قانون پیمان منع استقرار سلاحهای هسته ای و سایر سلاحهای انهدام دسته جمعی

مصوب 1350/03/31 مجلس شورای ملی

ماده واحده
پیمان منع استقرار سلاحهای هسته‌ای و سایر سلاحهای انهدام دسته جمعی مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده که در تاریخ 7 دسامبر1970 به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده و از طرف نمایندگان مختار دولت شاهنشاهی ایران در تاریخ 11 فوریه 1971 (22 بهمن 1349) در‌واشنگتن و مسکو و لندن امضا شده است تصویب و اجازه تسلیم سند تصویب آن داده میشود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن پیمان ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 16ر3ر1350 در جلسه روز دوشنبه سی و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

پیمان منع استقرار سلاحهای هسته‌ای و سایر سلاحهای انهدام دسته‌جمعی در بستر و زیر بستر دریاها و اقیانوسها
دول طرف پیمان حاضر:
با اذعان بعلاقه مشترک بشریت بتوسعه بهره‌برداری از بستر دریاها و اقیانوسها برای مقاصد صلحجویانه.
با توجه به اینکه جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای در بستر دریاها و اقیانوسها بتامین حفظ صلح جهانی کمک نموده و موجب تقلیل بحرانهای بین‌المللی و تقویت روابط دوستانه بین دول میگردد.
با اعتقاد به اینکه (‌انعقاد) پیمان حاضر گامی است در راه خارج کردن بستر و زیر دریاها و اقیانوسها از حیطه مسابقه تسلیحاتی.
با اعتقاد به اینکه (انعقاد) پیمان حاضر گامی است در جهت انعقاد یک معاهده کلی و کامل خلع سلاح تحت نظارت قاطع و موثر بین‌المللی و با عزم راسخ به ادامه مذاکرات برای وصول بدین مقصود:
با اعتقاد به اینکه پیمان حاضر اهداف و اصول منشور ملل متحد را به نحو منطبق با اصول حقوق بین‌الملل و بدون نقض آزادی دریاها به پیش خواهد برد
به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1 -

1 - دول طرف پیمان حاضر - تعهد مینمایند که در بستر و زیر بستر دریاها و اقیانوسها - ماورای حدود خارجی منطقه بستر دریائی طبق تعریف ماده 2 - هیچ نوع سلاحهای هسته‌ای یا انواع سلاحهای انهدام دسته‌جمعی دیگر و همچنین هیچ نوع ساختمان و تاسیسات پرتاب یا انواع تسهیلات دیگر که بخصوص جهت انبار کردن و آزمایش کردن یا استفاده از چنین سلاحهائی تعبیه شده باشد کار نگذارند و مستقر نسازند.

2 - تعهدات بند 1 ماده حاضر در مورد منطقه بستر دریائی اشاره شده در همان بند نیز جاری خواهد بود با این استثناء که این تعهدات در داخل منطقه بستر دریائی مذکور نسبت به دولت ساحلی و بستر دریای زیر آبهای سرزمینی آن دولت مجری خواهد بود.

3 - دول طرف پیمان حاضر - تعهد مینمایند که از کمک و تشویق و یا وادار کردن دولتهای دیگر در مبادرت به فعالیتهای اشاره شده در بند 1 ماده حاضر خودداری نموده و بهیچ طریق دیگری نیز در این قبیل عملیات شرکت نکنند.

ماده 2 - از لحاظ پیمان حاضر - حد خارجی منطقه بستر دریائی اشاره شده در بند 1 منطبق خواهد بود با حد خارجی منطقه 12 میلی معطوفه در قسمت دوم کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقه مجاور ممضی در ژنو به تاریخ 29 آوریل 1958 و اندازه‌گیری آن طبق مفاد بخش 2 قسمت اول‌کنوانسیون مذکور و طبق حقوق بین‌الملل به عمل خواهد آمد.

ماده 3 -

1 - به منظور پیشبرد هدفهای حاضر و حصول اطمینان از رعایت مقررات آن - هر یک از دول طرف پیمان محق خواهد بود فعالیتهای سایر‌دول طرف پیمان را در بستر و زیر بستر دریاها و اقیانوسهای خارج از منطقه مذکور در ماده 1 از طریق مشاهده بررسی نماید - مشروط بر اینکه این‌مشاهدات باعث مزاحمت در فعالیتهای مذکور نگردد.

2 - چنانچه در اثر این مشاهدات - تردید موجهی در مورد انجام تعهداتی که به موجب پیمان به عهده گرفته شده - باقی بماند. دولت طرف پیمان که چنین تردیدی دارد و دولت طرفی که مسئول فعالیتهای مشکوک میباشد به منظور رفع تردید با یکدیگر مشورت خواهند نمود.
چنانچه تردید همچنان باقی بماند - دولت تردید کننده مراتب را به سایر دول طرف پیمان اعلام خواهد کرد و طرفهای مربوطه در مورد طرق بررسی به صورتی که بتواند مورد توافق قرار گیرد با یکدیگر همکاری خواهند کرد. این طرق شامل بازرسی مناسب اشیاء و ساختان‌ها و تاسیسات و سایر وسائلی خواهد بود که معقولا بتوان از انواع مشروحه در بند 1 دانست دول طرف پیمان که در منطقه فعالیتها واقع باشند - منجمله هر یک از دول ساحلی و هر‌طرف دیگری که تقاضا نماید - اختیار خواهند داشت که در چنین مشاورات و همکاریهائی شرکت نمایند. پس از اختتام سایر طرق رسیدگی - طرف شروع کننده این بررسی ها گزارش مقتضی به سایر طرفهای پیمان ارسال خواهند داشت.

3 - چنانچه دولت مسئول فعالیتهای موجد تردید معقول از طریق بررسی اشیاء و ساختان‌ها و تاسیسات یا سایر وسائل شناخته نشود - دولت تردید کننده مراتب را به سایر دول طرف پیمان که در منطقه فعالیتهای مذکور واقع هستند و کلیه سایر دول طرف پیمان اعلام و تحقیقات لازمه را از آنان به عمل خواهد آورد.
چنانچه در نتیجه این تحقیقات ثابت شود که دولت مشخصی مسئول چنین فعالیتهائی است این دولت باید طبق مفاد بند 2 ماده حاضر با سایر طرفهای پیمان مشورت و همکاری نماید.
چنانچه شناسائی دولت مسئول فعالیتهای مزبور از طریق این تحقیقات مشخص نشود - دولت تحقیق کننده میتواند از‌طرق دیگری منجمله از طریق بازرسی اقدام نماید و در انجام این امر از دول طرف پیمان که در منطقه فعالیت واقع هستند - منجمله از کلیه دول ساحلی و هر دولت دیگری که مایل به همکاری باشد - برای شرکت در بازرسی دعوت خواهد نمود.

4 - چنانچه مشورت و همکاری موضوع بندهای 2 و 3 ماده حاضر تردید راجع به فعالیتها را مرتفع نسازد و اجرای تعهدات منقلبه [متقابله] طبق پیمان حاضر‌کماکان مورد تردید جدی باشد هر دولت طرف پیمان میتواند طبق مفاد منشور ملل متحد موضوع را به شورای امنیت رجوع نماید و شورا میتواند طبق مفاد منشور اقدام نماید.

5 - هر دولت طرف پیمان میتواند بررسی موضوع ماده حاضر را با وسایل خاص خود یا با کمک کامل یا محدود هر دولت دیگر طرف پیمان یا از طرق مناسب بین‌المللی در کادر ملل متحد و طبق منشور آن انجام دهد.

6 - اقدامات بررسی موضوع پیمان حاضر - بدون ایجاد مزاحمت در فعالیت های سایر دول طرف پیمان با رعایت حقوق شناخته شده طبق حقوق بین‌الملل - از جمله آزادی دریاها و حقوق دول ساحلی در مورد اکتشاف و استخراج فلات قاره خود انجام خواهد شد.

ماده 4 - هیچ یک از مفاد پیمان حاضر به نحوی تفسیر نخواهد شد که به منزله تایید یا رد وضع هر یک از دول طرف پیمان در قبال کنوانسیونهای بین‌المللی موجود از جمله کنوانسیون 1958 در مورد دریای سرزمینی و منطقه مجاور یا حقوق یا دعاوی مطروحه دولت مذکور یا شناسائی یا عدم شناسائی حقوق یا دعاوی هر دولت دیگر نسبت به آبهای مجاور سواحل خود منجمله دریاهای سرزمینی و مناطق مجاور یا بستر دریا و اقیانوس از‌جمله فلات های قاره تلقی گردد.

ماده 5 - طرفهای پیمان حاضر تعهد مینمایند در مورد اتخاذ تدابیر جدید در زمینه خلع سلاح به لحاظ جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی در بستر و زیر‌بستر دریاها و اقیانوسها مذاکرات را با حسن نیت ادامه دهند.

ماده 6 - هر یک از دول طرف میتواند اصلاحاتی را به پیمان حاضر پیشنهاد نماید.
این اصلاحات - در مورد هر یک از دول طرف که اصلاحات را پذیرفته است - پس از قبول آن توسط اکثریت دول طرف پیمان و سپس در مورد هر یک از‌سایر دول طرف پیمان از تاریخی که این اصلاحات را بپذیرد لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده 7 - پنج سال بعد از لازم‌الاجراء شدن پیمان حاضر - کنفرانسی با شرکت دول طرف پیمان در ژنو (‌سویس) به منظور بررسی و تجدید نظر در نحوه اجرای آن و اطمینان از اینکه هدفهای مندرجه در مقدمه و مواد آن رعایت شده و در حال تحقق است، تشکیل خواهد گردید.
در موقع این تجدید نظر کلیه پیشرفتهای تکنولوژیکی مربوطه مورد توجه قرار خواهد گرفت. کنفرانس تجدید نظر. طبق نظر اکثریت طرفهای شرکت کننده در کنفرانس - لزوم و تاریخ انعقاد کنفرانس تجدید نظر دیگری را تعیین خواهد نمود.

ماده 8 - هر یک از دول طرف این پیمان - در اعمال حق حاکمیت ملی خود اختیار دارد در صورت یقین به اینکه وقایع فوق‌العاده - مربوط به موضوع پیمان منافع عالیه مملکت او را بخطر انداخته است - از پیمان حاضر خارج گردد. چنین دولتی باید خروج خود را با اخطار سه ماهه به سایر دول‌طرف پیمان و به ش- رای [شورای] امنیت ملل متحد اعلام نماید. و در اعلامیه مزبور شرح وقایع فوق‌العاده‌ای که به نظر آن دولت باعث بخطر افتادن منافع عالیه او شده است بیان خواهد داشت.

ماده 9 - مقررات پیمان حاضر - بهیچوجه در تعهدات دول طرف این پیمان - که به موجب معاهدات بین‌المللی موجد مناطق آزاد از سلاحهای هسته‌ای به عهده دارند - موثر نخواهد بود.

ماده 10 -

1 - پیمان حاضر برای امضا کلیه دول مفتوح خواهد بود.
هر دولتی که پیمان را قبل از لازم‌الاجرا شدن آن - طبق بند 3 ماده حاضر امضا ننماید میتواند در هر زمان بآن ملحق شود.

2 - پیمان حاضر به تصویب دول امضاءکننده خواهد رسید. اسناد تصویب و الحاق به حکومت های اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بریتانیای کبیر و‌ایرلند شمالی و ممالک متحده آمریکا که بدین وسله به عنوان حکومت های نگاهدارنده اسناد تعیین می‌شوند - تسلیم خواهد شد.

3 - پیمان حاضر پس از تسلیم اسناد تصویب از طرف 22 حکومت منجمله حکومتهائی که به عنوان نگهدارنده اسناد پیمان حاضر تعیین شده‌اند لازم‌الاجراء خواهد شد.

4 - در مورد دولی که اسناد تصویب یا الحاق آن بعد از لازم‌الاجرا شدن پیمان حاضر تسلیم شود - پیمان از تاریخ تسلیم اسناد تصویب یا الحاق لازم‌الاجراء خواهد شد.

5 - حکومتهای نگهدارنده اسناد - بلافاصله حکومتهای دول امضا کننده و ملحق شونده را از تاریخ هر امضا و تاریخ تسلیم هر سند تصویب یا الحاق و تاریخ لازم‌الاجرا شدن پیمان حاضر و تاریخ دریافت اطلاعیه‌های دیگر مطلع خواهند ساخت.

6 - حکومت های نگهدارنده اسناد پیمان حاضر را طبق ماده 102 منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسانید.

ماده 11 - پیمان حاضر که متون اسپانیائی و انگلیسی و چینی و روسی و فرانسوی آن متساویا معتبر میباشد - در آرشیو حکومتهای نگاهدارنده اسناد نگاهداری خواهد شد. نسخه‌های مصدق پیمان حاضرتوسط حکومت های نگاهدارنده اسناد برای حکومتهای دول امضا کننده و ملحق شونده ارسال خواهد شد.
بنا بمراتب - امضا کنندگان ذیل که دارای اختیارات لازم میباشند پیمان حاضر را امضا کردند.
پیمان فوق مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده منضم بقانون پیمان منع استقرار سلاح های هسته‌ای و سایر سلاح های انهدام دسته جمعی مبباشد [میباشد].
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

دریافت فایل پی‌دی‌اف