با عنایت به اینکه ماده (11) آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات اشعار می دارد؛ "در مواردی که شخص حقوقی از ارائه اسناد و مدارک خودداری و یا از انجام بازرسی جلوگیری کند و سازمان حق بیمه مربوطه را طبق مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی تعیین و مطالبه نماید، در صورت احراز موضوع توسط هیات های تشخیص مطالبات، بدهی جزئاً یا کلاً قابل تغییر نخواهد بود." و از سوی دیگر بر اساس نتایج حاصله از تبادل نظرات حقوقی و جلسات تعاملی با مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری، مفاد این ماده در تغایر با استقلال هیات های تشخیص مطالبات برای رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان به میزان حق بیمه تعیین شده از سوی سازمان، استوار گردیده است.
لذا به منظور حصول انطباق این ماده با موازین حقوقی رسیدگی در مراجع شبه قضایی و همچنین احتراز از تضییع حقوق کارفرمایان ذی حق، بر اساس بند (8) دو هزار و یکصد و نود و یکمین صورتجلسه هیات مدیره مورخ 1403/05/02 و با استناد به بند (2) مصوبه یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه مورخ 1403/05/22 ماده یاد شده به شرح ذیل اصلاح و به عنوان جزء (4 - 2) به بخشنامه تنقیح و تلخیص دستورالعمل اجرایی هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماع الحاق و ابلاغ میگردد:
| - در مواردی که شخص حقوقی از ارائه اسناد و مدارک خودداری و یا انجام بازرسی جلوگیری کند، سازمان حق بیمه مربوط را طبق مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی تعیین و مطالبه می نماید. |
مسئول حسن اجرای این دستور اداری، مدیران کل حوزه های ذیربط ستادی، مدیران کل و معاونین بیمه ای، روسای ادارات وصول حق بیمه، بازرسی دفاتر قانونی ادارات کل استان ها و روسا و معاونین و مسئولین واحدهای ذیربط در شعب و همچنین نمایندگان سازمان در هیات های تشخیص مطالبات خواهند بود.
میرهاشم موسوی