ماده اول - شکایات و دعاوی اشخاص نسبت باملاک و اموال غیر منقولی که از طرف اعلیحضرت پادشاه سابق باعلیحضرت همایون شاهنشاهی محمدرضا شاه پهلوی منتقل شده و به موجب فرمان 30 شهریور1320 به دولت انتقال یافته است به موجب مقررات این قانون رسیدگی و قطع و فصلمیشود.
ماده دوم - برای رسیدگی بدوی باین دعاوی یک یا چند هیات هر یک مرکب از سه نفر به نام هیات رسیدگی و تصفیه امور املاک واگذاری دروزارت دادگستری تشکیل میگردد.
تبصره - حوزه رسیدگی هر یک از این هیئتها و همچنین تعیین اینکه کدام یک ثابت و یا سیار خواهد بود به طوری که مقتضی باشد از طرف وزارتدادگستری معین خواهد شد.
ماده سوم - برای هر یک از این هیئتها رئیس و دو نفر کارمند اصلی و بقدر احتیاج کارمند جانشین به پیشنهاد وزارت دادگستری از طرف هیات وزیران بین کارمندان قضایی و اداری دولت که بصیر باینگونه امور و مطلع از قوانین باشند انتخاب میشود.
رئیس شعبه اول سمت ریاست کل این هیات را خواهد داشت.
ماده چهارم - وزارت دادگستری بقدر احتیاج کارمندان دفتری و مامورین برای این هیئتها معین خواهد نمود
ماده پنجم - وزارت دارائی نمایندگانی معین خواهد کرد که در موقع رسیدگی باین شکایات حاضر شده توضیحات لازمه را در مقابل دعاویاشخاص بدهند.
ماده ششم - هر کس به هر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت) نسبت بعین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن و یاقنواه و حقابه ادعا و یاشکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه اعلیحضرت پادشاه سابق و مامورین ایشان داشته باشد. باید در ظرف 6 ماه از تاریخ نشرآگهی تشکیل هیئتهای رسیدگی در هر حوزه شکایت خود را باین هیات بنماید خواه به عنوان تصرف غیر قانونی باشد و خواه نسبت بمورد گفتگودرخواست ثبت به نام اعلیحضرت پادشاه سابق شده و یا نشده باشد و خواه سند معامله رسمی بوده ملک در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد.
تبصره - هیچ دادگاه دیگری صلاحیت رسیدگی باینگونه دعاوی را (خواه راجع بعین باشد یا منافع)نخواهد داشت.
ماده هفتم - اگر کسی مدعی باشد که انتقال دهنده با اعلیحضرت پادشاه سابق یا کسی که ملک از او انتزاع شده حق انتقال نداشته و تصرفات اوقانونی نبوده و شاکی ذیحق در آن ملک میباشد میتواند در ظرف مدت شش ماه مذکور شکایت خود را به دفتر هیات رسیدگی تقدیم دارد مشروط براینکه قطع نظر از تصرفات اعلیحضرت پادشاه سابق و صدور سند مالکیت به نام ایشان از جهات دیگری ادعای مزبور ساقط نشده و قابل استماع باشد.
ماده هشتم - پس از انقضای مدت شش ماه مذکور هیچگونه شکایت و ادعایی نسبت باملاک واگذاری نه در این هیئتها و نه در هیچ دادگاهی پذیرفته نخواهد شد.
تبصره - کسانی که در خارج از کشور اقامت دارند میتوانند تا یک سال از تاریخ اجراءاین قانون شکایت خود را بهیئتهای نامبرده تقدیم دارند.
ماده نهم - شکایت نامه باید به عنوان هیات رسیدگی و تصفیه املاک واگذاری در ظرف مدت شش ماه مذکور کتباً با تمام مدارک آن به دفتر هیات رسیدگی و یا باداره ثبت محل اقامت شاکی در مقابل قبض رسید و یا به پستخانه با پست سفارشی تسلیم شود تاریخ قبض رسید دفتر هیات رسیدگی ویا اداره ثبت و یا پستخانه تاریخ شکایت محسوب میشود شکایات ممکن است تلگرافی هم باشد.
چنانچه هیات رسیدگی در حوزه تشکیل شود میتوان شکایتنامههای راجع بآن حوزه را به دفتر هیات رسیدگی آن حوزه تسلیم نمود در صورتی که شکایت بدون مدارک فرستاده شود دفتر هیات رسیدگی بشاکی اخطار مینماید که در ظرف یکماه با رعایت مهلت مسافت کلیه مدارک و اسناد خود را ارسال دارد و الا درخواست او رد خواهد شد.
ماده دهم - رونوشت شکایتنامه و مدارک به وسیله دفتر هیات رسیدگی به وزارت دارائی ابلاغ میشود وزارت نامبرده مکلف است منتها در ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ هر گونه اظهاری دارد با مدارک آن کتباً به دفتر هیات رسیدگی تسلیم نماید.
ماده یازدهم - هیات رسیدگی میتواند از دادگاهها و ادارات مربوطه و مامورین وزارتخانهها و بنگاههای دولتی و ملی توضیحات لازمه را بخواهد وبه پروندههای وابسته مراجعه کند.
و در صورتی که تحقیقی از اشخاص و یا از وضعیت ملک لازم باشد به عمل آورد دادگاهها و ادارات و مامورین وبنگاههای مذکور مکلفند پاسخ هیات را داده و تحقیق و عملی را که بآنها رجوع شده است انجام دهند و همچنین اشخاص ذینفع هم میتوانند ازمدارک موجود در ادارات و دادگاهها استفاده نمایند.
در دعاوی راجع بموقوفات نماینده اداره اوقاف نیز میتواند برای توضیحات و حفظ منافع وقف حضور داشته باشد.
ماده دوازدهم - هیات رسیدگی میتواند شخص شاکی یا نماینده او را برای توضیحات و رسیدگی احضار کند و همچنین میتواند اشخاص دیگریرا هم برای توضیح بخواهد و به وسایل لازم و مقتضی تحقیقات محلی به عمل آورد.
ماده سیزدهم - در صورتی که نسبت بیک ملک چند نفر شکایت کنند هیات رسیدگی کرده بدواً متصرف قبل از تصرف اعلیحضرت شاه سابق راتشخیص میدهد و پس از آن گفتگوی او را با دولت بر طبق این قانون قطع و فصل مینماید
چنانچه پس از صدور حکم بدوی در دعوائی در ظرف مدت مذکور در ماده 6 شکایت تازه نسبت به همان موضوع بشود اگر موضوع در هیات تجدید نظر مطرح باشد آن شکایت برای رسیدگی بهیئتتجدید نظر فرستاده میشود و اگر از هیات تجدید نظر هم حکم صادر شده باشد هر گاه واگر حکم بنفع اشخاص صادر شده باشد شاکی میتواند به طرفیت اشخاص در دادگاههای عمومی اقامه دعوی نماید تا در آنجا رسیدگی به عمل آید.
تبصره - تشخیص هیات رسیدگی راجع بصاحب حق فقط ضمن شکایت از رای نهایی قابل تجدید نظر است.
ماده چهاردهم - هیات پس از تکمیل رسیدگی با رعایت مراتب زیر رای خود را به اتفاق و یا به اکثریت خواهد داد اعم از اینکه مبنی باشد بر استرداد تمام یا قسمتی از موضوع دعوی یا دادن ملک دیگری از املاک واگذاری که مناسب با میزان دعوی باشد یا وجه نقد و یا حکم به بیحقی شاکی.
الف - در صورتی که ملکی بدون عنوان معامله غصباً تصرف شده باشد چنانچه تغییر مهمی از حیث بنا و غیر آن در آن حاصل نشده باشد حکم برد عین ملک داده خواهد شد و هر گاه ساختمان مهم یا تغییرات اساسی دیگری در ملک شده باشد حکم برد بهای کنونی ملک مزبور (مطابق وضعیت روز تصرف) صادر میشود.
در این موارد هیات رسیدگی اختیار دارد علاوه بر رد عین ملک با توجه به مدت تصرف و مقدار ملک و اوضاع و احوال کارمبلغی که از سی هزار ریال تجاوز ننماید بنفع صاحب ملک حکم صادر کند.
ب - در صورتی که بهای پرداخت شده بفروشنده ملک خریداری شده بیش از ده هزار ریال نباشد و عدم تمکن صاحب ملک هم در نظر هیات رسیدگی محرز باشد صرف نظر از دعوی غبن و غیره ملک عیناً بدون مطالبه بهای پرداختی بفروشنده یا کسانی که متصرف عین انتقال تشخیصگردند رد میشود مشروط بر اینکه ساختمان مهم یا تغییرات اساسی در آن داده نشده باشد که در این صورت تفاوت بهای کنونی ملک مطابق وضعیتروز انتقال پرداخته خواهد شد چنانچه یکنفر معاملات متعددی نموده باشد میزان ده هزار ریال در صورتی مناط عمل میباشد که مجموع قیمتهای پرداخت شده باو از ده هزار ریال تجاوز ننماید - و هر گاه صاحبان ملک تمکن تادیه تا میزان ده هزار ریال را داشته باشند با دریافت بهای پرداخت شدهملک بآنها رد میشود.
ج - چنانچه بهای معامله ملک مورد شکایت بیش از ده هزار ریال باشد و تفاوت مبلغ خریداری بابهای حقیقی تاریخ معامله از یک پنجم کمترنباشد و در ملک هم احداث ساختمان مهم و یا تغییرات اساسی دیگری داده شده باشد حکم برد تفاوت بهای ملک مطابق وضعیت روز انتقال صادرخواهد شد و ملک بملکیت دولت باقی خواهد ماند و اگر تغییر اساسی و ساختمان مهمی در ملک نشده باشد در صورت احراز تفاوت مذکور در بالا بنابر تقاضای شاکی ملک پس از دریافت بهای پرداخت شده مسترد میگردد و یا حکم بپرداخت تفاوت بها داده میشود.
د - در تمام موارد مذکور هر گاه در قسمتی از ملک ساختمان مهم یا تغییرات اساسی شده و بقیه ملک بحال اصلی بدون تغییر اساسی باقی ماندهباشد و برای استفاده از قسمت اول هم مورد احتیاج نباشد قسمتی که در آن ساختمان مهم یا تغییر اساسی شده و یا برای استفاده این قسمت لازم باشد بملکیت دولت باقی خواهد ماند و قیمت حقیقی آن مطابق وضعیت روز تصرف به کسی که در آن تاریخ متصرف بوده پرداخت خواهد شد و بقیه ملکهم عیناً باو مسترد میشود مگر اینکه ملک قابل تجزیه نباشد که در این صورت قیمت یا تفاوت قیمت تمام ملک پرداخته خواهد شد.
ه- - اگر در عوض ملک مورد شکایت ملک دیگری بشاکی داده شده باشد در صورت موافقت دولت از نظر مصالح عمومی کشور و همچنین درصورت عدم احداث ساختمان مهم یا تغییرات اساسی در عوض یا معوض ملک بشاکی مسترد میشود و عوض آن به دولت بر میکردد [میگردد] و اگر دولتموافقت نداشته باشد و تفاوت قیمتی در بین باشد حکم برد تفاوت قیمت مطابق وضعیت روز معاوضه داده خواهد شد.
و - حقوقیکه رعایا نسبت باعیان و غیره از سابق در این املاک داشتهاند بحال خود محفوظ خواهد بود و رد این املاک به متصرف آن خللی بحقوق رعایا وارد نمیسازد.
تبصره 1 - ساختمان های روستائی از ساختانهای مهم محسوب نمیشود و ملک رعایای ساکن آنجا شناخته میشود.
تبصره 2 - در مواردی که مامورین اعلیحضرت پادشاه سابق املاکی را به نام خود انتقال گرفته و بعداً بپادشاه سابق انتقال داده باشند متصرفین قبلاز انتقال بمامورین مزبور میتوانند بر طبق این قانون اقامه دعوی نمایند. انتقالدهندکان [دهندگان] مزبور در حدود این قانون متصرفین قبل از تصرف پادشاه سابق شناخته خواهند شد.
تبصره 3 - هرگاه شاکی در حین شکایت بهای دریافتی خود را نقداً بصندوق دادگستری بسپارد و پس از ختم رسیدگی حکم قطعی بر صحت شکایت او صادر شود منافع ملک مورد حکم از تاریخ حکم متعلق بشاکی خواهد بود.
ماده پانزدهم - در کلیه مواردی که ملک بفروشند رد میشود فروشنده باید بهای دریافتی را به دولت مسترد دارد و رد ملک باو موکول به پرداخت مبلغ دریافتی میباشد در مواردی هم که تفاوت قیمت ملک بفروشنده پرداخته میشود وجهی که قبلا از بابت قیمت پرداخته شده استاحتساب خواهد شد در صورتی که معلوم شود فروشنده ملک حق انتقال نداشته ملک با رعایت شرایط مقرر در ماده 14 راجع بساختمان مهم وتغییرات اساسی بمتصرف حین انتقال مسترد و حکم بدریافت بهای پرداختی از فروشنده صادر خواهد شد.
تبصره 1 - در مواردی که هیات رسیدگی رای برد ملک و دریافت بهای پرداخته شده صادر مینماید در صورت تقاضای شاکی قراری برایپرداخت بها باقساطی که زائد بر پنج سال نباشد خواهد داد و عین ملک وثیقه پرداخت تمام اقساط خواهد بود.
تبصره 2 - مقصود از تصرف تصرف به عنوان مالکیت است یا وقفیت خواه بدون واسطه باشد و خواه بواسطه مستاجر و مباشر و امثال آن.
ماده شانزدهم - رای هیات باطراف دعوی ابلاغ میشود و قابل اعتراض نیست فقط از تاریخ ابلاغ تا ده روز با رعایت مسافت قابل تجدید نظرخواهد بود.برای مسافت از قرار هر سی و شش کیلومتر یک روز اضافه شده و برای کسر آنهم یکروز تمام منظور میشود روز ابلاغ و روز تقدیم درخواستتجدید نظر حساب نخواهد شد.
ماده هفدهم - تجدید نظر در هیئتی به عمل میآید مرکب از پنج نفر که ترتیب انتخاب رئیس و کارمندان اصلی و جانشین و رسیدگی و صدور رای وحضور نماینده وزارت دارائی به نحوی است که در مورد هیات نخستین ذکر شده است
ماده هیجدهم - رای هیات تجدید نظر قطعی است و به موقع اجرا گذارده میشود همچنین است احکام هیات نخستین که در مدت قانونی نسبت بآن درخواست تجدید نظر نشده باشد.
ماده نوزدهم - در مواردی که به موجب حکم قطعی این هیئتها ملک بتصرف شاکی داده میشود هر گاه قبل از تصرف اعلیحضرت شاه سابق سند مالکیت به نام شاکی یا ایادی قبل از او صادر شده باشد و یا جریان ثبت به نام شاکی یا ایادی قبل از او پایان یافته و مدت اعتراض آن گذشته باشد ملکمطابق مقررات ثبت به نام صاحب حق در دفتر املاک ثبت خواهد شد و سند مالکیت اعلیحضرت شاه سابق باطل میشود و در غیر ایندو صورتچنانچه سند مالکیتی به نام اعلیحضرت شاه سابق صادر شده باشد ابطال و کسی که حکم این هیات به نفع او صادر شده است طبق مقررات درخواستثبت خواهد نمود و مطابق قواعد عمومی با او رفتار خواهد شد - بدون درخواست ثبت نیز اشخاص میتوانند اگر حقی بر یکدیگر داشته باشند نسبتبه این املاک یا وجهی که دولت در عوض این املاک پرداخته است در دادگاهها طبق مقررات عمومی اقامه دعوی نمایند.
تبصره 1 - هر گونه نقل و انتقال صلح و هر قسم قراردادی که از تاریخ اول شهریور ماه 1320 تا تاریخ تصویب این قانون اعم از رسمی و غیره بهرعنوان راجع به این املاک انجام شده باشد از درجه اعتبار ساقط است و هیچگونه ترتیب اثر قانونی در هیچ یک از دادگاهها به آنها داده نمیشود ولیحق الوکاله یا کارمزد مطابق تعرفه وزارت دادگستری مشمول اینقسمت نخواهد بود.
تبصره 2 - قرار سقوطهائیکه در خلال دادرسی راجع به املاکی که بتصرف پادشاه سابق در آمده صادر گردیده از تاریخ اجرایاین قانون تا بیستروز قابل پژوهش و فرجام است و بهر حال جریان کار در دادگاههای عمومی تعقیب میشود.
تبصره 3 - هیات رسیدگی در مورد املاک غصب شده مذکور در بند الف ماده 14 ضمن صدور حکم به رد عین ملک نسبت به پرداخت عوائد ومحصول ملک نیز از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز اجراء حکم رای خواهد داد.
تبصره 4 - هیچ یک از آقایان نمایندگان مجلس نمیتوانند در هیئتهای رسیدگی موضوعاین قانون به سمت وکالت دادگستری یا حکمیت وارد دعاوی شوند.
ماده بیستم - دوره تصرفات اعلیحضرت پادشاه سابق و تصرفات بعد از ایشان تا موقع صدور رای قطعی این هیئتها جزء مدت مرور زمان راجع بدعاوی محسوب نمیشیود [نمیشود].
ماده بیست و یکم - اگر نتیجه حکم بنفع دولت باشد سند مالکیت اعلیحضرت شاه سابق به نام دولت تبدیل خواهد شد.
ماده بیست و دوم - دعاوی مشمول شق (الف) و (ب) ماده 14 از هزینه دادرسی در این هیئتها معاف بوده ولی چنانچه پس از رسیدگی تشخیصشود که شکایت وارد نبوده است به پرداخت هزینه دادرسی محکوم خواهد شد. هزینه دادرسی در مرحله بدوی نیم درصد بهای خواسته است که درموقع تقدیم دادخواست باید داده شود و در مرحله تجدید نظر یک درصد از مبلغی است که نسبت بآن تجدید نظر خواسته شده و باید در موقع تقدیم درخواست تجدید نظر پرداخته شود.
ماده بیست و سوم - کسانی که نتوانند هزینه رسیدگی را در مرحله بدوی یا تجدید نظر نقداً بپردازند میتوانند تقاضای مهلت یا دعوی اعسار نمایند در صورت درخواست مهلت باید ضامن معتبر معرفی نمایند که تا بعد از اجراء حکم هزینه رسیدگی را پرداخت کنند و در این حال مهلت داده خواهدشد اما در صورت دعوی اعسار از طرف هیات بدوی فوراً با حضور نماینده وزارت دارائی رسیدگی به عمل آمده و رای شایسته صادر میشود - رای مزبور در صورتی که مبنی بر تصدیق اعسار باشد قطعی و اگر بررد آن باشد در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قانونی قابل شکایت درهیات تجدید نظر خواهد بود- اعسار از هزینه مرحله تجدید نظر باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم بدوی به هیات رسیدگی نخستین تقدیم شود تامطابق این ماده مورد رسیدگی واقع گردد.
ماده بیست و چهارم - ترتیب جریان شکایت در دفتر و رسیدگی هیئتهای نخستین و تجدید نظر و جلب و ورود سوم کس و تعیین کارشناس وارزیاب و احضار اشخاص و ابلاغ برگها و صدور رای و اجرای آن و غیره در آییننامه مخصوصی که وزارت دادگستری با رعایت کمال سادگی و سرعترسیدگی تنظیم خواهد نمود معین میشود.
ماده بیست و پنجم - وزارت دارائی بودجه هیئتهای بدوی و تجدید نظر مذکور در این قانون و همچنین بودجه دادگاه تجدید نظر دیوان کیفرمذکور در ماده 5 قانون مصوب 24 مهر ماه 1320 اعم از حقوق کارمندان و سایر هزینه آنها را از صرفهجوئی بودجه کل کشور و یا از اعتبار دولت بنا برپیشنهاد وزارت دادگستری خواهد پرداخت.
ماده بیست و ششم - دعاوی اشخاص نسبت بموسسات صنعتی یا فلاحتی که متعلق بآنها بوده و به هر عنوان بتصرف اعلیحضرت شاهسابق در آمده باشد قابل رسیدگی در این هیات ها خواهد بود و نسبت باین دعاوی و همچنین تعقیبات جزایی اشخاص در اینگونه موارد مدت تصرف اعلیحضرت پادشاه سابق جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود.
ماده بیست و هفتم - کسانی که بدون اجازه دولت دخالت و تصرفاتی در این املاک نموده یا بنمایند و در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون رفع مداخلات و تصرفات خود را ننمایند از طرف دولت مطابق مقررات قوانین مورد تعقیب و کیفر قرار خواهند گرفت به علاوه در صورتی که خلع ید ننمایند بپرداخت قیمت محصول آن ملک نیز طبق عمل سال 1319 محکوم خواهند گردید.
خورده مالکینی که بر حسب اجازه کلی دولت برای امورکشاورزی مداخله نمودهاند مشمول این ماده نخواهند بود.
ماده بیست و هشتم - نسبت باراضی که به دستور اعلیحضرت شاه سابق بموسسات یا اشخاص یا ادارات دولتی واگذار شده است وزارتدادگستری مکلف است برای رسیدگی و احقاق حق متظلمین قانونی پیشنهاد نماید.
این قانون که مشتمل بر بیست و هشت ماده است در جلسه دوازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری