تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/04
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: پس از قطعیت طلب ناشی از قرار گرفتن زمین خواهان در طرح دولتی، خسارت تاخیر تادیه قابل محاسبه است و مهلت قانونی یک و نیم ساله دولت جهت پرداخت بدهی مانع از تعلق خسارت تاخیر تادیه به بدهی موصوف در این مدت نخواهد بود.
در خصوص دعوی س.م. فرزند س. با وکالت آقایان م.الف. و ع.م. به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به مبلغ 50 میلیون ریال با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ماحصل ادعای وکلای محترم خواهان این است که به جهت قرار گرفتن ملک موکل به پلاک ثبتی --- در تهرانسر به مساحت 172 متر مربع در طرح تعریض شهرداری که خوانده در شعبه --- دادگاه حقوقی تهران به پرداخت بها محکوم که رای صادره قطعیت یافته است حال با توجه به صدور رای قطعی در خصوص قیمت ملک تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان دریافت بهای ملک را نموده اند، خوانده نیز در مقام دفاع اظهار داشته است خواسته خواهان از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و ملک مورد نظر در رهن بانک میباشد و محاسبه میزان اصلی (تعریض) از وظایف شهرداری بوده و بابت آن سودی نمی برد با توجه به اینکه خسارت تاخیر تادیه مربوط به دعاوی است که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع نماید در زمان تقدیم دادخواست مطالبه بهای زمین دینی بر ذمه خوانده مستقر نبوده است در واقع این حق در زمان مطالبه وجود قانونی نداشته و احتمال تحقق آن در آینده وجود داشته است (صدور حکم)، پس از صدور رای قطعی در خصوص بهای زمین و احراز و اثبات آن، بهای زمین که موضوع حکم واقع شده است به صورت دین بر ذمه خوانده مستقر میگردد. رای صادره که منشا پیدایش این حق برای خواهان است اثر قهقرایی نداشته و بلکه از زمان تحقق، منشا اثر خواهد شد بعد از صدور رای قطعی نیز امتناع خوانده از پرداخت محکوم به به موجب قانون و در راستای ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی میباشد زیرا به موجب قانون مذکور در صورت عدم تامین بودجه و اعتبار لازم تا یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم محکوم به قابل وصول نمیباشد بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده حکم به بی حقی وی صادر مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ترکی
در این پرونده آقای س.م. با وکالت آقایان م.الف. و ع.م. به طرفیت شهرداری منطقه 21 تهران به اعتبار دریافت قبلی قیمت عادله قسمتی از ملک خویش با پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران (تهرانسر) به مساحت یکصد و هفتاد و دو متر بر اساس احکام صادره از شعبات محترم بدوی (شعبه --- دادنامه --- مورخ 29/9/91 ) و تجدیدنظر (شعبه --- دادنامه --- مورخ 30/2/92 ) به دلیل وقوع آن در طرح تعریض شهرداری، این بار به شرح دادخواست تقدیمی خواستار مطالبه خسارت تاخیر تادیه آن طلب به انضمام خسارات دادرسی شده است، شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در بررسی اولیه آن خواسته اجمالا با این استدلال که شرایط اعمال مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در قضیه فراهم نبوده و هم امتناع مدیون و مطالبه داین تحقق نیافته و به علاوه آنکه در زمان تقدیم دادخواست دینی بر ذمه خوانده مستقر نشده و به علاوه آنکه مقررات ماده واحده نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی در قضیه حاکم که تا یک سال و نیم پس از صدور حکم محکوم به قابل وصول نمیباشد در نهایت دعوی را رد و حکم بر بی حقی خواهان صادر نموده است. اینک با توجه به حیطه صلاحیت این مرجع در رسیدگی مجدد به موضوع و پس از ملاحظه مستندات ابرازی طرفین و نیز نگرش در لوایح ابرازی آنان حین تبادل لوایح پنداشته میشود که اعلام عدم استحقاق داین در مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناصواب بوده و حداقل اکنون پس از مشخص شدن طلب اصلی استیفای آن اجتناب ناپذیر خواهد بود زیرا موجب عدم پذیرش قبلی آن خسارت در دادنامه قطعی سابق الصدور ( 217 مورخ 30/2/92 شعبه --- تجدیدنظر استان) صرفا مشعر بر عدم درخواست قبلی آن وسیله خواهان بوده که در حال حاضر مورد خواسته قرار گرفته است از طرفی در زمان تقدیم دادخواست اولیه پرونده 848 (دادنامه --- مورخ 29/9/91 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران) مورخ 15/11/90 مقوله تصرف شهرداری بر آن بخش از ملک خواهان مسجل و ثابت بوده و مآلا مطالبه خسارت قانونی خواهد بود وانگهی سبب عدم احتساب آن در زمان تقدیم دادخواست مذکور مشخص نبودن اصل و میزان طلب بوده که اینک آن حق معلوم شده است بنابراین نه اعتراض شهرداری محترم راجع به مرهونه بودن ملک مانع مطالبه مالک تلقی خواهد شد و نه اینکه موضوع مجال قانونی تادیه محکوم به دولتی تاثیری در ذی حق بودن داین دارا خواهد بود و چون اولا - برخلاف استدلال رای نخستین موضوع طلب وجه رایج بوده که پرداخت آن از طریق الزام قانونی و رای محکمه تحقق یافته که خود قرینه ای بر خودداری شهرداری از پرداخت آن تداعی و ثانیا - نظریه کارشناس صرفا در مقام تبیین میزان طلب و حق استحقاقی خواهان بوده که الان روشن شده است افزون بر آن اصل سببیت نیز ناظر بر لزوم جبران انجام تعهد و تاخیر تسلیم وسیله تلف کننده و متخلف بوده که مبنای مطالبه کنونی تجدیدنظرخواه قرار گرفته است بدین سان دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را قرین توجیه قانونی تشخیص داده و لاجرم بدوا در راستای ماده 358 از قانون صدرالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و سپس با رعایت مواد 198 ، 515 ، 519 و 522 قانون مرقوم حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده (شهرداری) به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه قانونی آن (مورخ 1390/11/05 ) که با تقدیم دادخواست ظهور پیدا کرده لغایت زمان اجرای حکم با مبنای شاخص سالانه بانکی به انضمام خسارات دادرسی این مرحله و حق الوکاله وکیل در حق خواهان اصلی (و تجدیدنظرخواه) صادر و اعلام مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
نورزاد - صداقتی