هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه ت/0200088 شماره دادنامه سیلور: 140431390002989610 تاریخ:1404/11/20
شاکی: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
طرف شکایت: شهرداری اهواز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (4-28-2) از تحت عنوان عوارض تراکم مصوبه شماره دو از چهاردهمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز مورخ 1392/08/28
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری اهواز به خواسته ابطال بند (4-28-2) از تحت عنوان عوارض تراکم مصوبه شماره دو از چهاردهمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز مورخ 1392/08/28 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
4-28-2: عوارض تراکم - با توجه به اینکه طبق ضوابط طرح جامع شهر اهواز میزان زیربنایی مجاز در اراضی کشاورزی و باغات و فضای سبز معادل 150 مترمربع تعیین گردیده است لذا تاسیسات و ساختمان ها و مخازن احداثی در صورتی که مساحت آنها مازاد بر 150 مترمربع باشد، مشمول عوارض مازاد تراکم می‌گردد که میزان آن معادل SP تعیین می‌گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در اعتراض به عوارض موضوع 4-28 دفترچه عوارض شهرداری اهواز تحت عنوان (عوارض اختصاصی تاسیسات نفتی و صنعتی به علت خروج شورای اسلامی شهر اهواز از حدود اختیارات قانونی خود و تصویب مقرره بر خلاف مفاد قانون و مغایرت با آراء هیات دیوان عدالت اداری و تبعیض در اخذ عوارض و عدم رعایت اصل تساوی افراد در مقابل قانون ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست اخذ عوارض مذکور مغایر با مفاد رای شماره 1029 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی در دیوان عدالت اداری می‌باشد که در خصوص عوارض چاه های نفت، عوارض تراکم و عوارض پذیره تاسیسات نفتی و همچنین عوارض تغییر کاربری را قبلاً ابطال شده است. همچنین براساس مقررات ماده 10 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 نحوه وصول مالیات و عوارض از شرکت ملی نفت و شرکت های وابسته مشخص شده است که بر همین اساس شورای اسلامی شهر اهواز نمی‌تواند در تعیین عوارض محلی نسبت به برقراری عوارض مضاعف و غیر قانونی و بیش از میزان مقرر قانونی اقدام نماید.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
خوانده در لایحه دفاعیه (شورای اسلامی شهر اهواز) بیان نموده است که اخذ عوارض و بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی و سازمان های تابعه آن پس از انواع درآمدهای شهرداری محسوب می‌شود. و براساس مقررات ماده یک قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری ها مصوب 1401 شهرداری ها می‌توانند در چهارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تامین منابع مالی استفاده کنند. ماده 2 قانون مذکور نیز اعلام نموده است که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدود و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات تسری و روستاها بهره می برند مکلف هستند که عوارض و بهای خدمات شهری و دهیاری ها را پرداخت کنند لذا اقدامات شهرداری بر اساس مقررات قانونی بوده و رد شکایت مورد استدعاست.
چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
با عنایت به استعلام وصولی از شورای نگهبان به شماره نامه47790/102 مورخ 1404/09/02 موضوع بند (4-28-2) در خصوص عوارض تراکم فقهای معظم شورای نگهبان به شرح فوق اعلام نظر کرده است: جعل عوارض منوط به اینک طبق قانون بوده و به صورت تبعیض ناروا نباشد و میزان ان نیز متضمن اجحاف نباشد، توسط مرجع صلاحیت دار قانونی خلاف شرع نیست. تشخیص قانونی بودن آن و اینکه میزان عوارض متعینه متضمن اجحاف است یا نه بر عهده مراجع صالح است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره اتفاق آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
1-با عنایت به استعلام وصولی از شورای نگهبان به شماره نامه47790/102 مورخ 1404/09/02 موضوع بند (2-28-2) در خصوص عوارض تراکم فقهای معظم شورای نگهبان به شرح فوق اعلام نظرکرده است: جعل عوارض منوط به اینکه طبق قانون بوده و به صورت تبعیض ناروا نباشد و میزان آن نیز متضمن اجحاف نباشد، توسط مرجع صلاحیت دار قانونی خلاف شرع نیست. تشخیص قانونی بودن آن و اینکه میزان عوارض متعینه متضمن اجحاف است یا نه بر عهده مراجع صالح است.
2-طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و باتوجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79- 1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخه 1383/11/25 و 786 مورخ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می‌باشد.
بنابراین موضوع بند (4-28-2) تحت عنوان عوارض تراکم مصوبه شماره دو از چهاردهمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز مورخ 1392/08/28 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. با توجه به نظریه شورای نگهبان که موضوع مورد شکایت را خلاف موازین شرع دانسته نشد شکایت رد می‌شود و طبق بند 1 ماده 87 قانون دیوان عدالت نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیات تخصصی مربوط لازم الاتباع است و به موجب ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند (ب) ماده 84 قانون نخواهد بود.
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری