تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/17
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که در قرارداد داوری مقرر شده باشد که هریک از طرفین یک داور اختصاصی معرفی نمایند و داور سوم با توافق دو داور دیگر تعیین گردد، دادگاه نمی تواند وارد موضوع تعیین داور مرضی الطرفین شود و در صورت استنکاف داوران اختصاصی درتعیین داور مرضی الطرفین، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه قرار خواهد گرفت.
در خصوص دعوی شرکت ب.الف. با وکالت آقای ح.ز. به طرفیت شرکت چ.الف. با وکالت آقایان الف.م. و ر.ص.، به خواسته اعتراض به رای داوری مورخ 9/7/90 و ابطال آن. دادگاه با توجه به اظهارات وکلای طرفین و جمیع اوراق پرونده و مفاد رای داوری، مآلا دادخواهی را بنابه جهات استدلالی ذیل وارد نمی داند. 1 - داوری نامه به شرح دادنامه شماره --- مورخ 30/3/90 صادرگردیده و طی آن دادگاه مقرر داشته، دفتر با تذکر عواقب شرعی به داوران خواسته شود، بدون التزام به تشریفات دادرسی مدنی؛ لیکن با توجه به اصول قوانین موجد حق، ظرف مدت قانونی نسبت به صدور رای اقدام نمایند و پیرو این دستور، دفتر دادگاه برای داور منتخب اخطاریه ارسال نموده و این اخطاریه در تاریخ 20/4/90 به سر داور ابلاغ گردیده است و رای داوری نیز در تاریخ 1/7/90 به دادگاه تسلیم شده است. لذا رای داوری در مهلت سه ماهه موضوع تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی میباشد و ایراد خوانده محترم به خارج از مهلت بودن رای وارد نمیباشد. 2 - سرعت و اعتماد از اصول حقوق تجارت و روابط تجاری است و لازمه منطقی و عرفی سرعت در شکل گیری روابط تجاری، اعتماد به ظاهر است. چرا که درغیر این صورت، وقت قابل توجهی باید صرف بررسی ظاهر به منظور حصول اعتماد شود که این خود موجب کندی ایجاد روابط تجاری خواهد شد. بنابراین چنانچه از ظاهر متعارف، نماینده بودن شخص طرف قرارداد استنباط شود، اصیل در برابر ثالث، متعهد و مسئول است. در مانحن فیه ذیل قرارداد داوری، یکی از اعضا هیات مدیره شرکت ب.الف. و مدیر ب.الف. آن شرکت، امضا نمودهاند و خوانده به اعتماد اینکه این اشخاص نماینده شرکت ب. و دارای اختیار و صلاحیت میباشند، شرط داوری راپذیرفته است. لذا شرکت خواهان به عنوان شخص حقوقی و مدیران شرکت به عنوان ارکان اداره کننده آن، درمقابل اشخاص ثالث (خوانده) مسئول اعتماد مشروع این اشخاص هستند. برهمین مبناست که در مواد مختلف قانون تجارت، از جمله ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در مورد قراردادی که بین مدیران و دیگر وابستگان شرکت منعقد میشود، حتی با فرض انعکاس در اساسنامه مقرر شده «محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است»; بنابراین ایراد وکیل خواهان به سمت شخص امضاکننده صورت جلسه ارجاع به داوری از سوی شرکت ب.الف. مردود است. 3 - برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، در یک تقسیم بندی کلی داوری ممکن است به دو صورت انجام شود: الف - داوری در خارج از دادگاه، ب - داوری با مدیریت و نظارت دادگاه. درحالت اول، مراجعه طرفین به دادگاه محدود است به تعیین داور برای ممتنع، تعیین سرداور، ابلاغ رای داور، اجرای رای داور، و ابطال رای داور و در این گونه موارد، وظیفه دادگاه محدود به خواسته مطرح شده است و بیش از آن وظیفه دیگری ندارد؛ و حالت دوم هنگامی است که اصل دعوی به نحو صحیح و قانونی در دادگاه مطرح رسیدگی است و طرفین در جریان دادرسی تراضی به داوری نمایند (موضوع ماده 474 قانون مرقوم)، بنابراین از آنجایی که در مانحن فیه، داوری خارج از دادگاه بوده، دادگاه حق ورود در ماهیت و نحوه تشکیل جلسه دادرسی را ندارد و صرفا در خصوص ابطال رای داوری جهات مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی را بررسی می کند و بیش از این وظیفه ای ندارد. لذا ایراد وکیل خواهان به عدم تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از داور برفرض صحت، از موارد بطلان رای داور نیست و قابل بررسی توسط دادگاه نمیباشد. 4 - چون داوری مبتنی بر قرارداد است، در رسیدگی به اعتراض رای داور، نقش دادگاه و حدود نظارت آن، محدود به ارزیابی قانونی و درحد تطبیق است، نه بررسی تمام عیار و کامل؛ به عبارتی دادگاه حق رسیدگی ماهیتی نسبت به اختلاف طرفین را ندارد و نمی تواند جهاتی را که در تجدیدنظر از احکام و یا در نقض احکام دادگاه ها قابل استناد است، مورد توجه قراردهد. رای داور فقط در صورت احراز اثبات علل مصرح در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، قابل ابطال است. در این دعوی، وکیل خواهان تحت عنوان ایرادات ماهوی رای داوری، ایرادات موضوعی که به تشخیص او وجود داشته را مطرح نموده و به استناد آن، رای داوری را باطل دانسته است، در حالی که منظور قانونگذار از بند یک ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، نه ایرادات موضوعی، بلکه ایرادات حکمی است و مراد از ایراد حکمی، مخالفت رای داور با قانون موجد حق است، درحالی که اظهار نظر کارشناس و لو اینکه واجد ایراد هم باشد، دلیل موضوعی است و به اعتبار ایرادی که به فرض در اظهار نظر کارشناسی وجود داشته باشد، نمی توان نتیجه گرفت که رای داوری مخالف قانون موجد است؛ بنا به مراتب فوق، چون رای داوری صادره مصداق هیچ یک از عناوین مطروحه در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد، دادگاه مستندا به مواد موقوم در فوق حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدی
تجدیدنظرخواهی شرکت ب.الف. با وکالت خانم ط.ر. به طرفیت شرکت چ.الف. با وکالت آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 18/6/91 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رای داوری مورخ 9/7/90 موضوع صورت جلسه توافق به هیات داوری جهت حل اختلاف به تاریخ 22/12/88 مورد اجابت قرار نگرفته، مآلا وارد و رای مستحق نقض میباشد. قطع نظر از نحوه رسیدگی داوران، آنچه مورد توجه دادگاه قرار نگرفته، توافق به داوری مرضی الطرفین از سوی اصحاب دعوی میباشد. زیرا به موجب صورت جلسه مذکور، هریک از طرفین یک داور اختصاص تعرفه نموده و داور سوم با توافق دو داور دیگر تعیین می گردید و نظریه اکثریت داوران مناط اعتبار بوده، در حالی که تعیین داور مرضی الطرفین، بنا به درخواست شرکت تجدیدنظرخوانده، توسط دادگاه صورت گرفته که ورود دادگاه به این موضوع مغایر با قانون میباشد. بر اساس ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت عدم تراضی به داور مرضی الطرفین رسیدگی به حل اختلاف فقط از طریق محکمه میسر خواهد بود، فلذا دادگاه مورد مذکور توجه نکرده، بنا به مراتب مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت، حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی