تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صرف تسلیم شدن متهم به رای بدوی و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی برای اعمال تخفیف مندرج در ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 کافی نیست و علاوه بر آن، محکوم باید تقاضای تخفیف نیز نماید.
در خصوص اتهام آقای س. الف. متولد 1347 ،اهل وساکن تهران ،با سواد در حد دیپلم ،پیک موتوری وبدون پیشینه کیفری ،دایربرجعل چهار فقره امضا در چهارطغری چک ،نظر به شکایت اولیه وبدوی شاکیان آقایان 1 - و. و. 2 - س. ح. ،گزارش مرجع انتظامی ،نظریه کارشناس رسمی دادگستری در زمینه تشخیص اصالت خط وامضا وملاحظه اوراق و اسناد ومدارک پیوست پرونده وسایر امارات وقرائن موید در پرونده وردّ دفاعیات بلاوجه متهم ،اتهام وارد شده محرز ومسلم بوده ودادگاه مستندا به ماده 536 از قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375 )حکم به کیفر نامبرده به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر واعلام مینماید.این رای حضوری بوده ودر بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرآقایخواهی در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- علیرضا پاشافر
در خصوص تقاضای آقای س. الف. محکومٌ علیه دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/27 صادره از همین شعبه دادگاه که به اتهام جعل امضا به تحمل یک سال حبس تعزیری محکومیت یافته مبنی بر اعمال تخفیف مستندا به ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ،نظر به اینکه نامبرده در مهلت مقرر تجدیدنظر خواهی ننموده و با تسلیم به رای صادره ودارا بودن شرایط و استحقاق تخفیف به استناد بند الف ماده 37 وبند ث ماده 38 از قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392 )ضمن پذیرش تقاضای نامبرده حکم به کسر وکاهش یک چهارم از کل حبس وی تخفیفا صادر و اعلام مینماید.این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- علیرضا پاشافر
در خصوص تقاضای آقای س. الف. محکومٌ علیه دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/27 صادره از همین شعبه دادگاه که به اتهام جعل امضا به تحمل یک سال حبس تعزیری محکومیت یافته مبنی بر اعمال تخفیف مستندا به ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ،نظر به اینکه نامبرده در مهلت مقرر تجدیدنظر خواهی ننموده و با تسلیم به رای صادره ودارا بودن شرایط و استحقاق تخفیف به استناد بند الف ماده 37 وبند ث ماده 38 از قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392 )ضمن پذیرش تقاضای نامبرده حکم به کسر وکاهش یک چهارم از کل حبس وی تخفیفا صادر و اعلام مینماید.این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- علیرضا پاشافر
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای س. ح. احد از شکاه خصوصی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/12/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر محکومیت متهم تجدیدنظرخوانده آقای س. الف. به کیفر یک سال حبس به اتهام چهار فقره جعل امضا در متن چک های شماره 1 ) 886306 به مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال 2 ) 886307 به مبلغ یک میلیارد و بیست میلیون ریال 3 ) 1968552 به مبلغ چهل میلیون ریال 4 ) 1968551 به مبلغ یکصد و چهل و سه میلیون ریال مربوط به حسابجاری... شعبه... بانک... و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 دارد از حیث قلت مجازات و عدم رد مال (از کیفر حکم مورد اشاره به موجب دادنامه شماره --- مورخ 94/2/14 صادره از دادگاه بدوی به لحاظ تسلیم متهم به رای صادره و به استناد بند الف ماده 37 و بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به میزان یک چهارم کسر شده است) از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده نظر به اینکه به مستفاد از ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 از زمره شرایط مقرر برای تقلیل مجازات مرتکب اسقاط حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی و یا استرداد آن و تقاضای تخفیف در مجازات از سوی متهم بوده و نظر به اینکه در ما نحن فیه بنا به حکایت برگ 118 پرونده متهم چنین درخواستی نکرده بلکه صرفا تسلیم به رای دادگاه شده است، گو اینکه تقلیل میزان حبس به استناد مادتین 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نه در متن رای محکومیت بلکه به موجب حکم جداگانه متاخر بر مدار قانون نبوده و نظر به اینکه متهم تجدیدنظرخوانده افزون بر محکومیت کیفری سابق به دفعات مرتکب جرم گردیده است و نظر به اینکه تعدد و تکرار جرم از جهات اشتداد کیفر محسوب می گردند و نظر به اینکه این امر مورد اعتراض شاکی خصوصی واقع گردیده است و نظر به اینکه تحقیقات معموله و مستندات ابرازی و نظریه کارشناسی رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط و امضا و اقاریر مکرر در مکرر متهم در مراحل مختلف دادرسی و سایر قرائن و امارات مقیده در پرونده حکایت از وقوع بزه و انتساب ان به متهم تجدیدنظرخوانده داشته است و نظر به اینکه متهم هیچگونه همکاری جهت شناسایی و دستگیری دیگر مجرمین و رد اموال مالباختگان نداشته است و نظر به اینکه صدور حکم به رد مال در ما نحن فیه مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان از ناحیه شاکی خصوصی بوده که این مهم محقق نگردیده است و با توجه به تاریخ وقوع جرم و قانون حاکم در زمان وقوع در مورد قاعده تعدد جرم دادگاه توجها به ماده 250 و 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره 3 ذیل ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ضمن الغا رای شماره --- مورخ 94/2/14 صادره از دادگاه بدوی که ناظر به تقلیل مجازات حبس متهم تا میزان یک چهارم بوده است، متهم تجدیدنظرخوانده را به استناد مواد 47 و 536 قانون مجازات اسلامی به کیفر دو سال حبس محکوم و با اصلاحات به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را مالا استوار مینماید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد علی بیک وردی - ولی الله فتاحی