ماده 2 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری تبریز در سال 1402 مصوّب این شورا، مستخرج از مصوبه وزارت کشور و از صدر تا ذیل منطبق با ستون ضوابط ترتیبات وصول عوارض تمدید پروانه ساختمان مندرج در جدول شماره یک عناوین عوارض شهرداری ها مصوّب وزارت کشور می‌باشد نتیجتاً شکایت بلادلیل تلقّی می‌شود و لذا تقاضای رد آن را دارد."
در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390002608067 مورخ 1404/10/09، بند 2-8 ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری تبریز به استثنای قسمت «پیش پروانه» مندرج در بند مذکور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به موضوع ابطال قسمت «پیش پروانه» از بند 2-8 ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری تبریز در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/12/05 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً به موجب دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب وزارت کشور مندرج در جدول شماره یک عناوین عوارض شهرداری ها موضوع ضوابط و ترتیبات وصول عوارض تمدید پروانه ساختمانی مقرّر شده است که در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به پایان رسیده باشد و پروانه ساختمانی صادره با ضوابط طرح های توسعه شهری مغایرت نداشته باشد، پروانه تمدید می‌گردد. در این صورت عوارض تمدید پروانه برای سال اول رایگان و برای سال دوم حداکثر 30 درصد (با تصویب شورای مربوطه) عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز تعیین می‌شود. اگر همچنان در پایان سال دوم ساختمان تکمیل نشود، عوارض تمدید پروانه هر سال به میزان دو درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز افزایش می‌یابد تا به 20 درصد عوارض به نرخ روز بالغ گردد. اگر عملیات ساختمانی طبق نظریه مهندس ناظر شروع شده باشد علی رغم مغایرت با طرح های توسعه شهری، طبق این تعرفه تمدید می‌گردد. املاکی که به دستور مراجع قضایی و شبه قضایی توقیف شده‌اند از این ضوابط مستثنی می‌باشند. ثانیاً طبق تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب سال 1401 وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده در دستورالعمل وزارت کشور که تا پایان آذر ماه هر سال که توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می‌شود ممنوع بوده و مشمول یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود. بنابراین نظر به این که در دستورالعمل اجرایی مصوّب وزارت کشور فقط پروانه ساختمانی درج شده است نه پیش پروانه، لذا قسمت پیش پروانه از بند (2- 8) ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری تبریز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری